لبنان: بدعة الحكومة الموسعة والمحاصصة

ينقل اللبنانيون، عن طريق التندّر، مقارنات بين لبنان وبعض الدول الأخرى حول موضوع عدد أعضاء الحكومة اللبنانية. يقولون إن أكبر دول العالم لا تتعدى حكوماتها العشرين وزيراً، فيما لبنان بمساحته الصغيرة وعدد سكانه القليل تؤلف فيه حكومات من 30 وزيراً. تنطلق هذه المقارنات لتبيان الوضع في البلد الذي يسود فيه منطق المحاصصة الطائفية، بوصف ذلك أولوية تتجاوز حتى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، في بلد يقال إنه يعاني من أزمة حقيقية تنذر بالانهيار، باعتراف قادة البلد.

بعد انتهاء الانتخابات النيابية قبل 8 أشهر، وشروع رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، في تأليف حكومته الثلاثينية، وصلت إلى لبنان رسائل دولية تعبّر عن الاستياء من السياسات اللبنانية، خصوصاً لجهة عدد أعضاء الحكومة المقبلة، بوصفها رسالة سلبية للمجتمع الدولي، الذي وعد في مؤتمر "سيدر" بتقديم قروض لمساعدة لبنان، والنهوض به من أزمته الاقتصادية الحالية. الرسائل الدولية هذه، وفق معلومات "العربي الجديد"، أشارت إلى أن التزام لبنان بإصلاحات إدارية، وبمحاربة الفساد، يتعارض شكلاً مع مساعي تأليف حكومة ثلاثينية تؤدي عملياً إلى إلقاء تبعات مالية إضافية على الخزينة، خصوصاً أن رواتب المسؤولين في لبنان تُعتبر من الأعلى حول العالم، إضافة إلى أن الحكومة الموسعة تُدرج في خانة استمرار لبنان في سياساته السابقة المنطلقة من المحاصصة وليس من أولويات الإدارة ومحاربة الفساد.
الرد اللبناني على هذه الرسائل تمحور حول الحديث عن خصوصية الواقع اللبناني، وضرورة إشراك الجميع في حكومة "وحدة وطنية" يتطلبها البلد في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل إقرار القوانين المتعلقة بـ"سيدر"، إضافة إلى التأكيد على استتباب الأمن والاستقرار الضروريين في أي خطة نهوض اقتصادي.

" خيار تقليص عدد وزراء الحكومة، محاولة لخلق انطباع للمجتمع الدولي بأن المسؤولين اللبنانيين جادون في وعودهم الإصلاحية "

بغضّ النظر عما إذا كانت هذه المسوغات قد أقنعت المجتمع الدولي، أو بالأحرى من حاجج لبنان، فقد تقدّم، في الأسبوع الماضي، خيار تقليص عدد وزراء الحكومة، في خطوة يقول العارفون إنها ليس لحلحلة العقدة السنّية التي استجدت في الفترة الأخيرة، بقدر ما هي محاولة لإنتاج حكومة تعطي انطباعاً للمجتمع الدولي بأن لبنان، أو بالأحرى المسؤولين، جادون في وعودهم الإصلاحية.

ما طُرح في الأسبوع الأخير لجهة تأليف حكومة من 18 وزيراً يقف خلفه عملياً رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفي شرح لخلفيات هذا الاقتراح، تقول مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إنه لا يحل عملياً العقدة السنّية، خصوصاً أنه، وفق المنطق المحاصصاتي، يمكن لـ"حزب الله" أن يطلب تمثيل النواب السنّة الستة (التابعين لقوى 8 آذار) إضافة إلى النائب أسامة سعد، في حكومة من 18 وزيراً، بما أن أي مقعد وزاري في حكومة تضم هذا العدد، يتطلب أن يتمثّل كل 7 نواب بوزير.
ووفق ذلك، تتحدث المصادر عن أن الطرح مرتبط بـ"سيدر" أساساً وليس بالعقدة السنّية، التي يتطلب الالتفاف عليها حكومة مصغرة تضم فقط الكتل الأساسية الكبيرة الممثلة في البرلمان، وهو الطرح الذي يرفضه عموماً "حزب الله"، إذ يصر على الحكومة الموسعة وتمثيل أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية، وهو الموقف الذي أبلغه لرئيس الجمهورية.

لكن على الهامش، ثمة أيضاً حسابات أخرى تؤكد أن ما طُرح ليس مدروساً، خصوصاً أن المحاصصة الطائفية في حكومة من 18 وزيراً ستؤدي إلى عقد جديدة، أبرزها عقدة درزية، بما أنه عادة يتمثل الدروز بعدد يوازي نصف ما يُمنح للطائفة السنّية أو الطائفة الشيعية، مثل أن يُمنح الدروز 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، مقابل 6 وزراء للطائفة السنّية و6 للطائفة الشيعية. فيما حكومة من 18 وزيراً ستؤدي إلى أزمة حقيقية، ولا يمكن توزيع المقاعد الإسلامية الـ9 فيها بين السنّة والشيعة والدروز بعدالة، إلا عبر صيغة 4 لكل من السنّة والشيعة ومقعد وحيد للطائفة الدرزية، وهو ما لا يمكن أن تقبل به. الأكيد أن ما طُرح كان لجس النبض لجهة احتمال تخفيض عدد وزراء الحكومة، خصوصاً أن احتمال حكومة من 20 مقعداً تبدو فيه ثغرات أقل، لكنه أيضاً لن يلغي بروز عقد أخرى بسبب المحاصصة الطائفية.