الأمين العام لـ"الاشتراكي" اليمني لـ"العربي الجديد": المفاوضات لن تفشل

- البداية من حيث يتساءل كثيرون: ما الذي دفع أخيراً قيادة الحزب الاشتراكي اليمني للالتحاق بالرئيس عبدربه منصور هادي والمجيء إلى العاصمة السعودية الرياض؟

- التوصيف الذي حمله السؤال بشأن توجّه وفد الاشتراكي لمقابلة الرئيس غير موفق. طبعاً نحن جئنا بدعوة من الرئيس لكن الحزب الاشتراكي لم يلتحق بأحد، كما أنه لم يكن متأخراً أبداً في الدعم السياسي للشرعية الدستورية وللسياسة التوافقية، وهي التي تمخضت عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وفي هذه السياقات، سياق المبادرة والتوقيع عليها والحكومة التوافقية، فإن الحزب الاشتراكي يعتبر جزءاً أصيلاً من الشرعية الدستورية والعملية التوافقية، فهو ليس طارئاً أو ملتحقاً بأحد، من هنا كان ضرورياً هذا التوضيح. المشكلة أن بعض الذين يروّجون لهذا النوع من التوصيف، لا يفهمون في الحقيقة ما تتميز به المواقف السياسية للحزب الاشتراكي، مع الأخذ بالاعتبار التعقيدات الموضوعية التي تشمل الأوضاع السياسية والوطنية والاجتماعية والمعيشية، ونحن لدينا منظور ننظر من خلاله بشكل مختلف لكل هذه التعقيدات.

- مثلاً؟

- مثلاً تجاه ما يدور في الأزمة الحالية والحرب الدائرة في البلاد. وهي أيضاً في الطريقة التي نوازن فيها المصلحة الوطنية، بالنظر الى طبيعة الحرب ومجرياتها، ولكن على قاعدة نتائج الحوار الوطني الشامل. تعتبر هذه المصلحة، بتعبيرات سياسية، هي أرضية ومعيار القيام بالتحالفات السياسية والتحاور مع الأحزاب الأخرى وموقفها من مخرجات الحوار الوطني، فأي طرف ينقلب عليها نحن لسنا معه، نحن ضده أيّاً كان، وأي طرف يكون لديه تحفّظ تجاهها، فليس لدينا أرضية تجمعنا به، لأن هدفنا الرئيسي هو تطبيق وتنفيذ نتائج الحوار الوطني.

" أي طرف ينقلب على نتائج الحوار الوطني نحن لسنا معه، نحن ضده أيّاً كان "

- حتى في ما يتعلق بالتقسيم المقترح للأقاليم الذي كان لكم تحفظ عليه؟

- لا طبعاً، تلك مسألة لنا فيها رؤية أخرى سوف نأتي إليها. واستكمالاً لما بدأته آنفاً، فإن الحزب الاشتراكي لا يريد اتخاذ مواقف اصطفافية حادة تخلق حالة من القطيعة والحديّة، بمعنى الموقف المتطرف، أو بالنظر الى طبيعة الأوضاع الوطنية الانقسامية اليوم. اليوم الحرب تدور واليمن منقسم جهوياً (مناطقياً)، شمالاً وجنوباً، ومنقسم انقسامات لها التباسات ذات طابع مذهبي، وكذلك ذات طابع مناطقي، فاتخاذ مواقف اصطفافية حادة في هذا الوضع هو تفتيت أكثر من كونه صفّاً للأمور. لأن هذا الموقف الاصطفافي الحاد سيؤدي إلى وضع تفكيكي لليمن في السياقات السياسية الراهنة، كما هي قائمة، لهذا فالحزب الاشتراكي ينخرط بفعالية في كل الاستحقاقات الوطنية سواء كانت مؤتمرات أو لقاءات وسواء كانت في البلاد أو في الخارج. وكنا نلتزم بوضوح وشفافية بتحديد مواقف الحزب، إلى جانب تقديم المبادرات السياسية لتجاوز هذا النوع من المصاعب. من هنا كنا من أوائل الذين اشتركوا في مؤتمر الرياض مايو/أيار 2015، وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 يحث جميع الأطراف السياسية على المشاركة في مؤتمر الرياض، ونحن من هذا المنطلق، واستجابة لتماسك ووحدة الموقف الدولي تجاه اليمن، كانت المشاركة بالنسبة لنا أمراً مهماً.


- هل نحن على أبواب تسوية أم إنها استراحة تعود بعدها الحرب؟ ما هي قراءتك الخاصة لمفاوضات الكويت؟

- عندما ننظر إلى مفاوضات الكويت نجدها محاطة باهتمام عالٍ من المجتمع الدولي، ومن الدول الكبرى صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إذ إننا نجد أن المفاوضات محاطة بـ18 دولة ممثلة بسفرائها يتواجدون هناك. كما تدور المفاوضات برعاية الكويت التي هي عضو في مجلس التعاون الخليجي وعضو في التحالف العربي. وهذا يعطي صورة أن مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالكويت، وبقيادة المملكة العربية السعودية طبعاً، أصبح يقوم بدور الوسيط بين اليمنيين. وهذا ما كنا من البداية نحبّذ حصوله، أي أن تأخذ هذه البلدان دور الوسيط، ولكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، والسبب طبعاً معروف وهو الجماعة الانقلابية.

-برأيك، هل الآن ستنجح مفاوضات الكويت؟

- مفاوضات الكويت نستطيع أن نعبّر عنها بالقول، إنها لن تفشل. ومن هنا تكون النجاحات نسبية، لكن الأهم أنها لن تفشل، لأن فشلها معناه عودة على بدء، وهذا خطير، والمجتمع الدولي والدول الإقليمية عندها إصرار على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي في اليمن.

جميع الأطراف الآن يجرون مفاوضاتهم على أساس القرار 2216، الذي لم يعد محل إشكال، كما كان في فترات سابقة، وهذا يعطي صورة على أن الأمور تمضي في اتجاه التقريب. قد لا تنجح المفاوضات مائة في المائة، لكن الأهم في كل الحالات أن تحقق نسباً من النجاح، ولا يمكن أن تفشل.

" قد لا تنجح المفاوضات مائة بالمائة لكن الأهم في كل الحالات أن تحقق نسباً من النجاح "

- كنتم تنتقدون، في السابق، كون الحوار والتفاوض يقتصر على طرفين؛ شرعية وانقلابيين، دون بقية الأطراف السياسية بما فيها الاشتراكي، لكن اليوم هذا لم يتحقق على طاولة الكويت، فهل تغيرت نظرتكم؟

- نحن ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا مع الأطراف المعنيين وكذلك تحدثنا مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. قيل حينها إن المرحلة الثانية من المباحثات هي التي ستكون مباحثات سياسية شاملة تأتي بجميع الأحزاب. الآن، مفاوضات الكويت هي نقطة للخروج من حالة الحرب، بالتالي فالمعنيون بالأمر في هذه الحال هم المتحاربون بدرجة رئيسية، وهذه مرحلة أولى يتبعها البدء بمرحلة سياسية انتقالية.

- وفد الحكومة يصرّ على تسليم السلاح قبل تشكيل أية حكومة، ووفد الحوثيين يصر على تشكيل حكومة توافقية قبل تسليم السلاح، كيف ترى أنت مدخل الحل؟

- أهم شيء هو الحفاظ على جوهر القرار الأممي 2216. هذه الموضوعات كلها موجودة داخل القرار، تسليم السلاح واستئناف العملية السياسية، والانسحاب من المدن، وغيرها، في هذه الحال فإن الخلاف هنا لا يمكن أن نصفه بأنه خلاف سياسي.

- إذن ما هو الخلاف هنا؟

- الخلاف هنا إجرائي، ولا بد أن يتم حلّه بطريقة إجرائية، بالتالي فإن تسليم السلاح مثلاً، ليس أمراً ميكانيكياً، بل يحتاج تهيئة ويحتاج إلى خطوات ممهدة ويحتاج أشياء كثيرة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وبالتالي يكون البحث في هذه المشكلات والبحث عن الإجراءات المناسبة دون الإخلال بجوهر القرار الأممي 2216، الذي يقضي بألا توجد قوى مسلحة إلا قوات الدولة التي هي وحدها من يحتكر أدوات العنف.

حديث الأقاليم

- نصل إلى مسألة الأقاليم إذ كانت رؤية الحزب الاشتراكي متماسكة ترفض تقسيم البلد إلى ستة أقاليم وترفض تحديداً تقسيم الجنوب إلى إقليمين. هل لا يزال الحزب متمسكاً بهذه الرؤية؟

- مسألة الستة الأقاليم فيها التباسات عديدة، وخرجت بطريقة متسرعة وكانت بأقل مستوى من التوافق، وبالتالي لا ننظر إليها بشكل قاطع على أنها مخرج أساسي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. بالنسبة لنا، لا نتعامل مع هذا الموضوع (الإقليمَيْن) على أساس أنه خط أحمر. فاليوم ليس كالأمس. خلال هذا العام، تغيّرت أشياء كثيرة وكذلك موازين القوى، وبالتالي قد تفضي المباحثات إلى الاتفاق على أكثر من إقليمين، لكنني أشرح رؤيتنا عندما ناقشناها خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. نحن عندما قلنا إقليمين، ذكرنا الأسباب والعوامل الضرورية لتكون إقليمين، والذين قالوا بالستة الأقاليم لم يقولوا ما هي الأسباب.

- من الأسباب التي ذكرتموها الحفاظ على وحدة الجنوب.

- ليس هذا الهدف فحسب، هناك أسباب أخرى يمكن سردها عبر نقاط. أولاً كانت عندنا مرجعيات لتحديد شكل الدولة، فتصوُّر الإقليمين ينطلق من أن المشكلة الجوهرية في الساحة اليمنية هي القضية الجنوبية، وبالتالي عندما نقول القضية الجنوبية فإنها تأخذ مساحة جغرافية معينة، نقوم بالمعالجات على أساسها. هذه نقطة أولى. أما النقطة الثانية فهي إنك عندما تريد دولة اتحادية بأقاليم، فلا يمكن للأقاليم أن تقوم على مساحة جغرافية صغيرة ومحدودة، كالمحافظات الحالية مثلاً. يجب أن تكون أوسع وأكبر. لذلك، كانت عندنا منطلقات، ومنها أن شكل الدولة يجب أن يعبّر عن طبيعة القضية الجنوبية، باعتبار أنها قضية سياسية وطنية بامتياز، وليست قضية إدارية.

" شكل الدولة يجب أن يعبّر عن طبيعة القضية الجنوبية، باعتبار أنها قضية سياسية وطنية بامتياز، وليست قضية إدارية "

النقطة الثالثة تتمثل في أن الذين أسقطوا وثيقة العهد والاتفاق (التي أبرمت في عمّان في فبراير/شباط 1994) هم الذين قاموا بإجراءات في ما بعد، وانتهت فيها الوحدة إلى شكل من أشكال الضم والإلحاق، وهذا ما حافظ على أن القضية سياسية وليست إدارية.

- وثيقة العهد والاتفاق كانت تنص على تقسيم البلد إلى "مخاليف" (أقاليم) متداخلة بين الشمال والجنوب، بينما أنتم الآن تحرصون على تحاشي هذا التداخل.

- هذا هو السبب، لأنه في المرة الأولى (إبان وثيقة العهد) كان التقسيم تطويراً للوحدة اليمنية، ولم يتم التراجع.

القضية الجنوبية

- هناك من يصف نظام الإقليمين أنه نوع من التراجع عن الوحدة، والذين انقلبوا على وثيقة العهد بالأمس جزء منهم صاروا نادمين عليها اليوم.

- هؤلاء الذين انقلبوا ثم ندموا هم الذين ساهموا بنشوء شيء اسمه القضية الجنوبية. فعند الحديث عن "المخاليف" في وثيقة العهد، لم يكن هناك شيء اسمه القضية الجنوبية. نشأت هذه القضية بعد حرب 1994، وهذا ما أعطاها بعداً وطنياً وسياسياً، أي بمعنى آخر أن نشوء القضية الجنوبية وتنفيذ الخيارات الأمنية للسلطة في مواجهة الجماهير السلمية التي قامت بالحراك، كان محصوراً بالجغرافيا السياسية، حيث كان الهدف النهائي هو الضم والإلحاق، بالتالي هم من جعلوا من القضية قضية سياسية. والأمر الآخر أنه منذ حرب 1994، صار وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية الوطنية للجمهورية اليمنية ككتلة اجتماعية، وتبدّلت شروط وجودهم، وانحسر دورهم في الاقتصاد، وضعف وتضاءل وجودهم في وظائف الدولة، بسبب التسريح والإقصاء والتقاعد الإجباري وأشياء من هذا القبيل.

- هناك من يرد على هذا الكلام ويقول، إن الجنوبيين كانوا أيام علي عبدالله صالح، موجودين في السلطة عبر جناح نائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي؟

- في وظائف الدولة الرسمية، كم هو عدد الذين تم تسريحهم تحت حجّة الخصخصة وغيرها، وكذلك تسريح القوات المسلحة بالتقاعد، وحديثي هو عن مرحلة نشأت فيها القضية الجنوبية.


- الآن الجنوب صار أكثر تواجداً باعتبار أن الرئيس ورئيس الوزراء وكبار قيادات الدولة هم من الجنوب وتكاد تكون الكلمة الأولى والقرار في البلاد للجنوبيين؟

" الحل الذي اقترحناه يتمثل بأن حل الإقليمين سيكون في إطار الوحدة، عبر دولة اتحادية تنشأ لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطرية أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية "

- هذه وجهة نظرك، وأنا هنا لست في صدد المحاججة معك، ودعني أكمل لك أنه خلال الفترة الماضية برزت حركة احتجاج مدني سلمي في الجنوب وعرفت بالحراك، وتطورت من تظاهرات لمجموعات مهنية فئوية، بدأت بالعسكريين في 7 يوليو/تموز 2007، ضد مظالم حقوقية تطورت إلى حركة اعتصامات وعصيان مدني ثم تطورت إلى ما سمّي بالمليونيات في ما بعد، وأدت هذه الظاهرة إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الجنوب بشكل مختلف عما كان عليه قبل عام 1994، وظهرت بصورة تعكس بوضوح شديد، دخول الجماهير على خط الصراع برفع شعارات من قبيل "استعادة الدولة"، التحرير والاستقلال، وهذا إلى جانب الحركة السياسية السلمية الأخرى. وبالتالي فهذا أكد نفسه كبعد سياسي وطني، ولم يعد مجرد حل إشكالٍ حقوقي مطلبي من هنا وهناك. وما يجب التأكيد عليه أن الحل الذي اقترحناه يتمثل بأن حل الإقليمين سيكون في إطار الوحدة، عبر دولة اتحادية تنشأ لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطرية أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

- أي أن حل الإقليمين هو لمعالجة القضية الجنوبية دون أن يكرّس أي نوع من أنواع التشطير؟

- نعم، وعلى ذلك فإن تأسيس الاتحاد مثلاً، على أساس إقليمين، وإن جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية السابقة كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية، لكن ذلك لا يعبّر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي للشعب اليمني. فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية واحدة، وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضرية حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين، والعيش المشترك بينهم، منفتحة على التطور الحضاري العالمي الراهن ومحتفظة بهويتها الزمنية وامتداداتها العروبية والإسلامية. هذا هو مضمون الدولة الذي ينعكس على الدستور، وبالتالي هذه الدولة تنشأ، حسب وجهة نظرنا، على قاعدة دستور وطني اتحادي بآفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي، وهي بذلك لن تقوم على أسس تعاقدية بين شطرين، بل على قاعدة دستور وطني وهذا الفرق كبير.

- أي أن هذا ما يحفظ تجربة الدولة الاتحادية من إقليمين، من أن تكون تمهيداً للتشطير؟

- بالضبط، يجب الأخذ في الاعتبار أن المسار التاريخي اليمني، منذ أقدم عصوره، قائم على الميل العام نحو الوحدة والاندماج، فتأسيس ولايات داخل كل إقليم من الإقليمين، إلى جانب حكومة اتحادية وبرلمان اتحادي، هذا هو شكل ومضمون الدولة. والبرلمان الاتحادي لا يشكل على أساس إقليمين، فشكل الإقليمين يتعلق فقط بحل المشكلات داخلهما.

- كلمة أخيرة تود قولها عبر "العربي الجديد"؟

- أن يفكّر الجميع باليمن، وأن يفكر الجميع بإخراج الشعب من المأساة التي يعيشها، وأن تكون مقارباتهم مبنية على أساس تقديم التنازلات، قياساً على أحوال الناس، وبدون ذلك لا يمكن لأحد التعبير عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل السياسات التي يتبعها إذا كانت مجردة عن مصالح الشعب. يجب ألا يتسبب السياسيون، بعد الآن، بخلق مآسٍ إضافية للشعب اليمني.