وأشار تجمع المهنيين المعارض في بيان أصدره اليوم، إلى أن المشاورات تجري "للترتيب لخطوات قادمات تشبه أحلامنا وتطلعاتنا". وأشاد بموكب أم درمان، الذي "رغم الرصاص الحيّ والغاز المسيل للدموع والهراوات، والسياط؛ تجاوز الترسانة الأمنية عبر شوارع المدينة ووصل لتخوم البرلمان".
من جهةٍ أخرى، أثار نواب برلمانيون في آخر جلسة اليوم، ما نشر من تقارير عن توقيف زميلتهم نوال خضر، ممثلة حزب "المؤتمر الشعبي"، الشريك الرئيس في الحكومة، وذلك خلال الاحتجاجات الشعبية بمدينة أم درمان، يوم الأربعاء، إلا أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أبلغ النواب أن تحرياتهم أكدت عدم اعتقالها.
لكن خضر، التي حضرت إلى مقر البرلمان بعد نهاية الجلسة، أوضحت في تصريحات صحافية، أنها وبينما كانت تنتظر في محطة عامة وصول ابنها ليقلّها للمنزل، حضر شخص ملثم وطالبها بتسليم هاتفها الخاص، منوهة بأنها رفضت ذلك لأنه لا يمكن أن تمنحه لشخص ملثّم، ورغم تدخّل رجال الأمن أصرّت على رفضها، حتى حضر ضابط بالزيّ الرسمي وقادها لأحد المقارّ الأمنية، مشيرة إلى أنها تعرضت لإهانات وإساءات حتى بعدما أخبرتهم بأنها عضو في البرلمان، معتبرة ما حدث عنفاً ضد المرأة.
وأضافت أنه بعد السماح لها بالمغادرة، حضر ابنها ليرافقها إلى المنزل، فتعرّض مع رفاقه للضرب من القوة الأمنية من دون سبب.
ورددت خضر هتافات الحراك الشعبي "تسقط بس" و"سلمية سلمية ضد الحرامية"، مؤكدة أنها "ستظل تهتف دوما وأبداً بهذا الشعار".
إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، بأنها شرعت في التحقيق حول دخول قوات الأمن لمستشفى أم درمان، أثناء علاج مصابين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
وبحسب البيان، فإن وزير الصحة مأمون حميدة أدان مطاردة المتظاهرين داخل المستشفيات، واعتبره غير مقبول، وتعهد بالعمل على عدم تكراره، مشيراً إلى أن الوزارة استدعت أفراداً من الشرطة لحماية المستشفيات والأطباء والكوادر العاملة والمرضى والمرافقين.
ومنذ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انطلقت الاحتجاجات الشعبية في السودان بسبب غلاء الأسعار وندرة بعض السلع الضرورية، لكن سقف المطالب وصل حدّ المناداة بإسقاط النظام.