لأول مرة... نواب مصريون يهاجمون السيسي بعد زيادة الوقود

وقال تكتل (25-30) النيابي، في بيان موجه إلى السيسي، اليوم الأحد: "بعد مرور أربع سنوات، ومع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس البلاد على ما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادي، وفق شروط وتعليمات صندوق النقد الدولي، يهوي بالوطن في منحدر خطير، نتيجة القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكده الواقع المؤلم، ومعاناة الشعب المصري، وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عما أثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط الصندوق".

وأضاف التكتل، الذي يضم 16 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، أن "هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم بكل تأكيد نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو، ومياه الشرب، والكهرباء، والوقود، والضرائب، والرسوم"، مستطرداً: "قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراض، ولكن هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن، وكذلك من جراء القبضة الأمنية التي نعاني منها... المصريون العظام تحملوا الكثير، ودائماً يضعون الوطن في المقدمة، ويدافعون عنه بأرواحهم، ويضحون من أجله بدمائهم".

واستدرك التكتل بالقول: "ولكن هذا لا يجب أبداً أن يكون مبرراً لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التي تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدها الضريبة الكبرى... لقد فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات، ولا نجد بداً من اصطفافنا مع جموع الشعب، ولن نتخلى يوماً عن الدفاع عن حقه في الحياة". 

وشدد البيان على "رفض أعضاء التكتل التام القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة، ويقف(التكتل) مع مطالب جموع الشعب بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فوراً".

وطالب التكتل أعضاء مجلس النواب إلى رفض برنامج الحكومة الجديدة، التي يترأسها وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، وتنفذ السياسات نفسها للحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل، وخطها الاقتصادي.

ودعا إلى عقد موتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية، لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.

وختم البيان بقوله: "نعم نوجّه حديثنا اليوم إلى رئيس الجمهورية، لأنه بحكم المسؤولية صاحب القرار، والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكذلك إلى أعضاء مجلس النواب، ممن يمنحون الثقة للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارات، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعاً"، بحسب البيان.