وبعد ساعات من الصمت، خرجت دولة الإمارات، ببيان طغت عليه صبغة العمومية دون تفاصيل عن مخرجات هذا اللقاء، فلم يتجاوز الإشادة بجهود الدولة في الجمع بين قطبي الأزمة، ومساعيها للدفع بالعملية السلمية، لتجاوز الأزمة وحث الأطراف على ضرورة الانخراط من أجل الوصول الى اتفاق حول الاتفاق السياسي.
وربما التحول الوحيد في موقف دولة الإمارات يكمن في إعلانها عن أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية"، وأنها "تحث بقوة الأطراف الليبية الرئيسية على القيام بدور الوساطة، لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى، وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي"، وهي التي لم تأل جهداً في دعم طموح حليفها حفتر العسكري، طيلة السنوات الماضية.
وفيما يرى مراقبون أن اتجاهات الدول الداعمة لحفتر، لدفعه نحو الانخراط في المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة في البلاد، هي نتيجة لفشل حليفها في حسم الوضع عسكرياً، يرى آخرون أن هذه الدول استطاعت أن تجعل من حفتر رقماً في المعادلة الليبية، بحيث لا يمكن لأي تسوية تجاهله.
المواقف الداخلية إزاء هذا اللقاء، لا تزال غير واضحة، فوزارة خارجية حكومة البرلمان سارعت للترحيب باللقاء، معتبرةً أنه خطوة نحو السلام والاستقرار، لكن سلطات طرابلس وهي المجلس الأعلى للدولة، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي لا يزالون يلزمون الصمت حتى الآن .
ما تسرب من داخل ردهات اللقاء الغامض، حتى الآن، لا يشير إلى جديد، فالاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واختيار حكومة جديدة، نقاط تطرح منذ سنة وليست جديدة، كما أن ما تسرّب عن قبول حفتر بالانضواء تحت سلطة حكومة الوفاق، كقائد عام للجيش، يبقى أيضاً محل تساؤل، إزاء صمت مطبق من قبل المجلس الأعلى للدولة الذي يتوفر على قيادات سياسية توالي مجموعات عسكرية قوية في مصراتة، ترفض تولي حفتر أي منصب عسكري أعلى. كما أن أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عارضوا في الكثير من المرات آراء وبيانات صدرت عن رئيس المجلس فايز السراج، باعتبار أنها اتخذت بشكل فردي، مما يعكس حقيقة عدم اتفاقهم، لا سيما حول تولي حفتر رئاسة المؤسسة العسكرية.
ويعود أصل الخلاف بين قوات حفتر ومن يدعمه سياسياً في البرلمان، وبين المجلس الرئاسي وداعميه، الى المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي تنص على "نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية العليا الى مجلس وزراء حكومة الوفاق، التي توكل إليه صلاحية تعيين شاغلي هذه المناصب.
واعتبر حفتر وداعموه أن هذه المادة فصلت على مقاسه، لتمكن معارضيه في المجلس الرئاسي وهم الأغلبية من إقصائه من منصبه كقائد للجيش بقرار من البرلمان.
وخلال عام كامل من اعتراض البرلمان على موافقته على الاتفاق، طالب بضرورة حذف المادة الثامنة، وضرورة إعادة النظر في تشكيل المجلس الرئاسي، وتقليص عدد أعضائه في مسعى منه لضمان عدم إقصاء حفتر من منصبه. لكن عدة إجراءات اتخذتها حكومة الوفاق من بينها تعيين المهدي البرغثي، غريم حفتر العسكري، والسياسي والمتحدر من قبائل الشرق الليبي وزيراً للدفاع، زادت من هوّة الخلاف بينهما، الذي عمل على شرعنة عمليات سرايا الدفاع عن بنغازي في الهلال النفطي و"القوة الثالثة" في الجنوب التي كان يتهمها حفتر بـ"الإرهاب ودعمه". لكن قرارات البرغثي حدت من مطامع حفتر، فالدخول في حروب معها يعني حرب حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.
ولا يبدو أن الوساطة الإماراتية تختلف كثيراً في أهدافها عن المساعي المصرية، التي أخفقت في عقد لقاء بين الرجلين، فالقاهرة اصطدمت جهودها بجهود جزائرية وتونسية، يبدو أنها تختلف في أهداف التسوية، وشكل الاقتراب أو الدعم للأطراف الليبية.
ورأى مراقبون، أن اللقاء الذي نجحت فيه الإمارات، جاء كرد سريع وعاجل على جهود جزائرية تونسية برعاية إيطالية نجحت في الجمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، في مسعى من داعمي حفتر، لإنقاذ وضعه المتهاوي، فبخلاف اللقاء الحالي الذي رحبت به سلطات شرق البلاد، والذي يبدو أنه يصب في مصلحتها، تعرّض صالح لانتقادات جراء لقائه السويحلي في روما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
