ثماني وزارات لم يجر تمريرها بالبرلمان (فرانس برس)
تجري أحزاب كردية معارضة حوارات من أجل الحصول على إحدى الوزارات المتبقية في تشكيلة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وأكد مصدر سياسي مقرب من قوى المعارضة الكردية، لـ"العربي الجديد"، أن الأحزاب الكردية الصغيرة، والتي حصلت على عدد محدود من المقاعد في البرلمان العراقي، تبذل جهودا حثيثة من أجل الظفر بإحدى الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عبد المهدي.
وبين المصدر أن هذه الجهود تبذل بعيدا عن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، بسبب هيمنتهما على المشهد السياسي الكردي في بغداد وكردستان، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما ستسفر عنه هذه الجهود.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد، إن الأحزاب الكردية المعارضة لم تنل أية وزارة خلال عملية توزيع المناصب في حكومة عبد المهدي، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "هذه الأحزاب تدعم رئيس الوزراء العراقي بقوة".
وأشار إلى تقديم الدعم لعبد المهدي خلال ترشيحه رئيسا للوزراء، مستدركا "إلا أننا لم نصوت على أي من الوزراء الحاليين، كوننا غير مشاركين في الحكومة".
وبشأن رغبة الأحزاب الكردية المعارضة بنيل إحدى الوزارات الثماني المتبقية قال: "دعنا لا نستبق الأحداث، فنحن داعمون للسيد عادل عبد المهدي".
يأتي ذلك في وقت لم تحسم فيه أحزاب المعارضة الكردية إلى غاية الآن أمرها بشأن المشاركة من عدمها في حكومة إقليم كردستان التي يجري التحضير لتشكيلها، فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، أن المعارضة يجب أن تكون متوائمة مع ما يجري في كردستان والمنطقة.
ودعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد محمود الأطراف والقوى السياسية التي ستشكل المعارضة في إقليم كردستان إلى "مراعاة الأسس والأصول التي توائم الأوضاع السياسية في الإقليم والمنطقة"، مبينا، خلال مؤتمر صحافي عقده في إقليم كردستان، أن حزبه يطمح إلى "استقرار سياسي يتم من خلال اشتراك جميع الأطراف".
وذكر أن حزب البارزاني لا يرغب بتهميش أحد خلال تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، موضحا أن الارتقاء بإقليم كردستان يمثل الهدف الأول للحزب.
وجرت في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي انتخابات برلمان إقليم كردستان لاختيار 111 ممثلا في السلطة التشريعية بالإقليم، وأظهرت النتائج تقدما كبيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على 45 مقعدا، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، ثم حركة التغيير التي نالت 12 مقعدا.