مصر: 16 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 100 شخص، فيما يبدو أنها محاولة للتخويف ومنع أية مظاهرات اليوم. وتم إلقاء القبض على الشباب من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة، أو من منازلهم، أو من محطات المترو وفي الكمائن، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة؛ وفقًا للمحامين من خلال تحركاتهم الميدانية.

وقالت المنظمات في بيانها إن "السياسات، التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق، على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين".

وأضافت أن "كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم".

وأبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وأوضحت أن ذلك يؤكد تخوفاتها السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين "الاستثنائية" لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.

وطالبت المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، بإسقاط قانون التظاهر القمعي، وبضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. كما حملت المنظمات الموقعة الدولة مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين اليوم.

المنظمات الموقعة هي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائية، و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية لدعم العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز حابي للحقوق البيئية.