طوارئ في محيط البرلمان المصري استعداداً لحلف السيسي اليمين الدستورية

يشهد محيط مجلس النواب المصري تحركات مكثفة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، استعدادا لأداء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لولاية ثانية.

ولم يحلف أي رئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ عام 2005 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة في ظل عدم انعقاد المجلس خلال انتخابات 2012 وفوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أو خلال انتخابات 2014 التي فاز فيها السيسي للسبب نفسه أيضا.

وتكثف أجهزة الدولة المختلفة من الإجراءات استعدادا لتواجد السيسي في مجلس النواب، وفقا لما هو مقرر السبت المقبل، لحلف اليمين لولايته الثانية، بعد انتخابات وصفها مراقبون بـ"المسرحية" في ظل غياب المنافسة الحقيقية، وتعمد استبعاد أبرز المرشحين المحتملين قبل الانتخابات.

وأقدمت أجهزة الدولة خلال الأسبوعين الماضيين، على إزالة البوابات الحديدية في شارع القصر العيني باتجاه ميدان التحرير، والتي وضعت خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وعكفت أجهزة الدولة على أعمال التجميل وطلاء بعض المباني في طريق السيسي باتجاه مبنى مجلس النواب، خاصة مبنى المجمع العلمي، والمباني الأخرى بجوار البرلمان.

وأقدمت الحكومة على طلاء الأسوار الحديدية في محيط ميدان التحرير، والقيام بأعمال التنظيف ورصف بعض الطرق.

أما أمنيا، فكان الجهد الملحوظ خلال اليومين السابقين لزيارة السيسي لمجلس النواب، والذي بدأ بإزالة بعض الحواجز الأمنية الحديدية أمام مدخل مجلس النواب الرئيسي، الذي من المقرر أن يدخل من خلاله السيسي إلى مبنى البرلمان.

وفي محيط مجلس النواب، أقدمت الجهات الأمنية على تحذير قاطني العقارات على مقربة من مبنى مجلس النواب، بعدم ركن السيارات ابتداء من مساء الجمعة المقبل.

وبدأت عناصر من الشرطة في زي مدني، بالسؤال عن السيارات الغريبة عن كل شارع في محيط مجلس النواب من كل الاتجاهات، حتى داخل منطقة غاردن سيتي، في الجهة المقابلة لمقر البرلمان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن السيارات المجهولة والتي لا تعود لقاطني العقارات في محيط مجلس النواب، تم التعامل معها باعتبارها مشتبه بها، وجرت تحريات عن أصحابها بناء على الكشف عن لوحاتها المعدنية.

وقالت المصادر إن السيارات التي تتواجد في الشوارع في محيط مجلس النواب، سيتم نقلها من مكانها لخارج دائرة تأمين مبنى البرلمان خلال زيارة السيسي باستخدام سيارات المرور، بداية من غد الجمعة، في حالة عدم الالتزام بالتعليمات، مع استمرار تمشيط دائرة التأمين حتى قبل وصول موكب السيسي مباشرة، للتأكد من صحة الإجراءات.

وأضافت أنه سيتم نشر عناصر شرطية في زي مدني داخل الشوارع في محيط مجلس النواب، ونصب كمائن كثيرة ابتداء من مساء الجمعة، مع مراجعة سكان العقارات المحيطة بمجلس النواب.
واستعدّت الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع الحرس الجمهوري، فنبّهت بإخلاء عدد من المصالح الحكومية الموجودة بوسط القاهرة، اليوم الخميس، قبل الوقت المحدد، خاصة وزارات الإسكان والتربية والتعليم والإنتاج الحربي والعاملين بمجلس الوزراء، كما نبهت بعدم وجود أي مصالح سواء في القطاع العام أو الخاص بالتزامن مع القسم الدستوري، وإغلاق شارع القصر العيني بوسط القاهرة الذي يوجد فيه مقر مجلس النواب في نهاية يوم الجمعة.

وقامت القوات بإجراءات تفتيش على عدد من الفنادق والشقق المفروشة، كما نبهت القوات على المحلات التجارية بوسط القاهرة بعدم فتح محلاتهم بدءاً من غدٍ الجمعة حتى انتهاء موعد القسم يوم السبت، وقامت القوات بحملة تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه في عدد من المارة.

كما شوهد عدد من الطائرات العسكرية تحلّق منذ صباح اليوم في سماء وسط القاهرة، الأمر الذي أصاب عددا من المواطنين بحالة من الذعر والخوف، وهناك توقعات أن تستمر تلك الطلعات الجوية العسكرية حتى يوم السبت، فيما تسلم الحرس الجمهوري مجلسَ النواب من الأجهزة المسؤولة، وقام بعمليات تعقيم داخل وخارج المقر ومحيط المجلس، خوفاً من وجود أي مواد متفجرة.

وكشف مصدر أمني مطلع أن اختيار يوم السبت لقسم السيسي مرتّب من الأجهزة الأمنية المسؤولة، لكونه يوم إجازة رسمية في الدولة ووجود حالة من الهدوء بوسط القاهرة، مشيراً إلى أن تفاصيل تأمين قسم السيسي وُضع بالتعاون بين وزارة الداخلية بالاشتراك مع الحرس الجمهوري لتأمين محيط مجلس النواب.

وأوضح أن الخطة تركزت على ثلاثة محاور أساسية، الأول هو تأمين مبنى النواب، وتتولى قوات الجيش والحرس الجمهوري تأمينه من الداخل وتقوم قوات الشرطة بتأمينه من الخارج، والمحور الثاني يقوم على تأمين وسط القاهرة بتكليف قيادات المباحث الجنائية بتنظيم دوريات مسلحة في الشوارع، أما المحور الثالث فيتركز في انتشار قوات العمليات الخاصة والأمن المركزي وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط مجلس النواب، وتمشيطه بالكامل، وتواجد عدد كبير من سيارات الإطفاء للتدخل الفوري والدوريات، إضافة إلى مرور دوريات التدخل السريع والدراجات النارية لتجوب المحاور المهمة والميادين الرئيسية بالقاهرة، والإخطار الفوري عن أية ملاحظات. كما أشار إلى أنه تم تخصيص أكبر قدر من "الأوناش"، لرفع أي سيارات بموكب الرئيس والأماكن المجاورة.

وكثّفت قوات الأمن من تواجدها بالميادين والشوارع المهمة، وأمام المصالح الحكومية والمنشآت السياحية في القاهرة الكبرى، وأيضاً بكافة المحافظات المصرية والتي يشرف عليها مدير مصلحة الأمن العام، اللواء جمال عبد الباري، بالتعاون مع قوات الأمن المركزي والأمن الوطني، حيث تم التنبيه على مديريات الأمن بالمحافظات باليقظة، وإلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط وضباط الصف والجنود.