قطر: جهود حلّ الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح

وبدأت المباحثات في أكتوبر/تشرين الأول، بشأن الأزمة الخليجية، بعد قطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017.

وقال وزير الخارجية القطري، رداً على سؤال في مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب ما نقلته "رويترز": "كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات... لم نكن المسؤولين، ونحن منفتحون على أي جهد لحل هذه المشكلة".

ومضى قائلاً: "للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن فشل الجهود"، مشدداً على أنّ "دولة قطر كانت ولا زالت منفتحة للحوار".

وشارك بن عبد الرحمن في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، في نسخته السادسة والخمسين، بعنوان "مد جسور التفاهم: خفض التصعيد في الخليج" إلى جانب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، وكريس ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

من جهة أخرى، شدّد الوزير القطري على أهمية دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إبرام اتفاقية أمنية إقليمية ملزمة في الشرق الأوسط والتعاون لمواجهة التهديدات الجماعية.

وقال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنّ "الأزمات في الشرق الأوسط متداخلة وتتطلّب حلولاً شاملة"، مؤكداً "إيمان دولة قطر بأنّ السلام والاستقرار يمكن استعادتهما فقط عندما ترغب دول المنطقة في العمل معاً للتوصل إلى إجماع حول التحديات الرئيسية"، مشدداً على أنّ "الأمن شرط لازم لتحقيق الازدهار".

اتفاقيات أمنية مستدامة

وتابع: "كلنا نتفق على أن الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى إبرام اتفاقيات أمنية إقليمية مستدامة لضمان تحقيق الاستقرار طويل الأمد في كافة أرجائه"، لافتاً إلى أنّ "دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم رغم وقوعها جغرافياً في جوار يتسم بالاضطراب".

وأوضح: "عندما نرى وضع منطقة الشرق الأوسط لنحدد المطلوب، نجد أن نجاح أي اتفاقية فيها يتطلب أن تكون: جماعية وملزمة، وقائمة على مبادئ أمنية متفق عليها ومصاغة وفقاً لقواعد معتبرة للحوكمة وحل النزاعات والمساءلة، إلى جانب احترام السيادة والتساوي بين أطرافها، وأن تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأضاف "نجد على وجه التحديد أنّ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى المبرَّر بأيديولوجيات سياسية واجتماعية ودينية، هو الذي يتسبب في الكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط"، منبّهاً إلى أنّ "مثل هذه التدخلات المتكررة من قِبَل فاعلين مغامرين في المنطقة تؤدي إلى الكثير من سوء التقدير والنتائج الكارثية".

كذلك أكّد أنّ "محاولات فرض الهيمنة من خلال التدخلات المباشرة وغير المباشرة في وضع المنطقة تتسبب في حالة متواصلة من الاضطراب"، وقال: إنّ "المعادلات الصفرية لا تنجح في العمل الدبلوماسي، خاصة في الشرق الأوسط، فبدلاً من فرض أقصى قدر من الضغط أو القمع أو القهر هناك فرص أوسع لتحقيق الأمن على المدى الطويل عن طريق التعاون المباشر والمسؤول والحوار في إطار منظومة إقليمية للأمن".

وقال: "نستطيع أن نفعل ذلك فقط من خلال آليات ملزِمة وفقاً لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية التي تستهدف في النهاية حماية المدنيين".

وذكّر بأنّ دولة قطر دعت منذ عامين إلى إبرام اتفاقية إقليمية أشمل في الشرق الأوسط. وقال: "نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية الآن، أكثر من أي وقت مضى، لفرض المبادئ الأساسية للأمن والقواعد الإقليمية الملزمة في مجال الحوكمة".

حل الدولتين

وأضاف "لقد رأينا رأي العين أن الأمن من الشروط اللازمة لتحقيق الازدهار، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحقيق الأمن في كافة منطقة الشرق الأوسط دون إقامة عملية سلام منفصلة وشرعية ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكداً أن من شأن مثل تلك العملية أن تحقِّق سلاماً شاملاً وعادلاً ودائماً على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال "يجب ألا ننسى أننا في عام 2020 وأننا ما زلنا نتحدث عن الاحتلال"، واعتبر أنّ "حل الدولتين هو الأساس الحقيقي الذي يحصل من خلاله الفلسطينيون الذين طال ظلمهم على حقهم في تقرير المصير وفي العودة وفي إقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "نحن جميعاً نعلم أنّ هناك نزاعات إقليمية وداخلية عديدة، إلى جانب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من شأنها أن تعقِّد مثل هذه الاتفاقية الأمنية الإقليمية الجماعية المقترحة، من الحرب في اليمن إلى العقوبات المفروضة على إيران، إلى الكارثة الإنسانية التي يتسبب فيها قادة من مجرمي الحرب، إلى النزاع في ليبيا، إلى الحصار المفروض على قطر".

وتابع: "ولكن، إذا تقاربت الدول في الشرق الأوسط من بعضها البعض بحسن نية، مبديةً استعدادها للالتزام بشفافية، نستطيع أن نخلق إطاراً متيناً بآليات ملزِمة ووسائل ناجعة لحل النزاعات، حيث تتحمل كل دولة مسؤوليتها عن المساهمة في تحقيق السلام والمحافظة على الأمن".

وختم بالقول: "ندعو جميع الدول في الشرق الأوسط إلى أن تقول لقد طفح الكيل، وأن تتخذ هذه الخطوة الأولى الحاسمة لتحقيق التنمية والإصلاح والتكامل في المنطقة".