دراسة إسرائيلية تقترح 5 شروط لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي

دعت دراسة إسرائيلية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في حال تم التوافق بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إجراءات تضمن "تلافي المخاطر" التي ينطوي عليها الاتفاق.

وبحسب الدراسة التي صدرت، اليوم الأحد، عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإنه يتوجب على الرئيس ترامب منح فرصة لمواصلة التشاور مع شركائه الأوروبيين وعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق في 12 مايو/أيار، في حال كان هناك إمكانية التوافق معهم حول إجراءات تضمن "تقوية الاتفاق" وتحول دون تمكن طهران من توظيفه في العودة مجدداً لتطوير سلاحها النووي، دون الحاجة إلى إعادة فتح الاتفاق للتفاوض.

ولفتت الدراسة التي ساهم في إعدادها كل من وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، والسفير الأميركي السابق في تل أبيب دان شابيرو، ومدير قسم الأسلحة غير التقليدية في المركز إيميلي لاندو، ومسؤول الأمن النووي الأسبق في وكالة الذرة الإسرائيلية، إفرايم أوسكالاي، إلى أن هناك خمسة مجالات يتوجب على الأميركيين والأوروبيين معالجتها والتوصل لتوافق بشأنها قبل طرحها على الأطراف الدولية الأخرى وإيران.

وترى الدراسة أن المجالات الخمسة تشمل: برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، شروط التفتيش على المنشآت النووية، متطلبات الشفافية، نظام عقوبات متفق عليها، ظروف عمل البرنامج النووي بعد انتهاء مدة العمل بالاتفاق، والتي تطلق عليها الدراسة "شروط غياب الشمس".

" تطالب الدراسة بعدم التركيز على "مدى" الصواريخ على اعتبار أن الصواريخ "المتوسطة" بإمكانها أن تضرب إسرائيل "

وعلى الرغم من أن معدي الدراسة يبدون ارتياحهم لإقرار الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النوي بالحاجة إلى تقييد برنامج الصواريخ الإيراني، إلا أنهم في المقابل يحذرون من خطورة الدعوات التي باتت تنطلق في الغرب، أخيراً، وتدعو للتركيز على الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى وليس على كل أنواع الصواريخ بغض النظر عن مداها.

وتطالب الدراسة بعدم التركيز على "مدى" الصواريخ، على اعتبار أن صواريخ "متوسطة مدى" بإمكانها أن تضرب أي مكان في إسرائيل، مشدّدة على ضرورة أن يضمن أي ملحق إضافي للاتفاق عدم تمكين إيران من التزود بأية صواريخ بحرية أو باليستية، يمكنها أن تحمل رؤوسا نووية، سواء كانت متوسطة أو طويلة المدى.

ودعت الدراسة إلى تطبيق المعايير التي صاغها "نظام التفتيش على تكنلوجيا الصواريخ"، الذي صدر عام 1987، والذي يصنف أي صاروخ ضمن أسلحة الدمار الشامل إن كان مداه يتجاوز (300 كيلومتر) وقادر على حمل رأس تفجيري زنته (500 كيلوغرام).

وفيما يتعلق بظروف التفتيش في المواقع العسكرية الإيرانية، فإن الدراسة تدّعي أن إجراءات التفتيش التي نص عليها الاتفاق غامضة ومعقدة، حيث يَدعي معدو الدراسة أن الاتفاق يمنح إيران 24 يوماً قبل القيام بالتفتيش، مما يجعلها قادرة على التخلص من أية قرائن يمكن أن تشكل أدلة على أنشطة نووية.

وتحث الدراسة على وجوب إلزام طهران بالموافقة على قيام لجان التتفتيش الدولية بتنفيذ زيارات دورية غير معلنة ومفاجئة للمواقع العسكرية على وجه الخصوص.

ولفتت الدراسة إلى أن الإيرانيين يرفضون حتى الآن الموافقة على تفتيش المواقع العسكرية وهذا ما يوجب على القوى العظمى عدم التسليم به.

" الدراسة توصي بممارسة ضغوط كبيرة على إيران لإجبارها على احترام ما تلتزم به من تعهدات "

وشددت الدراسة بشكل خاص على ضرورة تنظيم عمليات تفتيش لموقع "برتشين"، الذي تدعي أن أنشطة مشبوهة تتم فيه، مشيرة إلى أن جولة تفتيش واحدة تمت داخل هذا الموقع منذ التوقيع على الاتفاق في سبتمبر/أيلول 2015.

واعتبر معدو الدراسة أن إعلان إسرائيل، أخيراً، أن المنشأة النووية السورية في دير الزور التي دمرتها في سبتمبر 2007، قد تم بناؤها قبل 2-3 أعوام قبل أن يتم الكشف عنها، يدلل على أنه يمكن لإيران أن تتمكن من بناء منشأة نووية ومواصلة الأنشطة فيها قبل أن يتم الكشف عنها؛ معتبرة أن هذا يستدعي تعزيز نظام الرقابة على المنشآت الإيرانية.

وفيما يتعلق بعنصر "الشفافية"، تدعي الدراسة أن التقارير التي ترفعها فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية في أعقاب الزيارات التي تنظمها كل 3 أشهر للمنشآت النووية الإيرانية تنقصها معلومات حيوية، مشيرة إلى أن هذه المعلومات كان يتم تضمينها في تقارير اللجان قبل التوقيع على الاتفاق في 2015.

ويطالب معدو الدراسة الوكالة الدولية للطاقة النووية بحرمان إيران من الحقوق التي تمنحها عادة للدول الموقعة على "ميثاق منع انتشار السلاح النووي"، لا سيما الحق في الحفاظ على سرية الاتفاقات بين الوكالة وإيران، بزعم أن طهران فقدت ثقة المجتمع الدولي عندما تبين أنها تعكف على تطوير برنامج لإنتاج السلاح النووي.

وفيما يتعلق بنظام العقوبات، فإن الدراسة توصي بممارسة ضغوط كبيرة على إيران لإجبارها على احترام ما تلتزم به من تعهدات.

وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بشكل مستقل بفرض عقوبات على إيران بسبب "دعمها للإرهاب وتواجدها في سورية ومسها بحقوق الإنسان داخلها"، حيث تعتبر الدراسة أن التلويح بهذه العقوبات يعزز من فرص وفاء طهران بالشروط المقترحة.

وأشارت الدراسة إلى أن التحدي الذي يواجه إدارة ترامب وشركاءها الأوروبيين يتمثل في الشروط الواجب إلزام إيران بها بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي لضمان عدم استئنافها البرنامج النووي، مشيرة إلى أن طرح هذه المسألة يتطلب إعادة فتح الاتفاق من جديد.

ونصحت الدراسة بأن تحرص الإدارة الأميركية والدول الأوروبية المشاركة في التوقيع على الاتفاق على الضغط لوفاء إيران بالشروط المتعلقة بالتفتيش والشفافية وبرنامج الصواريخ والعقوبات، على أن تحاول فرض شروط جديدة عشية انتهاء العمل بالاتفاق.