أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 16 مارس/آذار المقبل.
ويُحاكم العادلي والمسؤولون الآخرون على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، وقد تم تأجيل جلسة اليوم لدفع 50 ألف جنيه تحت تصرف لجنة جديدة مشكلة لفحص أوراق القضية، على أن تودع في عهدة المحكمة مناصفة بين المتهمين، وتحديد جلسة 19 أبريل/نيسان المقبل، لحلف يمين اللجنة وإمهالها ثلاثة شهور للانتهاء من عملها وإيداع التقرير.
وقد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة جديدة من 11 عضوا، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة، يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل في القاهرة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، وعضوا من وزارة المالية، وأقدم المحاسبين في وزارة الداخلية، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال إلى أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، لتسهيل مهمتها.
اقرأ أيضا: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية
وحضر المتهم الرئيسي، حبيب العادلي، وبقية المتهمين، جلسة اليوم، وأمر رئيس المحكمة بإحضار كراسي لهم ليجلسوا عليها أثناء نظر الجلسة، ولم يتم وضعهم في قفص الاتهام، وفقا للأعراف القانونية.
وأثبتت المحكمة، في محضر الجلسة، حضور المتهمين ودفاعهم، كما أثبتت حضور المستشارين أشرف مختار وأحمد سليمان، المدعيين مدنياً عن هيئة قضايا الدولة، واللذين طالبا مدنياً بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلبا أجلاً لتقديم صحيفة الدعوى المدنية، وطالبا بإلزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة في أمر الإحالة للدولة.
وطالب المحامي فريد الديب ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات، وبطلان عمل لجنة الخبراء، لأن قاضي التحقيق أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخلية، واستثنى من ذلك العادلي وبقية المتهمين.
وقدم دفاع المتهم الثالث في المحكمة 4 مذكرات قانونية، طلب فيها السماح لموكله بالسفر إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية له، وندب لجنة محايدة لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن هذه التقارير لا تعد دليل اتهام في حق المتهمين، والتي جاءت مخالفة لأصول الحسابات والقوانين المتبعة.
وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية، وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".
اقرأ أيضا: 5 سنوات من الانتصار على مبارك... وبداية الثورة المضادة