ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، أنّ الكابينت الإسرائيلي، الذي عقد جلسة خاصة، أمس، امتدت على مدار أربع ساعات "لمناقشة خطوات الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة" لم يتخذ أي قرارات فعلية.
ولفتت الإذاعة العبرية، إلى أنّه على الرغم من بحث مقترحات عدّة في الجلسة، وفي مقدمتها اقتراح وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس؛ بإقامة جزيرة صناعية وميناء عائم في البحر، بالإضافة إلى اقتراح الوزير يوفال شطاينتس، بإقامة ميناء في قبرص لتوريد البضائع إلى غزة، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لم يقدم أي اقتراح أو خطة من طرفه، ولم يطرح أيا من المقترحات للتصويت عليها.
على خطٍ موازٍ، أشارت الإذاعة إلى أن المستوى العسكري والأمني في إسرائيل كرر، أمس، التحذير من مخاطر كارثة إنسانية في غزة وتداعياتها على إسرائيل.
ونقلت الإذاعة عن رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوط، قوله إنّه يتعين تقديم مساعدات وتسهيلات على المدى القصير لتفادي انهيار قطاع غزة اقتصادياً باعتبار منع ذلك مصلحة إسرائيلية. لكن أيزنكوط أضاف أنّه لا يمكن الحديث عن أي خطوات للمديين المتوسط أو البعيد دون استعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وشكل موقف أيزنكوط هذا دعماً لموقف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي استبق جلسة أمس بإعلانه أنّه لا مجال للحديث عن أي تسهيلات لقطاع غزة أو تخفيف الحصار المفروض على القطاع قبل استعادة جثامين الجنود الإسرائيليين، نافياً أن تكون في غزة كارثة إنسانية، معتبراً أنها تعاني فقط من ضائقة، ينبغي تقديم تسهيلات للمدنيين فيها لا غير.
وجاء انعقاد الكابينت الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، أمس، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على أثر الضغوط التي واجهها نتنياهو، خلال جولته الأخيرة في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
واضطر نتنياهو إلى أن يعلن من لندن أن حكومته ستبث في منح تسهيلات للقطاع، على أثر الانتقادات التي وجهت له من قبل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومع إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عقد جلسة خاصة للكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي، أمس، للمرة الأولى منذ أشهر، كشف وزير المواصلات كاتس، أنه لا يمكن الوصول إلى قرار لأنه "لم توضع بنية تحتية مناسبة لمناقشة الاقتراحات المختلفة ومن ضمنها اقتراحه بإقامة ميناء عائم قبالة غزة"، وأعلن أنه سيطلب لذلك السبب عدم مناقشة مقترحه المذكور.