انتخابات البرلمان الأوروبي (2): أخطر التحديات الوجودية للاتحاد

انشغالات الأوروبيين
وفي ما يخص اهتمامات الأوروبيين، قبيل ذهاب ما نسبته نحو 51 في المائة منهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الأوروبي بين 23 و26 مايو/ أيار الحالي، ظهر خلال الأشهر الماضية تغير في الأولويات لدى البعض. فقد جاء اهتمام الأوروبيين بالقضايا التي تواجه دولهم، كالتالي: الهجرة نحو 50 في المائة، الحالة الاقتصادية بـ47 في المائة، البطالة بين الشباب 47 في المائة، ومكافحة الإرهاب 44 في المائة.

ويبدو أن أزمة اللاجئين التي عاشتها أوروبا منذ سنوات، وتحديداً منذ 2015، وأزمة بريكست (الخروج البريطاني)، وسجال أزمة عدم المساواة الاجتماعية، وغيرها من أزمات سياسية وأمنية، بما فيها العلاقة مع الجار الروسي والحليف الأميركي والخشية من الحروب التجارية والأزمات الاقتصادية، تقوّض الثقة في المستقبل والنظم السياسية التقليدية في القارّة العجوز، التي وصل فيها الجدل على فترات متقاربة إلى حد اعتبار الاتحاد على حافة التفكك.

أزمة بريكست
بالنسبة لكثيرين من الأوروبيين، فإن الصدمة التي أحدثتها نتائج الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفع به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في يونيو/ حزيران 2016، ما تزال ارتداداتها ماثلة حتى بعد 3 سنوات في أكثر من مكان أوروبي. ويرى بعض الناقمين على بريطانيا، أنه ما كان يجب السماح لمواطنيها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية. هذا في الوقت الذي يشغل بال كثيرين ما صنعته موجات الصدمة الارتدادية، على مستقبل مؤسسة الاتحاد وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية الأوروبية معنوياً، وهو ما أكده رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات، زعيم التحالف الليبرالي-الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، مجموعة "ألدي". فقضية بريكست شحذت مواقف المؤيدين والمعارضين للاتحاد الأوروبي، إذ رأى معسكر المؤيدين فيها دليلاً على أنه لا يمكن الاستمرار من دون الاتحاد، فيما المعارضون وجدوا في بريكست مثلاً ساطعاً على أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن مؤسسة بيروقراطية تثقل كاهل الدولة الوطنية وتفقدها حريتها.

اللاجئون والمهاجرون
لم تكن مسألة تدفق اللاجئين والمهاجرين، بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي جرت عام 2014، أقل تأثيراً في التجاذب داخل القارة، أكان بين دولها أم داخل حدود الدول الوطنية. فقدوم نحو 1.3 مليون شخص خلال فترة قصيرة من ذلك العام، شكّل تحدياً كبيراً للقارة، ولدور مؤسساتها في تحمّل الأعباء، ولغياب سياسات مشتركة في الخصوص حول قضية الهجرة.

وفي أكثر من مكان استُخدمت قضايا اللجوء والهجرة للتعبير عن الامتعاض من ساسة بروكسل، ورفضت دول أعضاء، عبر سياسات وطنية حمائية ووقائية مثيرة للجدل، استقبال اللاجئين أو المساعدة على تنفيذ قرارات الاتفاق على توزع الأعباء بين الدول الأعضاء. المعارضون وجدوا في الأزمة فرصة لتشديد سياساتهم الوطنية تجاه الهجرة والمهاجرين عموماً. هذه السياسات المتشددة خلقت سياسات حدودية لم تشهدها القارة منذ بداية انفتاحها على حرية الحركة والتنقل، كأحد أهم أسس التقدّم الاقتصادي الذي خطته دول الاتحاد. ووجدت بعض الدول في سياسات المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان، بإقامة جدار حدودي، سياسة ملهمة، فتوسع إغلاق الحدود والنزاع عليه نحو عدد لا بأس به من دول القارّة في الجنوب، التي اشتكت مما سمته "غياب سياسات التضامن"، خصوصاً إيطاليا واليونان وإسبانيا، ودول شرق القارة، كبولندا والمجر وتشيكيا وغيرها، ممن رفضت الانصياع لقرارات بروكسل، وصولاً إلى استمرار نصب الحدود بين السويد والدنمارك والأخيرة وألمانيا، وما سبقها في مراقبة الحدود النمساوية-الألمانية.

غياب الاتفاق الأوروبي البيني، باستثناء الاتفاق مع الجانب التركي لوقف تدفق اللاجئين، في مارس/ آذار 2016، لم يؤد حتى اليوم إلى تخفيف المخاوف، واستمرار استغلال تدفق المهاجرين، على الرغم من أنه لم يصل في 2018 إلى أوروبا سوى نحو 134 ألفاً مقارنة بأكثر من مليون في 2015.

معضلة انضمام دول جديدة
بالإضافة إلى قضيتي بريكست والهجرة، واجهت أوروبا خلال سنواتها الخمس الماضية تحدياً لم تشهده منذ 15 سنة، بعد انضمام بولندا والمجر إلى عضوية الاتحاد. فتلك العضوية، في 2004، قرأها الأوروبيون كضرورة لتعزيز مسار الديمقراطية في دول ما بعد انهيار الأنظمة الشيوعية شرقي القارّة، إثر انهيار جدار برلين. اليوم يرى بعض الأوروبيين، ومنهم قادة في الاتحاد الأوروبي، أن بعض دوله تتجه إلى تأسيس "أنظمة تسلطية". فمشكلة المجر، بوجود القومي المتشدد فيكتور أوربان على رأس حكومتها، إلى جانب بولندا، تبدو تحدياً متعاظماً لأوروبا، مع اتهامات للدولتين بأنهما تسيران بعيداً عن القيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. فتركيز السلطات، بإدخال تعديلات متتالية في البلدين، واحتجاج مواطنين فيهما على انتقاص الحقوق المدنية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي التهاون بشأنه، وبالأخص في القضايا المتعلقة بحرية الصحافة وفصل السلطات، ومحاولات نزع استقلالية النظام القضائي، لما يشكله، برأي الأوروبيين، من خطر تمدد المثلين المجري والبولندي نحو دول أخرى.

ولم يتردد لا المجريون ولا البولنديون في التعبير عن امتعاضهم وتشككهم بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وشهد حتى البرلمان الأوروبي سجالات كثيرة حول عضوية حزب "فيديز" بزعامة أوربان في كتلة الأحزاب الشعبية المحافظة، من دون نتائج حاسمة، لأسباب تخص توزع الكتل داخل البرلمان المستقبلي، والسعي نحو مناصب قيادية لمسؤوليها. بل لم يستطع الأوروبيون سوى التلويح بتفعيل البند السابع من الإجراءات التي تسحب حق التصويت في المجلس الوزاري الأوروبي، من المجر وبولندا، إن لم تتراجعا عن القرارات ووقف ما يسمى "خرق القواعد الأساسية حول الحقوق الأساسية والمبادئ الديمقراطية".

روسيا... تحدٍ متجدد

روسيا من جهتها شكّلت، ولا تزال، تحدياً لدول الاتحاد الأوروبي. فقبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014، أقدم الكرملين، على ضمّ شبه جزيرة القرم، بطريقة أقرب إلى الاحتلال، وقد مضى الآن خمس سنوات على الخطوة التي أدت إلى حصول متغيرات كثيرة في علاقة الطرفين.
ودائماً ما كانت موسكو مصدر قلق للأوروبيين، باعتبارها القوة العسكرية الأكبر المجاورة لحدود القارّة، ويبدو أن عصر الهدوء، في السنوات التالية لانهيار جدار برلين، لم يعد هو ما تشعر به دول الاتحاد الأوروبي، فإضافة إلى أزمة شبه جزيرة القرم، يزداد قلق الأوروبيين كلما نظروا شرقاً وشمالاً، في البلطيق واسكندنافيا، والتنازع في المنطقة القطبية الشمالية.

استخدام القوة العسكرية في أوكرانيا وضم القرم، والتدخّل في الأجواء والمياه الأوروبية، لم يخفف منه أيضاً اختلاف الأوروبيين في ما يجب عمله إزاء روسيا. فبين سياسات ألمانية متروية، ومتهمة بالمهادنة تجاه روسيا، وتعاظم مخاوف الدول الأصغر، كدول البلطيق والسويد، لا يبدو أن هذا القلق، الذي يضاف إليه الكشف عن علاقات خاصة بين شعبويي القارة ومتشدديها والكرملين، ستخففه نتائج تصويت الأوروبيين لانتخاب برلمانهم. ولهؤلاء أيضاً تجربتهم مع اتهامات وُجّهت للكرملين بالضلوع في دولهم للتأثير على الانتخابات المحلية، كفرنسا وألمانيا، والمخاوف في اسكندنافيا وغيرها، أو التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة حظوظ التشدد الأوروبي.

دول الاتحاد تدرك أيضاً أن اتهام روسيا بالسعي لشق صفوف الأوروبيين ليس كافياً، فالكرملين ليس وحده في مواجهة سياسيي أوروبا التقليديين، فقد استطاع خلال السنوات الماضية نسج علاقات مع أكثر من مجموعة سياسية أوروبية، إن في إيطاليا، عبر ماتيو سالفيني، الذي وصل بحزبه "رابطة الشمال" إلى الحكم بالتحالف مع شعبويين وتأييد حركة فاشية صغيرة، أو بعلاقات مع ساسة فرنسيين وألمان وغيرهم عبر القارة.

العلاقة مع الحليف التقليدي
وإذا كان الكرملين غير كافٍ لخلق الصداع والقلق الأوروبي، فإن انتخاب دونالد ترامب في 2016 لرئاسة الولايات المتحدة، الحليف التقليدي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أتى ليعزز مصادر القلق. ففي أكثر من مناسبة تسبّب ترامب بانفجار ألغام عدة في مسار علاقة ضفتي الأطلسي. وعليه تغيّر الكثير في مسار العلاقة؛ فمن الشعور بأن أميركا ضامن لأوروبا، وصولاً إلى تفكير بصوت مسموع أنه يجب على القارة التخلي عن هذه الفكرة، وهو ما عبّرت عنه أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. بل لم يعد ترامب يتردد في توجيه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، بمهاجمته وقادته، مثل دونالد توسك وجان كلود يونكر وغيرهما، في مناسبات عديدة.

الأوروبيون يشعرون بامتعاض من نشوء ما يشبه التعارض بين المصالح الأميركية ومصالح قارّتهم، في أكثر من قضية. فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية قد لا يكون آخر التجليات، فانسحاب ترامب من معاهدة باريس للمناخ ومن الاتفاق النووي مع إيران، وتصريحاته حول أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس ضامناً وعلى الأوروبيين السخاء في الموازنات العسكرية، إلى جانب غيرها من الخطوات، لم تساهم إلا في تعميق توتر علاقة الطرفين واتساع القلق الأوروبي من المستقبل.

في المقابل، وفي ذات السياق، يُلاحَظ أيضاً غياب سياسة أوروبية موحّدة أو مشتركة وواضحة، كما هو الحال مع روسيا بدرجة أو أخرى. فالأوروبيون أنفسهم منقسمون على عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فيها قضايا الهجرة واللجوء والموقف من الاتفاق النووي مع إيران، ما عزز من فرص الرئيس الأميركي في رمي العصيّ في عجلات أوروبا. ولا يغيب عن بال الساسة التقليديين في أوروبا، أن وجود ترامب في السلطة عزز من خطاب قومي متشدد في القارة، وتلك قضية يراها البعض مشتركة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جذب المزيد من الانقسام الأوروبي الداخلي لإضعافهم، وقد أشار ترامب ذات اليوم إلى أن الاتحاد الأوروبي مصنف ضمن "أعداء أميركا".

أمواج شعبوية
خبير الاقتصاد الألماني المدير السابق في "مؤسسة فريدريش إيبرت" الألمانية، المقربة من "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" مايكل دودرستدت، اعتبر أخيراً في معرض تناوله في الصحافة الألمانية والدنماركية للأزمة الأوروبية، أن "بريكست هو الحدث الأكثر حسماً، ويمكن وصفه بالتغير الأساسي في الاتحاد الأوروبي". ووصف السنوات الأخيرة بأنها "الأخطر مقارنة بما مرّ به الاتحاد الأوروبي، الذي يعيش تأثيرات نتاج أربعة أحداث: توسع باتجاه الشرق في 2004، والأزمة الاقتصادية في 2008-2009، وأزمة اليورو 2010-2012، وأزمة اللاجئين 2015". تلك المتغيرات تركت أثرها حتى اليوم، "فقد قوّضت الثقة في المستقبل الأوروبي والنظم السياسية الوطنية". وينضم هذا الخبير في الشأن الأوروبي إلى غيره، باعتبار أنّ انخفاض الثقة لدى المواطن الأوروبي، داخل النظام التقليدي الوطني في الدول الأعضاء، مرتبط بانخفاض النمو الاقتصادي وتزايد البطالة. "وهذا يعني أن اهتزازاً أصاب النظام الحزبي التقليدي، ما أنتج موجات تأييد للأحزاب والحركات الشعبوية".

وعلى الرغم من أن أكثر من 60 في المائة من مواطني الاتحاد ما زالوا يؤيدون التعاون البيني الأوروبي، لما فيه فائدة لبلادهم، إلا أن الارتياب من فكرة الاتحاد كمؤسسة "ينشر شكوكاً عامة حول كل أوروبا، وخصوصاً أن القضية تُطرح في دولتين مركزيتين في تأسيسه، فرنسا وإيطاليا، بينما الرضا الكبير عن الاتحاد، المعبّر عنه في دول الشمال، ربما يكون بسبب الإرهاق من قضية البريكست، ولكن ذلك يخفي أيضاً أن المسألة ليست كذلك في شرق وجنوب أوروبا"، وفقاً لأستاذ التاريخ في جامعة آرهوس الدنماركية، ثورستين بورينغ أولسن.

تَقدُّم "موجة الشعبويين" يمكن تلمّس أسبابها، على الأقل لدى الباحثين الأوروبيين، باعتبارها انعكاساً لما يسمى "إحباطاً عن عدم تحقيق الرفاه الموعود وانتشار المشاكل الاجتماعية". وتلك لا ترتبط فقط في قضايا الهجرة، "فتحديات العولمة الاقتصادية خلقت رابحين وخاسرين، وتلك تحديات لم يُظهر الساسة في الدول الوطنية ما يكفي للتعامل معها بشكل جيد، ومنها في فرنسا، حيث قلّل الرئيس ايمانويل ماكرون من الاحتجاجات الاجتماعية، ومن ثم على القادة السياسيين في الدول (على الصعيد الوطني) إظهار تماسك وأخذ المعضلات بشكل جاد"، بحسب أولسن.
ورأى أولسن أن السنوات الخمس الأخيرة في حياة الأوروبيين تمثّل "الفترة السياسية الأعنف في تاريخ الاتحاد الأوروبي". وعلى الرغم من أن أولسن اعتبر أن "أوروبا عاشت أزمات عديدة واستفتاءات وسجالات مختلفة"، إلا أنه لفت إلى أن "مسائل اللاجئين وبريكست وانتخاب دونالد ترامب وتوسع معسكر المتشككين والمعارضين للاتحاد الأوروبي باتت أزمات مؤثرة". ويشير إلى أن هذه "المشاكل تعبير عن أزمات الدول الوطنية، فمؤسسات الاتحاد تسير وفق المعتاد، فيما الضغط هو على الأنظمة الوطنية في الدول الأعضاء".

وفي سياق غير بعيد عن فهم مجريات أزمة الاتحاد الأوروبي، رأت مديرة الأبحاث في معهد الاتحاد التجاري الأوروبي (ETUI)، وهو وحدة مستقلة في الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC) ماريا يبسن، أن الاتحاد الأوروبي افتقر منذ الانتخابات البرلمانية الماضية في 2014 إلى العمل الاجتماعي الواضح، "فلم نرَ نتائج الإجراءات التي تبنّاها (الاتحاد) خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تبنّى إجراءات اجتماعية تفوق ما جرى خلال 15 سنة، وحضرت خلالها قضية غياب المساواة الاجتماعية كأحد أكبر التحديات غير المحمولة، لكنها بقيت من دون حلول".

(غداً: كتل التشدد القومي تسعى لتعزيز نفوذها)