وقال بيان صادر عن لجان الحي، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه تم التوصل إلى اتفاق واضح البنود ووافق عليه كلا الطرفين بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة "كطرف مراقب"، مضيفاً أن قوات النظام ارتكبت خلال تنفيذ المرحلة الثانية العديد من الخروقات وانتهت بتعليق تطبيق الاتفاق من قبل قوات النظام.
وأوضح البيان أنه وطيلة الفترة السابقة من تنفيذ الاتفاق اتبع النظام سياسة حرق المراحل، وذاك بتحصيل المكاسب والتهرّب من الاستحقاقات، مضيفاً أن لجنة حي الوعر قامت بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق حتى تاريخه، وطلب نظام الأسد تجاوز ملف المعتقلين ككل وتأجيل إنجازه لمراحل أخرى، ومتابعة الاتفاق وبنوده بمعزل عن ذلك، لكن طلب النظام قُوبل بتمسك لجنة التفاوض بتنفيذ هذا البند وفق ما ذكر في الاتفاق دون أي تعديل أو تأجيل، وذلك استناداً لقرار حاسم من الأهالي في الحي، عبّروا عنه بتظاهرات، بأنه لا قيمة لاتفاق لا يشمل إطلاق سراح المعتقلين.
وذكرت وسائل الإعلام المعارضة أنه في مطلع العام تم الإعلان عن اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق الوعر وعن البدء بالمرحلة الثانية التي يعد موضوع المعتقلين في سجون النظام أبرز وأهم ما فيها، لكن وبعد مرور شهرين تقريباً، يبدو أن الأمور لا زالت تراوح مكانها، لذا ووفقاً للبيان، فالاتفاق مجمّد حالياً، إذ تم تعليق تنفيذه من قبل قوات النظام منذ يوم الخميس 10 مارس/ آذار 2016، فحتى اللحظة لم يُعلن أي من الطرفين فشل الاتفاق بشكل نهائي.
وأكد البيان أن النظام يقوم بمساومة الأهالي على حاجاتهم الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى عسكرية عجز عنها في فترات سابقة، فبدأ النظام مرة أخرى حصاراً شديداً على الحي، وظهر ذلك جليا من خلال منع النظام إدخال المواد الغذائية والخضروات بشكل تام، ومنع إدخال مادة الخبز للحي، الذي يقطنه نحو 100 ألف نسمة، ومنع طلاب المدارس والمدرسين من الدخول والخروج من وإلى الحي، والتهديد باتخاذ إجراءات أخرى تضيّق الخناق على الأهالي داخل الحي.
وقال البيان إن النظام يسعى من خلال هذا الضغط الشديد لتهجير سكان الحي وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة حمص، فبدأ الاتفاق بالمطالبة بإخراج المقاتلين من الحي، في حين أنه اليوم يسعى من حيث النتيجة لتفريغ الحي من قاطنيه وتهجيرهم بشكل كامل، على غرار ما حصل في ثلاثة عشر حيّاً من أحياء حمص.
اقرأ أيضا: سورية: مأساة تدخل عامها السادس بـ270 ألف قتيل