تتجه الأنظار، غداً الخميس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، حيث يجتمع وزراء المجموعة الدولية لدعم سورية، ويُتوقع أن يكون الملف السوري على قائمة المباحثات بين وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر الأمن. في المقابل، تبدو المعارضة السورية أكثر حذراً مع مرور الوقت، ولم تعد مسألة الضمانات الشفهية كافية بالنسبة لها، إذ تطالب بوثيقة مكتوبة من النظام السوري تُقدّم إلى مجلس الأمن لضمان سير عملية المفاوضات بشكل سليم، مع التشديد على المطالب الإنسانية.
في غضون ذلك، ظلت "الخطة الروسية" التي أعلنت وكالة الإعلام الروسية، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف قدّمها لنظيره جون كيري، غامضة وبلا تفاصيل، علماً أن الخبر الروسي اكتفى بوصف الخطة بـ"الملموسة لحل الأزمة السورية"، مع إشارة المصدر إلى أن "واشنطن تدرسها". بدوره، قال كيري إن "الأنشطة التي تقوم بها روسيا في سورية تجعل من الصعب إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع السوري"، ودعا موسكو للانضمام للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ويأتي لقاء ميونيخ في ظل تطورات إقليمية ودولية، كان آخرها إعراب كل من السعودية والإمارات عن الاستعداد للتدخل برياً في سورية لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في وقت فسّرت فيه مناورات "رعد الشمال" المقررة بمشاركة 21 دولة على أنّها رسالة إلى إيران وحلفائها حول القدرة على التدخل في أي منطقة والتصدي لأي عدوان خارجي.
وشكّل إعلان المعارضة السورية، على لسان منسق الهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، أنّها لن تعود إلى جنيف إلا بعد تلبية المطالب الإنسانية على الأرض، استباقاً لمؤتمر ميونيخ. ويتوقّع مراقبون أن يكون وقف إطلاق النار، النقطة الرئيسية لاستئناف المفاوضات، وهو ما رفضته المعارضة السورية في آخر لقاء مع المبعوث الأممي إلى سورية، سيتفان دي مستورا، كما رفضه النظام على لسان وزير الخارجية وليد المعلم بالقول إن "إنهاء القتل في سورية لا يتم إلا بهزيمة داعش والنصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة".
وعلى الرغم من وجود أطراف عديدة داعمة للمعارضة السورية في المجموعة الدولية في ميونيخ، والتي أقرت خطة سياسية في لقاء فيينا صدر على إثرها القرار الدولي 2254 لخريطة الانتقال السياسي، تبدو مسألة صدور قرار سياسي أو عسكري ضد النظام مستبعدة في ظل وجود روسيا، فيما يبقى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار هو الأولوية، على الرغم من معارضة الروس ومن خلفهم النظام السوري، والمعارضة السورية لذلك.
اقرأ أيضاً: واشنطن والرياض تسعيان لوقف إطلاق النار بسورية بمحادثات ميونيخ
ويأمل عضو الوفد المفاوض إلى جنيف، هيثم المالح، من مؤتمر ميونيخ "أن يكون خيراً ويحقق طموحات الشعب السوري". ويقول المالح "نحن متمسكون بالمبادئ؛ وهي وقف إطلاق النار، ورفع الحصار، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة ومن ثم الدخول في المفاوضات مع النظام".
وحول استعداد السعودية للتدخل برياً في سورية، يستبعد المالح، في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا التدخل، "لأنه يزيد مأساة الشعب السوري وتصبح الأمور معقدة أكثر للوصول إلى حل سياسي في البلاد، والمملكة على وعي بهذا الأمر". وحول الضمانات التي قد تقدَّم للمعارضة لاستئناف المفاوضات، يعلق المالح قائلاً "لا نريد تصريحات، نريد وثيقة من قبل النظام تُقدم في مجلس الأمن لضمان سير عملية المفاوضات بشكل سليم ولنيل الشعب السوري الحرية والعدالة في سبيل تحقيق ثورته". ويؤكد رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري المعارض أنه "لا يحق للمبعوث الأممي الاستباق أو أن يقرر مسألة استئناف المفاوضات من عدمها، ولا تزال المباحثات قائمة وعلى ضوء الجميع، ولكن لا يوجد قرار بعد".
إذاً، تتمسك المعارضة السورية بتطبيق القرار الدولي على الرغم من مواقف الولايات المتحدة وروسيا ونظرة دي ميستورا إلى المفاوضات، ولا تزال تشدد على المطالب الإنسانية، وإلا فإنّه يبدو مستبعداً عودة المعارضة بطريقة "الإذعان"، في ظل التأييد المطلق لروسيا، واتخاذ المفاوضات حجة للتقدم الميداني على الأرض.
ويمكن الاستدلال على ما سبق بتصريحات منسق الهيئة رياض حجاب أمس الثلاثاء، والتي تلقت "العربي الجديد" نسخة منها، والتي أشار فيها إلى أنّ "على بشار الأسد أن يرحل طوعاً أو مكرهاً، لأن عمره في السلطة انتهى، وهذا ما سنثبته قريباً". وأوضح حجاب أن "السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك حقوق السوريين يغذي الإرهاب، والذي يوظف الفوضى وانسياب الحدود لتهديد الأمن الدولي". وأكد رئيس الوزراء السابق المنشق عن النظام أن "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2254"، مشدداً على أنه لا بد من محاسبة الجناة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب". وعن المعارك العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا، قال حجاب، إن "التصعيد العسكري يثبت عدم جدية النظام وحلفائه في المضي بالعملية السلمية، لعلمهم أن بقاء بشار مرهون بالقمع والقتل والتهجير".
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تخشى على مئات الآلاف إذا حوصرت حلب
في غضون ذلك، ظلت "الخطة الروسية" التي أعلنت وكالة الإعلام الروسية، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف قدّمها لنظيره جون كيري، غامضة وبلا تفاصيل، علماً أن الخبر الروسي اكتفى بوصف الخطة بـ"الملموسة لحل الأزمة السورية"، مع إشارة المصدر إلى أن "واشنطن تدرسها". بدوره، قال كيري إن "الأنشطة التي تقوم بها روسيا في سورية تجعل من الصعب إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع السوري"، ودعا موسكو للانضمام للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ويأتي لقاء ميونيخ في ظل تطورات إقليمية ودولية، كان آخرها إعراب كل من السعودية والإمارات عن الاستعداد للتدخل برياً في سورية لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في وقت فسّرت فيه مناورات "رعد الشمال" المقررة بمشاركة 21 دولة على أنّها رسالة إلى إيران وحلفائها حول القدرة على التدخل في أي منطقة والتصدي لأي عدوان خارجي.
وشكّل إعلان المعارضة السورية، على لسان منسق الهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، أنّها لن تعود إلى جنيف إلا بعد تلبية المطالب الإنسانية على الأرض، استباقاً لمؤتمر ميونيخ. ويتوقّع مراقبون أن يكون وقف إطلاق النار، النقطة الرئيسية لاستئناف المفاوضات، وهو ما رفضته المعارضة السورية في آخر لقاء مع المبعوث الأممي إلى سورية، سيتفان دي مستورا، كما رفضه النظام على لسان وزير الخارجية وليد المعلم بالقول إن "إنهاء القتل في سورية لا يتم إلا بهزيمة داعش والنصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة".
وعلى الرغم من وجود أطراف عديدة داعمة للمعارضة السورية في المجموعة الدولية في ميونيخ، والتي أقرت خطة سياسية في لقاء فيينا صدر على إثرها القرار الدولي 2254 لخريطة الانتقال السياسي، تبدو مسألة صدور قرار سياسي أو عسكري ضد النظام مستبعدة في ظل وجود روسيا، فيما يبقى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار هو الأولوية، على الرغم من معارضة الروس ومن خلفهم النظام السوري، والمعارضة السورية لذلك.
اقرأ أيضاً: واشنطن والرياض تسعيان لوقف إطلاق النار بسورية بمحادثات ميونيخ
ويأمل عضو الوفد المفاوض إلى جنيف، هيثم المالح، من مؤتمر ميونيخ "أن يكون خيراً ويحقق طموحات الشعب السوري". ويقول المالح "نحن متمسكون بالمبادئ؛ وهي وقف إطلاق النار، ورفع الحصار، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة ومن ثم الدخول في المفاوضات مع النظام".
إذاً، تتمسك المعارضة السورية بتطبيق القرار الدولي على الرغم من مواقف الولايات المتحدة وروسيا ونظرة دي ميستورا إلى المفاوضات، ولا تزال تشدد على المطالب الإنسانية، وإلا فإنّه يبدو مستبعداً عودة المعارضة بطريقة "الإذعان"، في ظل التأييد المطلق لروسيا، واتخاذ المفاوضات حجة للتقدم الميداني على الأرض.
ويمكن الاستدلال على ما سبق بتصريحات منسق الهيئة رياض حجاب أمس الثلاثاء، والتي تلقت "العربي الجديد" نسخة منها، والتي أشار فيها إلى أنّ "على بشار الأسد أن يرحل طوعاً أو مكرهاً، لأن عمره في السلطة انتهى، وهذا ما سنثبته قريباً". وأوضح حجاب أن "السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك حقوق السوريين يغذي الإرهاب، والذي يوظف الفوضى وانسياب الحدود لتهديد الأمن الدولي". وأكد رئيس الوزراء السابق المنشق عن النظام أن "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2254"، مشدداً على أنه لا بد من محاسبة الجناة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب". وعن المعارك العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا، قال حجاب، إن "التصعيد العسكري يثبت عدم جدية النظام وحلفائه في المضي بالعملية السلمية، لعلمهم أن بقاء بشار مرهون بالقمع والقتل والتهجير".
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تخشى على مئات الآلاف إذا حوصرت حلب