هؤلاء مسؤولو حزب الله الذين طاولتهم العقوبات السعودية

فرضت السلطات السعودية عقوبات على 12 قيادياً ورجل أعمال مقرباً من حزب الله، وهي اللائحة الكبرى للسعودية ضد حزب الله اللبناني.

وتضم اللائحة السعوديّة مسؤولين عسكريين (أعضاء في المجلس الجهادي) وسياسيين (عضو مجلس سياسي)، إضافة إلى قياديين عسكريين ورجال أعمال مقربين من الحزب.

وتتميز هذه اللائحة بأن معظم من شملتهم، سبق ووضعوا على لائحة العقوبات الأميركية. وبعض هؤلاء يعملون في سورية وآخرون في العراق وأحدهم في مصر. وبالتالي، يُمكن القول إن من وضع لائحة العقوبات هذه يهدف لضرب عمل حزب الله في الدول العربية.

ولا مبالغة في القول إن اللائحة "إعلان حرب" من السعودية تجاه خلايا حزب الله خارج لبنان، أو ما يُصطلح على تسميته "أدوات إيران في المنطقة العربية". وهذه الخطوة تترجم القرار السعودي بتصعيد المواجهة مع إيران، وضرب "أدواتها" في المنطقة العربية، كما يُردد مسؤولون سعوديون في السرّ وفي العلن.

اقرأ أيضاً: السعودية تضع مسؤولين في "حزب الله" على قوائم الإرهاب

وهنا، نبذة عن 10 من 12 شخصاً ضمتهم اللائحة السعودية:

1 ــ مصطفى بدرالدين:

يُعتقد أن مصطفى بدر الدين (المعروف داخل حزب الله بلقب ذو الفقار)، تولّى مسؤوليّة قيادة الجناح العسكري في حزب الله، بعد اغتيال القائد العسكري السابق عماد مغنيّة في دمشق عام 2008.

وبدرالدين المولود عام 1961، هو صهر مغنيّة أيضاً، ومتورط بعدد من الملفات الأمنيّة. فهو اعتقل عام 1983 في الكويت، ودين بتنفيذ عدد من "الأعمال الإرهابية"، لكنه فرّ من السجن خلال اجتياح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين للكويت عام 1990.

ويُتهم بدر الدين، المعروف أيضاً باسم سامي عنيسي والياس صعب، بأنه شريك في تخطيط وتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، مع أربعة من قياديي حزب الله، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة الدوليّة.

كما يُتهم بدرالدين بأنه يتولى قيادة قوات حزب الله في سورية، وهو ما دفع السلطات الأميركيّة لفرض عقوبات اقتصاديّة عليه، إذ يُشير موقع السفارة الأميركية في سورية إلى أن "التقييمات تشير إلى أنه المسؤول عن عمليات حزب الله العسكرية في سورية منذ عام 2011، بما في ذلك حركة مقاتلي حزب الله من لبنان إلى سورية، دعماً للنظام السوري.

ومنذ عام 2012، يقوم المدعو بدر الدين بتنسيق أنشطة حزب الله العسكرية في سورية وقاد عمليات حزب الله البرية في بلدة القصير السورية في شهر فبراير/شباط من عام 2013.

 2 ــ إبراهيم عقيل:

سبق للسلطات الأميركيّة أن فرضت عقوبات على عقيل، بسبب دوره في تقديم الدعم العسكري للنظام السوري في وجه الثورة الشعبية. وهو من مواليد البقاع عام 1962.

وبحسب ما ينقل موقع "عرب 48" عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عقيل عمل لفترة معينة قائداً لجنوب لبنان في حزب الله، وكان بمثابة اليد اليمنى لمغنية في عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

ويُضيف الموقع نقلاً عن الصحيفة، أن "عقيل أنهى مهام منصبه قبل بدء الحرب الثانية على لبنان بوقت قصير". كما "نقلت معلومات تشير إلى أنه تمكن من الإفلات من محاولة اغتيال في عام 2000 بعد إطلاق صاروخ على سيارته".

وتدعي الصحيفة أنه خلال الحرب الثانية على لبنان كان عقيل مسؤولاً عن التنسيق الاستخباري مع سورية، التي قامت بنقل معلومات استخبارية كثيرة لحزب الله".

وينقل الموقع عن "يديعوت أحرونوت" أن عقيل يلعب دور المنسق بين النظام السوري وحزب الله، وأنه عمل مع عماد مغنية على استخلاص الدروس من حرب تموز 2006.

 3 ــ عبد النور شعلان:

سبق وأدرج على لوائح العقوبات الأميركية، وهو من مواليد ستينيات القرن الماضي.

وبحسب موقع السفارة الأميركية في سورية، فإن "شعلان هو رجل أعمال له ارتباطات وثيقة مع قيادة حزب الله، وهو الشخص المسؤول عن توريد وإعادة شحن الأسلحة والمواد للمجموعة وشركائها السوريين لمدة 15 سنة على الأقل".

وتُضيف السفارة أنه "يلعب دوراً حاسماً في تزويد حزب الله بما يحتاجه من أسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، منذ بداية النزاع السوري".

وسبق لجريدة المستقبل اللبنانيّة أن أشارت إلى أنه في عام 2010 كان شعلان "الشخصية الرئيسية في سمسرة صفقات بين الحزب ومسؤولين في نظام الأسد وشركات في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا لشراء وبيع الأسلحة، وفي 2010 طلب الحصول على عدد من الأطنان من مادة الأنهيدريد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات والمخدرات الناركوتية (التي تعدم إحساس الإنسان وقد تعطى للمقاتلين لارتكاب الفظائع) وذلك لمصلحة حزب الله".

 4 ــ فؤاد شكر:

من مواليد ستينيات القرن الماضي، وتتهمه السلطات الأميركية، التي سبق وفرضت عقوبات عليه، بأنه يعمل في "أعلى هيئة عسكرية في حزب الله ــ مجلس الجهاد، وقد لعب دوراً أساسياً في حملة حزب الله العسكرية في سورية من خلال مساعدة مقاتلي حزب الله والقوات الموالية للنظام السوري في معارك حاسمة داخل سورية".

5 ــ أدهم طباجة (صاحب مجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها):

يتواجد طباجة على لائحة العقوبات الأميركيّة، إذ تتهمه هذه اللائحة بأنه عضو في حزب الله، ويملك شركة عقارات لبنانيّة تحت اسم مجموعات "الإنماء لأعمال السياحة". وتُعتبر "الإنماء للهندسة والبناء" أحد فروع هذه الشركة، وهي تعمل في لبنان والعراق.

وتتهم اللوائح الأميركية طباجة بأنه على صلات مباشرة مع قياديين رفيعين في حزب الله، ومنهم متورطون "بأعمال إرهابية"، كما تتهمه بأنه يتملك مشاريع عقارية لصالح هؤلاء.

وتشير اللوائح إلى أن شركة طباجة تُعد من الأكبر في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم كأداة استثمار لمصلحة حزب الله. وفي عام 2006، أسس طباجة بمساعدة صلاته في حزب الله شركة "الإنماء للهندسة والبناء"، لتتولى جزءاً من إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بعد حرب تموز 2006.

وتذكر اللوائح الأميركية أن طباجة أسس حديثاً، فرعاً لشركته في العراق، لتعمل في مشاريع النفط والبناء، وتقدم دعماً مالياً لحزب الله وبنيته التحتية التنظيمية. وتُشير اللوائح إلى أن طباجة عمل مع عدد من مسؤولي حزب الله ومنهم الشيخ محمد كوثراني من أجل هذه المشاريع.

6 ــ قاسم حجيج:

يُعتبر قاسم حجيج من أبرز رجال الأعمال المعروفين لبنانياً، والذين فرضت عليهم السلطات الأميركيّة عقوبات اقتصادية. تتوزع أعمال حجيج بين لبنان وعدد من الدول الأفريقيّة وفي عدد من المجالات الاقتصاديّة، لكن أهمها كان، رئاسة مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنه استقال من منصبه بعد العقوبات الأميركيّة عليه، وذلك بسبب ضغوطات مصرف لبنان لحماية القطاع المصرفي اللبناني، وانتخب علي حجيج مكانه. ويملك قاسم حجيج نحو 40 في المئة من أسهم المصرف.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية حجيج بأنه قدم دعماً مالياً لمشاريع طباجة في العراق، وبأنه ساعد عناصر تابعة لحزب الله في فتح حسابات مصرفية لها في لبنان، وقدم قروضاً ائتمانية لشركات يملكها الحزب وتتولى مشترياته. كما يُتهم حجيج بأنه قدم دعماً للبنية التحتية التي يستخدمها الحزب في لبنان والعراق.

7 ــ حسين علي فاعور:

يملك فاعور "مركز العناية بالسيارات" في منطقة المريجة في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويشير الموقع الإلكتروني للمركز على الإنترنت إلى أنه افتتح في فبراير/شباط عام 2008، لتقديم خدمات بيع السيارات وصيانتها. كما يضم المركز محطة لتعبئة الوقود ومغسلاً آلياً للسيارات. ويُتهم فاعور باستخدام هذا المركز كغطاء تجاري لعمليات "حزب الله" الأمنية يُسهّل تنقل عناصر الحزب في لبنان وخارجه ونقل الأموال أيضاً.

8 ــ محمد يوسف منصور (المعروف بسامي شهاب):

يتواجد على لوائح العقوبات الأميركيّة أيضاً، وهو يُتهم بأنه مسؤول خلية حزب الله في مصر، وقد سبق أن جرى توقيفه من قبل الأمن المصري، حيث حكم عليه القضاء المصري بالسجن لمدة 15 عاماً، لكنه هرب من السجن خلال الثورة المصرية، ولاحقاً احتفل به حزب الله كأحد أبطاله خلال مهرجان حزبي.

9 ــ محمد كوثراني:

مثل جميع من سبقه، يتواجد كوثراني على لوائح العقوبات الأميركيّة. هو عضو المجلس السياسي في حزب الله، ومسؤول عن ملف العراق في حزب الله بحسب الاتهام الأميركي. ويعمل طباجة لمصلحته.

اقرأ أيضاً: حزب الله يغادر العراق لانتفاء الحاجة أو بطلب روسي؟

تولى كوثراني إدارة مصالح حزب الله في العراق، ومنها جهود حزب الله في تأسيس وتدريب وتسليح ودعم جماعات شيعية عراقية مسلحة مالياً وسياسياً.

عمل كوثراني على إطلاق سراح علي موسى دقدوق (الاسم التالي). وفي السنوات الأخيرة، عمل كوثراني على ملف إرسال مقاتلين عراقيين إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد ومنع انهياره أمام الثورة الشعبية.

10 ــ علي موسى دقدوق الموسوي (المعروف باسم علي موسى دقدوق):

بدأ تداول اسم علي موسى دقوق كمعتقل لدى الجيش الأميركي خلال احتلاله العراق عام 2007، بتهمة قتل 5 جنود أميركيين والانضمام إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب تصريحات سابقة لمحامي دقدوق في العراق لـ"الشرق الأوسط" فإن محكمة عراقية برّأت ساحته من الضلوع في قتل الجنود الأميركيين بعد أن سلمته القوات الاميركية لوزارة الداخلية العراقية عام 2010 وأطلق سراحه عام 2012.

وكان دقدوق قد ادعى أنه أصم وأبكم بعد اعتقاله من قبل القوات الأميركية.

ولم يتسنّ الحصول على معلومات تخص كلاً من محمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز اللذين شملتهما العقوبات السعودية.

اقرأ أيضاً: بان "قلق" لخروج سلاح "حزب الله" عن سيطرة الدولة