غوتيريس يدعو إلى إعادة الموارد الطبيعية الليبية لسيطرة السلطات المعترف بها دولياً

وأعرب غوتيريس، في بيان أصدره المتحدث باسمه استفان دوغريك، عن "القلق بشأن التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي"، وقال إنه "يدعو إلى وقف التصعيد، وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دولياً".

وأردف قائلاً: "أُذكر بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، والحق الاستئثاري لشركة النفط الوطنية، في تصدير نفط البلد، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)".

واعتمد مجلس الأمن الدولي بـ"الإجماع"، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، قراراً صاغته بريطانيا، أيّد بموجبه الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوصل إليه في المغرب (في نفس العام)، وطالب الحكومة الليبية بـ"حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهيئة الاستثمارات"، داعياً هذه المؤسسات إلى "تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، دعمه الجهود التي يبذلها ممثله الخاص، غسان سلامة، نحو عملية سياسية شاملة بين جميع الليبيين من خلال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

وأضاف: "أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية المشروعة، وجميع أصحاب المصلحة لتحقيق توزيع عادل ومنصف للثروة الطبيعية للبلاد، كجزء من ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة". 

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة البرلمان في ليبيا، حاتم العريبي، قد أعلن عن تسلم حكومته موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي رسمياً الأربعاء.

وخلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، بحضور رئيس مؤسسة النفط الموازية في بنغازي فرج الحاسي، عقده في ميناء السدرة بمنطقة الهلال، قال العريبي إن حكومته "تسلمت رسمياً منشآت النفط من المؤسسة الوطنية للنفط (الموازية في بنغازي) لبدء أعمال الإنتاج والتصدير".

وأضاف أن "نشاط الموانئ النفطية تجاوز المليون برميل بعد تحريرها، وستكون الموانئ تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة ورئيسها فرج سعيد الحاسي"، متهماً مؤسسة النفط في طرابلس بصرف أموال النفط على المليشيات وتمويلها، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وأكد العريبي أن "عائدات النفط ستنقل منذ الآن إلى البنك المركزي في البيضاء"، متعهداً بعدم حرمان أي منطقة في ليبيا من حقوقها في أموال النفط. 

وكان اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، قد أعلن، الإثنين الماضي، عن قراره بتسليم حقول وموانئ النفط في الهلال النفطي لمؤسسة نفط موازية تابعة لحكومة مجلس النواب، بدلا من مؤسسة النفط الرسمية التابعة لحكومة الوفاق، ما أثار موجة استنكار كبيرة انتهت إلى طلب حكومة الوفاق من مجلس الأمن التدخل لمنع تصدير النفط من خلال الحكومة الموازية في الشرق.

وفي السياق، أعربت حكومات كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، مساء الأربعاء، عن قلقها العميق من إعلان حفتر نقل تبعية حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة مجلس النواب شرق البلاد.

وأشار البيان إلى قلق الحكومات الأربع "العميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية"، في إشارة إلى قرار حفتر.

وأكد البيان ضرورة "بقاء الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني"، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي الرقم 2259 لسنة 2015 و2278 لسنة 2016 و2362 لسنة 2017، كلها أكدت ذلك.

كذلك شدد البيان على "ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية مرّة أخرى بتبنّي العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي وإصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الهجوم الذي شنته قوات تحت إشراف إبراهيم الجضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطل جرّاء ذلك الهجوم".​

(العربي الجديد، الأناضول)