اﻷمن المصري يُصفي منسق حملة حازم أبو إسماعيل بمنزله

وأضاف جلال لـ"العربي الجديد" أن نصر تعرض للقتل من قبل قوات اﻷمن الوطني في منزله بمحافظة الجيزة، وجثمانه متواجد اﻵن في مشرحة زينهم. إلا أنه لا يعرف تفاصيل أكثر حول مداهمة منزله أو أسباب إطلاق النار عليه.

واعتمدت وزارة الداخلية على أسلوب التصفيات الجسدية، بحق المعارضين للنظام الحالي، وخاصة القيادات في التيار اﻹسلامي.


اقرأ أيضاً: مصر..21 "تصفية جسدية" على خلفية سياسية خلال عشرة أشهر

وخلال فترة تولي اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، أعلن عن عدد من اﻷسماء المتورطة في الانضمام إلى جماعات عنيفة، وكان من بين اﻷسماء التي أعلنها في مؤتمر صحافي، الدكتور محمد نصر.

" يعمل نصر أستاذاً جامعياً في جامعة السويس، ومعروف بهدوئه وابتعاده عن الأضواء والظهور العام واﻹعلامي "

وكان نصر منسقاً عاماً لحملة حازم صلاح أبو إسماعيل في انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012، قبل استبعاده بدعوى حصول والدته على جنسية أجنبية.

ويعمل الرجل أستاذاً جامعياً في جامعة السويس، ومعروف بهدوئه وابتعاده عن الأضواء والظهور العام واﻹعلامي، ولم يظهر اسم نصر عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2012.

إلى ذلك، لقي سجين مصرعه بمقر احتجازه في البساتين، جنوب القاهرة. وأفادت مصادر أمنية أن أحد المحجوزين قام بإبلاغ الأفراد المكلفين بحراسة حجز قسم شرطة البساتين، بأن هناك فرداً يعاني من شدة الألم في معدته، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقّي العلاج، عقب الحصول على تصريح من قبل النيابة العامة، إلا أنه لقي مصرعه حال وصوله.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن المتهم صدر عليه حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وأنه يعاني من مرض مزمن في التنفس الرئوي، إذ يعاني من حساسية في الصدر.

وتزايدت حالات القتل بـالإهمال الطبي الممنهج داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بصورة مقلقة أثارت مخاوف الحقوقيين، والذين أكدوا مصرع المئات من السجناء، بسبب ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، ومنع العلاج عن السجناء، وحرمانهم من التريّض.. ما تسبب في مقتل العديد منهم، إلى جانب ضحايا التعذيب في السجون.

اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: الأمن المصري ألقى معارضاً من الطابق الـ11

وكان مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، قد أصدر تقريراً في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعنوان "كشف حساب"، بمناسبة مرور عام على حكم عبد الفتاح السيسي. وقدّم التقرير رصداً لأحوال السجون، جاء فيه أن من بين 272 حالة وفاة على يد الشرطة خلال العام الأول لحكم السيسي، فإن هناك 97 حالة إهمال طبي، بين سجناء سياسيين وجنائيين.


وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريره السنوي في شهر مايو/ أيار الماضي، والذي يغطي الفترة من 30 يونيو/ حزيران 2013، إلى آخر ديسمبر/ كانون الأول 2014، وجاء فيه أن نسبة التكدس داخل أقسام الشرطة بلغت 400 في المائة، وفي السجون وصلت إلى 160 في المائة.