ألمانيا ومصر: خدمات أمنية متبادلة على حساب حقوق الإنسان

وعلى خلفية هذا الحدث المصنّف كتطور في مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، كشف دبلوماسي مصري عمل في ألمانيا لسنوت، أن "العلاقات الأمنية بين القاهرة وبرلين في تطور مستمر منذ عام 2014، والدولتين تتبادلان الخبرات الأمنية والاستخباراتية، وألمانيا على رأس الدول التي قدمت لمصر خدمات تدريب أمنية عالية المستوى بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. وتمّ ذلك على مراحل بين عامي 2014 و2015، وذلك على الرغم من اعتراض دوائر واسعة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وكذلك اعتراض الوزراء اليساريين في حكومتها على منح مصر أي أفضليات بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان، وعدم وضوح نوايا الرئيس الجديد آنذاك عبد الفتاح السيسي".

" العلاقات الأمنية بين القاهرة وبرلين في تطور مستمر منذ عام 2014 "

واستطرد المصدر: "بعد زيارة السيسي الأولى إلى برلين عام 2015، واعتراف ميركل رسمياً بشرعيته السياسية التي توطدت فيما بعد بزيارتها للقاهرة، أخذ التعاون الأمني مساراً آخر أكثر عمقاً باتجاه العمل المشترك على تبادل المعلومات حول قيادات المجموعات الإسلامية، في ظل رغبة الأجهزة الألمانية في الحصول على معلومات دقيقة عن طبيعة الفوارق السياسية والشرعية بين تلك المجموعات كالإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والسلفية الوهابية التقليدية، حتى تستطيع التعامل مع الطيف المتنوع من المسلمين الذي نزح إلى ألمانيا عن طريق اللجوء، خصوصاً من سورية أو ليبيا، وبسبب انخراط بعض المنظمات الإسلامية الألمانية في اتصالات مع بعض التيارات الإسلامية في المنطقة العربية، خلال السنوات الأولى من فترة الربيع العربي، وحصلت الأجهزة الألمانية، ممثلة في الشرطة والاستخبارات، على كم كثيف من المعلومات من الأجهزة المصرية".


وأوضح المصدر أن "وتيرة التنسيق ارتفعت بعد تعيين المتحدث السابق باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، سفيراً في برلين، وهو المعروف بعلاقته الوطيدة بالأجهزة الأمنية، فبات عبدالعاطي ومعه عدد من ضباط الاستخبارات في السفارة نقطة الاتصال الرئيسية بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وفي المقابل، أظهرت ألمانيا تغيراً تدريجياً في سياستها المتساهلة في استضافة اللاجئين، بهدف تقليص أعدادهم بصورة عامة، وجعل الأولوية للدول غير المستقرة تماماً كسورية وليبيا، ومن ثم تصعيب شروط اللجوء السياسي من مصر، وزيادة القيود على استضافة المصريين الآتين من مصر، وبدرجة أقل الآتين من دول عربية أو أجنبية للعمل والدراسة وحتى السياحة".

" أخذ التعاون الأمني مساراً آخر أكثر تطوراً هو العمل المشترك على تبادل المعلومات حول قيادات المجموعات الإسلامية "

وأكد المصدر أن "سياسة الترحيل المباشر لم تكن متبعة في ألمانيا إلا مع بعض دول شرق أوروبا وتركيا، في بعض الفترات، نتيجة زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، لكنها لطالما كانت متسامحة مع استضافة اللاجئين لأسباب دينية وسياسية من دول أفريقية وإسلامية، مما أكد أن تصنيف ألمانيا لمصر قد تغير بما يدعم صورة السيسي، وأنها باتت تتعامل معها كدولة مستقرة لا يسهل طلب اللجوء منها، رغم أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية ليست أفضل من فترات كانت تقبل فيها ألمانيا استضافة اللاجئين من مصر من دون قيود تذكر، كالسنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

ورفض الدبلوماسي السابق تفسير هذا التغير بنجاح دبلوماسي أو استخباراتي لنظام السيسي في المقام الأول، بل اعتبر أن "السبب الرئيسي هو تعهد ميركل بخفض تدفق اللاجئين وضبط سوق العمالة، مقابل مزيد من الدعم المالي المباشر في صورة مساعدات وقروض واستثمارات لدول كمصر والعراق والسودان وتونس، باعتبارها دولا أكثر استقراراً وقدرة على رعاية مواطنيها من سورية وليبيا وبعض الدول الأفريقية ــ جنوب الصحراء، التي تولي ألمانيا اهتماماً خاصاً بوضعها السياسي المضطرب كزيمبابوي".

وفي السياق نفسه، أكد دبلوماسي أوروبي في القاهرة لـ"العربي الجديد"، ما قاله الدبلوماسي المصري السابق بعبارات أخرى، بدأها بالتأكيد على أن "ألمانيا في طور تغيير سياستها لاستضافة اللاجئين والأجانب بشكل عام، وقد اتضح ذلك بشكل جلي في زيادة إقبال المصريين في العامين الأخيرين على الهجرة أو اللجوء لدول أخرى أوروبية أو كندا وأستراليا، وانخفاض أعداد طالبي الانتقال لألمانيا، وذلك كرد فعل طبيعي على زيادة القيود الإجرائية وتشديد الشروط الألمانية لقبولهم منذ 2015".


وأضاف المصدر نفسه أن "ألمانيا وجدت نفسها مضطرة إلى هذه السياسة لتظل وفية لتعهداتها الاجتماعية إزاء اللاجئين السوريين بالدرجة الأولى، يليهم الليبيون، لا سيما أن هناك تحذيرات داخل المجتمع الألماني، على المستويين السياسي والأمني، من تكريس صورة ألمانيا كدولة مفتوحة للاجئين وراغبي العمل من جميع الجنسيات، بعد عقود من اتباع سياسات متساهلة، وكذلك لمنع نمو وتضخم المجتمعات الإسلامية في مختلف الولايات".

وعن الإجراءات التي أصبحت أكثر تشدداً، أوضح المصدر أن "السلطات الألمانية في القاهرة باتت تطلب من المصريين وثائق تفوق بكثير ما تطلبه من السوريين والليبيين، حتى بالنسبة للحاصلين على فرص عمل فعلية، كوثائق الزواج من الرجال والنساء، على حد سواء، فضلاً عن حصولها على صحيفة الحالة الجنائية لراغبي العمل والهجرة، والاستعلام عنهم أمنياً. والأمر نفسه يسري على طالبي اللجوء؛ إذ باتت السلطات في برلين تطالبهم بمزيد من المعلومات الموثقة عن الاضطهاد الديني والسياسي الذي يتعرضون له، فضلاً عن الرجوع للسلطات المصرية للتأكد من صحة بعض البيانات".

" ألمانيا وجدت نفسها مضطرة إلى هذه السياسة لتظل وفية لتعهداتها الاجتماعية إزاء اللاجئين "

وبدا أن الأمر لم يقتصر على طالبي الهجرة واللجوء، فحتى على مستوى الدراسة، لاحظ المصريون في ألمانيا مزيداً من القيود الإجرائية من قبل إدارة الأجانب في وزارة الداخلية، ذات الفروع المتعددة بمختلف المدن الألمانية الكبرى.

في هذا السياق، نوّه طالب مصري للدراسات العليا في ولاية سكسونيا، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إجراءات تجديد الإقامة باتت أكثر تعقيداً منذ العام الماضي"، فعندما كان بصدد إتمام إجراءاته علم أن السفارة المصرية أجرت تحريات عنه في مقر إقامته ودراسته، وأن الشرطة الألمانية سجلت ملاحظة بذلك، وطلبت منه مستنداً من الجامعة التي يدرس فيها لإثبات موقفه الدراسي، وذلك على غير المعتاد في تلك الإجراءات، بحسب الطلاب الأقدم.


وذكر الطالب المصري أن "الأشهر الستة الأخيرة شهدت عمليات ترحيل فردية لعدد من الشباب الذين تسللوا إلى ألمانيا من دول أوروبية أخرى، خصوصاً إيطاليا التي هاجروا لها بصورة غير شرعية، وأقاموا لفترة طويلة من دون تصريح إقامة"، موضحاً أن "الشرطة أصبحت أكثر تشدداً مع هذه النوعية من المقيمين من مختلف الدول العربية، بالتزامن مع زيادة أعداد اللاجئين السوريين في كل الولايات".

" الأشهر الستة الأخيرة شهدت عمليات ترحيل فردية لعدد من الشباب "

وتنامت العلاقات الثنائية بين البلدين، في السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب منح السيسي الشركات الألمانية، وأبرزها عملاق الطاقة والصناعة سيمنز، عقوداً لإنشاء ورفع كفاءة محطات الكهرباء الرئيسية على مستوى الجمهورية، ومكّنها من إنشاء شركات بالمساهمة مع الجيش، بقيمة إجمالية تخطت 8 مليارات يورو. كما اشترى غواصتين من طراز "تايب 42-209"، وتعهد بحماية النشاط الدراسي والخيري الألماني الرسمي في البلاد تحت إشراف الوزارات المعنية، مما أسهم في تراجع ضغوط برلين لتحسين الوضع الحقوقي في القاهرة.