"بريكست": ماي تعتزم إعادة التفاوض.. والبرلمان يصوّت على تعديلات تتيح التحكم بالملف

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، عبر المتحدث باسمها، عن عزمها إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل بدء النواب البريطانيين مناقشة تعديلات قد تسمح لهم بالتحكم بالملف.

في هذه الأثناء، أعلن حزب "العمال" المعارض دعمه مقترح النائبة عن حزبه إيفيت كوبر، التي تسعى إلى تأجيل موعد "بريكست"، ما يعطي إمكانية مرور هذا التعديل حظوظاً قوية.

ماي: لإعادة التفاوض

وقال المتحدث باسم ماي، خلال مؤتمر صحافي، إن "المملكة المتحدة لا تزال تؤمن أنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان، وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب".

وأضاف المتحدث أن ماي صرّحت أمام الحكومة صباح اليوم أن "تغييرات قانونية بشأن الباكستوب ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم". وتابع "هذا يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب"، مؤكداً أنه رغم ضيق الوقت، إلا أن الحكومة لا تزال "مصممة على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 29 مارس/ آذار" كما هو مرتقب.

ولدى سؤال المتحدث باسم ماي عن ردة فعل بروكسل بشأن إعادة فتح الاتفاق، قال إن "رسالة القادة الأوروبيين واضحة، يريدون خروجاً مع اتفاق، ويدركون أن ذلك يصبّ في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، معرباً عن توقعه بأن تعقد ماي لقاء مع الاتحاد "خلال النهار".

وقبل شهرين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعدّ النواب البريطانيون تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها اليوم ، بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، وهي تعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري، إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها ماي.

ويسعى النواب البريطانيون، من خلال عملية التصويت التي ستتم اليوم، إلى إبعاد الحكومة والسيطرة على ملف "بريكست"، بعد رفض مجلس العموم البريطاني، في 15 كانون الأول/ديسمبر، وبغالبية ساحقة، اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

ويخشى قسم من الطبقة السياسية والأوساط الاقتصادية في بريطانيا، حصول عملية الخروج من دون اتفاق.

وحتى اليوم، لم تعدّ تيريزا ماي خطة بديلة، على عكس ما كان يطالب به برلمانيون، ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة.

تعديلات النواب

وفي التفاصيل المتعلقة بالتعديلات، قدم مؤيدو "بريكست" عدداً منها، حصل أحدها على دعم الحكومة. ويطالب هذا التعديل بشكل أساسي بأن يحذف من اتفاق الانفصال، الترتيب المثير للجدل بشأن "شبكة الأمان" (backstop)، الذي يهدف إلى تفادي إعادة الحدود الفعلية في جزيرة أيرلندا. ويرى مؤيّدو "بريكست" أن ذلك قد يجعل بريطانيا مرتبطة بشكل دائم بالاتحاد.

من جهتهم، يعتبر المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن في حال تبني أحد هذه التعديلات، ستكون لدى تيريزا ماي وسيلة ضغط في وجه الاتحاد الأوروبي، ويقولون إن تعديل "الباكستوب" سيتيح رؤية البرلمان يصادق على الاتفاق.

وفي المعسكر الآخر، هناك مؤيّدو الاتحاد الأوروبي ومعارضو الخروج من التكتل من دون اتفاق ويسعون إلى منع حصول ذلك، وتأخير الانفصال، وحتى تنظيم استفتاء ثانٍ.

تعديل كوبر

وفي هذا الإطار، فإن التعديل الذي سيخضع لبحث معمّق، سيكون ذلك الذي قدّمته النائبة العمالية إيفيت كوبر، التي تسعى إلى تأجيل موعد "بريكست" عبر السيطرة بشكل جزئي على جدول أعمال البرلمان.

وذكر مصدر في حزب "العمال"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن الحزب سيصدر تعليمات لنوابه في البرلمان بالتصويت لصالح خطة كوبر.

وقال المصدر "نحن ندعم تعديل كوبر للحد من تهديد الفوضى التي سيحدثها خروج دون اتفاق... مشروع كوبر من شأنه أن يعطي أعضاء البرلمان نافذة مؤقتة للموافقة على اتفاق يمكن أن يجمع البلاد معاً".

وإذا تم تبني هذا التعديل، سيناقش النواب في الخامس من شباط/ فبراير قانوناً يرغم الحكومة على تأجيل موعد بريكست إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق في 26 شباط/ فبراير. وسيكون قانون من هذا القبيل ملزماً بالنسبة لتيريزا ماي ولن تتمكن من التهرّب منه.

ويُبعد تعديل آخر احتمال غياب الاتفاق، ويطالب بإجراء تصويت في مجلس العموم على خيارين: اتفاق أعيدت صياغته يتضمّن اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي أو تنظيم استفتاء ثانٍ.

تسوية "مالتوز"

وفي مواجهة هذه الانقسامات، توصلت مجموعة محافظين تضمّ مؤيدين ومعارضين لبريكست إلى موقف مشترك، بحسب ما أكدت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء.

وهذه التسوية التي أطلقت عليه تسمية "مالتوز"، تيمّناً باسم عائلة النائب الذي أعدها، تسعى إلى أن تعود ماي إلى بروكسل لإعادة التفاوض بشأن إقامة "شبكة أمان" وتمديد الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها اتفاق الانفصال - والتي سيواصل البريطانيون خلالها تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها - وذلك من أجل تمديد وقت التفاوض على علاقة تجارية جديدة.

وفي حال عدم دخول حيّز التنفيذ أي اتفاق في نهاية المطاف، تقترح هذه التسوية فترة انتقالية تتيح للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم علاقات اقتصادية بحسب قواعد منظمة التجارة العالمية أو التوافق على علاقة تجارية جديدة. ولا يحظى هذا الطلب بأي فرصة للبحث فيه من جانب الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أنه لا يمكن الدخول في فترة انتقالية من دون اتفاق انفصال.

الموقف الأوروبي: لا شيء جديداً

وتعليقاً على مسألة "الباكستوب"، اعتبرت سابين وياند، مساعدة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أن المحادثات تدور في حلقة مفرغة. وقالت "لا شيء جديداً في كل ذلك. سبق أن ناقشنا الأمر بشكل موسّع. المفاوضات انتهت. ولن نعيد فتح اتفاق الانسحاب".

وفي باريس، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "اتفاق الانسحاب والباكستوب ليسا قابلين لإعادة التفاوض". وأضافت "الاتحاد الأوروبي كان واضحاً في هذه النقطة مرات عديدة، هذا المسار هو طريق مسدود. يجب الانتقال إلى أمر آخر".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)