شهدت قطر، اليوم الأحد، سلسلة تعديلات وزارية وقانونية واستثمارية، تعزز توجه الدولة للتحديث والتطوير في مختلف القطاعات.
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً أميرياً يقضي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، نصّ على تعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل، بالإضافة إلى القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما عيّن عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة.
وأُوكلت وزارة التجارة والصناعة لعلي بن أحمد الكواري، في حين تم تكليف يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما نص التعديل على تعيين سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً في مجلس الوزراء.
ويعد هذا التعديل الوزاري الذي دخل بموجبه أربعة وجوه جديدة إلى مجلس الوزراء الذي يترأسه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الثاني من نوعه خلال أقل من عامين، إذ أجري التعديل الوزاري الأول على الحكومة الحالية في شهر يناير/كانون الثاني 2016.
وعيّن في التعديل وزراء جدد، للعدل، والبلدية والبيئة، والصناعة والتجارة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، فيما عين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للعدل وقائما بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقد عيّن أمير قطر، وزير العدل السابق، حسن بن لحدان المهندي، رئيساً لمحكمة التمييز.
جهاز قطر للاستثمار
كما شهد جهاز قطر للاستثمار تغييراً كبيراً، إذ أصدر أمير قطر، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، ووزير المالية علي شريف العمادي عضواً، ووزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري عضواً، ووزير الدولة للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عضواً، والشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني عضواً، وحسين بن علي العبدالله عضواً، وناصر بن غانم الخليفي عضواً.
ومن ضمن القرارات الأميرية التي صدرت، قرار بتشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وقرار آخر بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كما أصدر أمير قطر قانوناً بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال، وقراراً بتعديل بعض اختصاصات الوزارات.
ضخ دماء جديدة
وقال الإعلامي القطري، جابر الحرمي، إن التعديل الوزاري الجديد والمحدود الذي شهدته البلاد شمل الوزارات الخدمية والإنتاجية، كما شمل تنظيم جهات يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني، كما السياحة التي حُوّلت إلى مجلس وطني، وهو النهج الذي تسير عليه السياسة القطرية لتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في مشاريع الأمن الغذائي وإنجاز المشاريع الكبرى والبنية التحتية.
وأضاف الحرمي في تعليق لـ"العربي الجديد" أن الوجوه التي تولّت هذه الحقائب "ليست بغريبة أو بعيدة عن هذه القطاعات، وبالتالي ما حدث هو ضخ دماء جديدة في هذه القطاعات الخدمية والإنتاجية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد متغيرات اقتصادية على مستوى الإقليم والعالم".
ولفت إلى أن قطر "استطاعت خلال حوالي عام ونصف العام من الحصار امتصاص الصدمة الأولى وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة على صعيد الأمن الغذائي، بعد أن كانت تعتمد على دول الحصار، وتحديداً السعودية التي كان يشكل استيراد الألبان منها 95 في المائة، بينما وصل الاكتفاء الذاتي من الألبان إلى نحو 80 في المائة اليوم".
وجوه شابة
بدوره، اعتبر الكاتب الصحافي صالح غريب، أن التعديل الوزاري الذي أصدره أمير قطر، "يهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والاشتغال أكثر على قطاعات البيئة والزراعة وكل القطاعات التي تم إجراء تعديل فيها".
ولفت في تعليق لـ"العربي الجديد"، إلى توجه الدولة نحو الاعتماد في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة على القيادات الشابة، سواء في الوزارات الحيوية أو في المؤسسات المهمة الأخرى، عبر أشخاص برزوا خلال المرحلة الماضية، ونجحوا في إدارة معركة الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام ونصف العام.