عامان على تحرير "جرف الصخر" والمليشيات تمنع عودة الأهالي

ويسكن المنطقة والمناطق المجاورة لها خليط من العشائر العربية، التي تمتهن الزراعة وتربية المواشي، أبرزها الجنابيين والجبور والدليم والحمدانيين والغرير والقراغول، وتتكون من مقاطعات زراعية واسعة، أبرزها الفاضلية وصنديج والقراغول، فضلا عن بلدات ملاصقة لها طاولها انتقام المليشيات، مثل اليوسفية واللطيفية والبحيرات والإسكندرية، وعشرات القرى الصغيرة الأخرى.

وعقب استعادة السيطرة على المدينة وطرد تنظيم "داعش" منها، أعلنت الحكومة المحلية في بابل أنها ستغلق المنطقة لثمانية أشهر حتى تطهيرها من الألغام، غير أن ذلك ما لم يحدث حتى الآن.

من جانبها، ردت الحكومة المحلية في محافظة بابل، التي تخضع لسيطرة ونفوذ المليشيات، على اتهامات التعمّد بطرد عشرات الآلاف بدوافع طائفية، ومنع عودتهم إلى ديارهم، عبر بيان صدر أمس الأربعاء، قالت فيه إن "أسباب تأخر عودة النازحين إلى جرف الصخر تتمثل بوجود 20 ألف عبوة ناسفة، وانعدام الخدمات"، مضيفة أنه لـ"رفع تلك العبوات، وتوفير الخدمات، يحتاج جهودا وأموالا لا تمتلكها المحافظة".

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، فلاح الخفاجي، إن "عدم عودة العوائل النازحة لناحية جرف الصخر، شمال بابل، حتى الآن يعود لوجود أكثر من 20 ألف عبوة ناسفة ولغما أرضيا في جميع مناطق الناحية"، مبينا أن "رفع تلك العبوات يتطلب جهدا هندسيا متخصصا وتخصيصات مالية لا تمتلكها المحافظة"، مشددا على أن "الناحية تفتقر في الوقت الراهن للخدمات الأساسية، ووجودها يتطلب توفير الحكومة المركزية مبالغ مالية كبيرة"، مؤكدا "إمكانية عودة النازحين في حال تم توفير الأموال اللازمة من قبل الحكومة المركزية".

رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان، محمد علي، نفى، في مؤتمر صحافي بأربيل عقد اليوم، تلك "المزاعم"، مؤكدا أن "المنطقة مطهّرة، والمليشيات تتخذها معقلا لها، وتمنع عودة الناس بدوافع طائفية، وبغطاء من مجلس محافظة بابل".

وقال علي إن المنظمة على استعداد لـ"إقناع منظمات دولية بالدخول إلى المنطقة، للتأكد من صحة هذا الادعاء، لكن بالتأكيد لن تسمح المليشيات بذلك، بسبب المعتقلات والمعسكرات التي تقيمها بين منازل المواطنين".