البرلمان التونسي يستجوب الشاهد مطلع مارس: تراكمات الأزمات الأمنية والاقتصادية

قرّر البرلمان التونسي، اليوم الخميس، استجواب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعوته إلى جلسة عامة في بداية شهر مارس/ آذار المقبل، بشأن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وأعلن مكتب البرلمان، في بيان رسمي، أنّ الجلسة العامة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ستكون في الفترة الممتدة بين 7 و15 من الشهر المقبل، حول الوضع العام في البلاد.

ويرى برلمانيون من المعارضة أن جلسة استجواب الشاهد طال انتظارها، ما سبّب تراكم المشاكل والانتقادات التي تستوجب توضيحاً منه في إطار رقابة البرلمان على الحكومة.

ويبدو أن هناك إجماعاً لافتاً للانتباه من مختلف الأحزاب والكتل على دعوة الشاهد إلى المثول أمام البرلمان لشرح وتوضيح أسباب الأزمات الأخيرة التي تعصف بتونس، ولتحديد المسؤولين عليها ولمحاسبة المقصرين.

وقدّم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب، 74 نائباً في البرلمان من جميع الكتل المختلفة بما فيها الأحزاب الحاكمة "نداء تونس" و"النهضة"، عريضة، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة عنها، طالبوا فيها بجلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول إدراج تونس في قائمة سوداء، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن هذه التصنيفات.

" عبو: هناك محاولات لإلصاق مسؤولية التصنيفات الأخيرة بمحافظ البنك المركزي المستقيل "

كذلك طالب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، منجي الرحوي، باسم أعضاء اللجنة في عريضة أخرى، بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة حول تصنيف تونس جنة ضريبية وتصنيفها في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت النائبة في حزب "التيار الديمقراطي" المعارض سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك محاولات من الائتلاف الحاكم، خصوصاً نداء تونس ورئيس البرلمان محمد النّاصر، للتغطية لعدم استقدام رئيس الحكومة ولتفادي إحراجه أمام الرأي العام".

وأضافت عبو أن "هناك محاولات لإلصاق مسؤولية التصنيفات الأخيرة والمشاكل والأزمات التي تمر بها البلاد بمحافظ البنك المركزي المستقيل، الشاذلي العياري، عبر سيناريو ذرّ الرماد في العيون"، مطالبةً رئيس الحكومة بأن "يتحمل مسؤوليته ويحضر أمام البرلمان ويحترم ممثلي الشعب ليوضح أمام الجميع مكامن الخلل ويضع إصبعه على الداء".

ورأت عبو أن "آخر جلسة مساءلة تجاوزت السنة، وهو ما يمثل اختلالاً في النظام البرلماني وخرقاً للنظام الداخلي وتجاوزاً للدستور الذي جعل من الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب، منها يستمد ثقته وهو الذي يحجب عنها الثقة، كما أن القانون الحالي للمجلس ينص على جلسات دورية كل شهر مع الحكومة، وهو ما لا يتم تفعيله حماية للشاهد من الإحراج أمام الشعب".

وتتزامن الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الشاهد مع عمق الفترة الانتخابية واستعداد الأحزاب للحملة الانتخابية البلدية، وبالتالي يرجح مراقبون أن تكون جلسة المساءلة ساخنة جداً يطغى عليها الجانب المحلي والقضايا والأزمات الداخلية أكثر من القضايا الأخرى.

من جهة ثانية، بين رئيس حزب "صوت الفلاحين"، النائب المعارض فيصل التبني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أوضاع الجهات والقرى المتردية جداً تحتاج شرحاً من رئيس الحكومة، خصوصاً مع تعطل المشاريع وتوقف الإنتاج في مؤسسات حكومية ومع تفاقم الصعوبات التي تعرفها المناطق المهمشة والداخلية".