الدفاع المدني السوري: أبلغنا اللجنة الدولية بمكان دفن ضحايا الكيميائي...والنظام وروسيا يتلاعبان

وأكد صالح في حديث لـ"العربي الجديد" أن النظام السوري ومعه روسيا يحاولان التلاعب بمسرح الجريمة، وهم غير جادين في إيصال الفريق الدولي إلى حيث يجب أن يصل، إذ يعمدان إلى إضاعة الوقت وتعطيل وصول اللجنة إلى الأماكن المستهدفة بعد أسبوع من إعلان موافقتهما على التعاون مع الفريق الدولي.

 وأشار صالح إلى بعض الأساليب التي يتبعها النظام لتضليل لجنة التحقيق والمواطنين في دوما، حيث وردت معلومات بأنه "أدخل أشخاصاً لا نعلم من هم، وقال للمدنيين إنهم لجنة دولية".

وأعرب عن اعتقاده بأن النظام وروسيا قد تلاعبا فعلياً بأماكن الهجمات، لأن قواتهما وخبرائهما زاروا المواقع أكثر من مرة، معبراً عن خشيته بأن يتم إرشاد المحققين الدوليين إلى أماكن أخرى غير تلك التي استهدفت بالسلاح الكيميائي.

وعما إذا كانت اللجنة الدولية سوف تستمع إلى شهادات عناصر الدفاع المدني الذين أسعفوا ضحايا الضربة الكيميائية، قال صالح إنه هناك اتصالات مع اللجنة بهذا الشأن، لكن إلى الآن لم يتم تحديد أية مواعيد.

من جهته، قال محمد علوش مسؤول المكتب السياسي في جيش الإسلام إن النظام السوري يقوم بحفر المقابر بحثاً عن جثث ضحايا الكيميائي في مدينة دوما لطمس آثار المجزرة الكيميائية.

‏وأضاف علوش في تغريدة له على "تويتر"، أن النظام وحلفاءه "يقعون في التناقض في سعيهم للخروج من جريمة الكيميائي، إذ ينفون استخدامه من جهة، ويقرون باستخدامه من جهة أخرى، لكن ينسبون ذلك للثوار، ثم يمنعون اللجنة الدولية من الدخول إلى دوما".

 وتساءل علوش: "إذا لم يكن هناك استخدام لأسلحة كيميائية، فلماذا يخشون من دخول لجنة التحقيق، ولماذا يفتعلون الحوادث الأمنية لترهيب اللجنة وتعطيل عمل الفريق الدولي".

وكان فريق تابع للجنة التحقيق الدولية قد تعرض لإطلاق نار عند دخوله إلى مدينة دوما مساء أمس، ما أدى إلى تأجيل دخول فريق مفتشي الأسلحة الكيميائية إلى المدينة، والذي كان مقررا اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع هجوم النظام الكيميائي.

​وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، إن فريق استطلاع أمني تابع للأمم المتحدة قد تعرض لإطلاق نار في دوما، ما اضطره للانسحاب وتأجيل دخول مفتشي الأسلحة الكيميائية. 

كما أشار ناشطون إلى مقتل مدني على الأقل وجرح آخرين يوم الاثنين الماضي، نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في المدينة الخاضعة حديثا لسيطرة قوات النظام السوري، ولم يذكر إعلام النظام أي شيء عن الحادثة، كما لم تتبن أية جهة المسؤولية عنها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بإفساد الأدلة في مكان الضربة الكيميائية، وعرقلة وصول خبراء المنظمة للمنطقة المستهدفة.  كما رجحت الخارجية الفرنسية في بيان لها "أن تكون أدلة وعناصر ضرورية قد اختفت من الموقع"، مطالبة روسيا والنظام بالسماح للمحققين الدوليين بالدخول إلى المدينة بشكل كامل وفوري.

ويؤكد الناشطون والمصادر الطبية في الغوطة أن معظم المقابر في المنطقة هي جماعية، إذ كان يتعذر دفن ضحايا القصف بشكل فردي بسبب ارتفاع الحصيلة اليومية لضحايا القصف الطيران الحربي والمدفعي.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 729 مدنيًا في الغوطة الشرقية من بينهم 109 نساء و185 طفلًا، خلال الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، بينما أوردت مصادر أخرى أرقاماً أعلى من ذلك.