وزيرة القضاء حذرت من إلغاء القانون (جيم هولندي/فرانس برس)
قدم الفلسطينيون في الداخل، اليوم الثلاثاء، عبر مركز عدالة القانوني، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، مطالبين بإلغاء قانون القومية الذي سنّه الكنيست في التاسع عشر من الشهر الماضي بأغلبية 62 عضوا.
وينص القانون على أن "أرض إسرائيل" هي الوطن التاريخي لليهود، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. كما ينص على أن حق تقرير المصير على أرض فلسطين محصور بالشعب اليهودي، وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، ناهيك باعتبار تشجيع الاستيطان اليهودي قيمة قومية.
وطالب الالتماس المحكمة العليا بـ"التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، وهو مخالف للمواثيق الدولية، بخاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".
وأضاف الالتماس أن القانون الأساسي للقومية اليهودية، وخلافا "لما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".
وتابع الملتمسون: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة، مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19، وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد، تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى، وإقصاء السكان الأصليين للبلاد"، مشيرين إلى أنه يتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".
يشار إلى أن هذا الالتماس المقدم اليوم هو السادس من نوعه، إذ سبق لهيئات وجماعات مختلفة أن قدمت التماسا مشابها لإلغاء القانون.
في المقابل، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أمس، إنه لا يحق للمحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء القانون والتدخل في عمل السلطة التشريعية.
وحذرت شاكيد من أن إقدام المحكمة على إلغاء القانون يعني "خلخلة النظام في إسرائيل، وضرب مبدأ فصل السلطات، مما سيؤدي إلى زلزال سياسي".
وسبق لرئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، استير حيوت، أن أعربت من جهتها الأسبوع الماضي عن اعتقادها بأنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا إلغاء القانون المذكور أو الادعاء بعدم دستوريته.