ليبيا: لجنة الحوار تقدّم ستة مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي
عبد الله الشريف
اتفق أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، في مدينة الحمامات التونسية، اليوم الثلاثاء، على ستة مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات (المغرب) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وأصدر 17 عضواً من أعضاء لجنة الحوار السياسي، في البيان الختامي لجلسة تشاورية اختتمت أعمالها، اليوم، بعد يومين من انعقادها، وسط تغيّب ممثلي البرلمان عن جلسات اللجنة، بياناً بالمقترحات الستة التي تضمنت إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة، على أن تكون القرارات بالتوافق بينهم.
كما اقترحت اللجنة اختيار رئيس حكومة "الوفاق الوطني"، من غير أعضاء المجلس الرئاسي الحاليين، على أن يتولى الاختصاصات الوزارية مع أعضاء حكومته.
وبشأن منصب القائد الأعلى للجيش، اقترحت اللجنة أن يتولى هذا المنصب مجلس مكون من رئيس البرلمان، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي، يسميه المجلس الرئاسي، وتكون قرارات القائد الأعلى للجيش توافقية بينهم.
كما اقترحت إعادة النظر في لوائح وقوانين الانتخابات، والنظر في عضوية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بتوسيع دائرة التمثيل الشعبي لمراعاة التمثيل العادل بين الدوائر الانتخابية.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنه من "الضروري تفعيل بعض مواد الاتفاق السياسي المتعلقة بإنهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بموجب نهاية مدتها القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي".
وشدد البيان كذلك على "ضرورة تعديل الإعلان الدستوري من البرلمان، بتضمينه الاتفاق السياسي، ومنح الثقة لحكومة الوفاق قبل توقيع الأطراف الليبية على هذه التعديلات، لضمان نفاذها في شكل حزمة واحدة".
