"مؤتمر الجيش والسياسة"... كيف نحمي الديار من حماة الديار؟

ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر "الجيش والسياسة، في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، الذي يقيمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي افتتح اليوم السبت في الدوحة، "قضايا وإشكالات نظرية".

وشارك في الجلسة، التي أدارها محمد المصري، كل من عبد الوهاب الأفندي، وخليل عناني وطيبي غماري.

وقدم عبد الوهاب الأفندي مقاربة "بين عسكرة السياسة وتمدين العسكرية: نحو إطار نظري لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة"، إذ رأى فيها أن ثمة توترا عسكريا سياسيا قديما في عالمنا العربي والإسلامي، وإشكالا يتمثل في كيفية تكوين جيش قوي قادر على صد الاعتداءات الأجنبية دون أن يقوم هذا الجيش باستغلال هذه القوى الكبيرة في السيطرة على الحكم والسياسة، متسائلا من يحمي الديار من حماة الديار؟

وأضاف الأفندي أنه "في العصر الحديث أصبحت الجيوش متخصصة وارتبطت بالقومية، ولكن في الوقت ذاته تم هذا في إطار دولي تكون فيه سيادة الدول محمية دوليًا"، وقال "إن تدخل الجيش المباشر في السلطة يجعل الجيش ذاته أول الضحايا".

وتابع: "هناك مجموعة من المنظرين يطرحون سؤال كيف يمكن أن تكون هناك هيمنة مدنية وفي الوقت ذاته فعالية للجيش؟ وفي هذا ترى إحدى النظريات أنه يجب خلق نظام رقابة وحوافز مناسبة، فيما ترى نظرية أخرى أنه يجب البعد عن نموذج الهيمنة المدنية والبحث عن توافق بين النخب المدنية والنخب العسكرية والشعب".

وعرض خليل عناني ورقة عمل عن "تحولات العقيدة الأيديولوجية للجيوش العربية"، قراءة في الأدبيات والأطر النظرية العربية مع التركيز على الحالة المصرية، قال فيها إن هناك 35 شركة قابضة على الأقل في مصر هي تحت قبضة العسكريين، لافتا إلى أن "النخب السياسية التي دعمت الانقلاب في مصر لم تحصل على شيء من الكعكة إلا بنسب بسيطة جداً".

وأضاف: "النظام في مصر هو نظام عسكري مع بعض الرتوش المدنية".

واعتبر العناني أن الأيديولوجية العسكرية ليست معطى ثابتا وإنما قد يتغيّر بحسب السياقات التي يعمل من خلالها، موضحا أن "مسألة البعد الأيديولوجي والعقائدي للنخب العسكرية هي مسألة يتم صناعتها بشكل أو بآخر".

ولفت إلى قلة الكتابات النقدية العربية التي تتناول علاقة الجيوش بالسياسة إلى حد كبير، مشيراً في هذا الصدد إلى أن "معظمها مجرد تأريخ يركز على التعظيم لهذه الجيوش، وأنه خلال التاريخ العربي عندنا أمثلة كثيرة لاستخدام النخب العسكرية للجيوش كجهاز قمعي منذ الماضي. كما هو الحال في سورية ومصر وغيرها، فالجيش السوري منذ السبعينيات وحتى الآن، بالرغم من تعدديته، إلا أن الحائزين على المناصب العليا كانوا ينتمون إلى طائفة محددة".

بدوره، قدم طيبي غماري، ورقة حول تجاوز النظريات التصنيفية للعلاقات العسكرية المدنية "تفسير العلاقة بين العسكر والثورات العربية"، وقال فيها إنه "لا بد من التمييز بين مختلف جيوش العالم، فلكل منها تصنيف خاص بها وهي تصنيفات مفيدة ومهمة لفهم هذه الجيوش، ولكنها لا تسمح لنا بتفسير ردود أفعال الجيوش كلها".

وأضاف أن "علاقة الجيوش بالسياسة مرتبطة بعلاقة النظام الحاكم بمسارات بناء الدولة وبعلاقته بالتركيبة الإثنية الطائفية والسياسية، وبعلاقته مع النظام الدولي".

وتطرق في ورقته إلى الحالة الليبية، إذ قال إن "الحاكم كان مصدره الجيش، ولكن بعد وصوله إلى الحكم استحوذ عليه وحاول تفكيكه لتجنب أية انقلابات عليه من زملائه، بل وأنشأ مليشيات موازية للجيش كانت أكثر قوة وقدرة على التدخل منه".

وأضاف غماري أن "الجيش في مصر مؤسسة عسكرية ومؤسسة اقتصادية، أما في حالة سورية واليمن فثمة تعدد طائفي وإثني، وهناك علاقة خاصة بين الجيش وبين مسارات بناء الدولة، أدت إلى جيش منضبط ولكنه ضعيف في الوقت نفسه".

وتابع "أما في تونس، فكان الجيش بعيدًا عن التدخل في الدولة، ولم يشارك لا في التحرير ولا في البناء، وتونس دولة منسجمة إلى حد ما إثنيا وطائفيًا، وكانت النتيجة هي عدم تدخل الجيش لحماية الحاكم والمراقبة عن بعد".

الجلسة الثانية

وقدمت في الجلسة الثانية للمؤتمر، التي كانت بعنوان "مقاربات تحليلية: مقارنة بين أنماط انقلابية متعددة في سياق الحرب الباردة"، وأدارها سيف الدين عبد الفتاح، ورقة عمل لأحمد حجابي عن استراتيجيات المعارضة في مواجهة الحكم العسكري، لفت فيها إلى أن غالبية القوى السياسية ليست لديها رؤية واستراتيجية بل إن وجود هذه الرؤية يعتبر من قبيل الترف، مضيفا أن قوى المعارضة تعاني خللا هيكليا في التقييم الخاطئ للواقع.

وذكر أن "أحد أهم الخيارات التي تتبعها المعارضة الساعية لتكريس الديمقراطية في وجه السلطة العسكرية الحاكمة، استخدام العنف المسلح في مواجهة النظام، أما الخيار الثاني فالمقاومة السلمية، ويقع بينهما خيار ثالث، العنف النوعي، (العنف المحدود). ويمكن التحالف مع فصائل أو قطاعات من القوات المسلحة ذاتها. والخيار الخامس يتمثل في اللجوء إلى دولة أجنبية لإسقاط النظام".

وأضاف أن "العنف المحدود يعني توجيه عمليات عنف محدود بهدف التأثير على النظام، إلا أن الانزلاق نحو العنف أمر وارد، فتحمل هذه الاستراتيجية مخاطرة عدم السيطرة على العنف، والانزلاق فيه بالنسبة للمعارضة، وإن استيلاء العسكريين على السلطة ينقل الجيش من جيش الدولة إلى دولة الجيش".

وخلص مهند مصطفى، الذي عرض للدور العسكري في التحول الديمقراطي وتعثره في ثلاث حالات، إلى التأكيد على أن تكتل القوى السياسية الفاعلة حول المشروع الديمقراطي يتطلب بالضرورة تحييد الجيش عن الحكم كما يتطلب الاحتكام إلى المشروع الديمقراطي.

وقال "لا بد من التأكيد على أن التدخل الأجنبي لا يعني شيئا بالنسبة للتحول الديمقراطي، فهو قد يؤدي إلى تقييد تدخل الجيش في السياسة ولكنه لا يؤسس بالضرورة إلى نظام ديمقراطي، بل قد يؤسس لنظام محاصصة"، لافتاً إلى مثال تركيا والأرجنتين، إذ قال إن التدخل الخارجي لعب دوراً كبيراً في تقييد تدخل الجيش في السياسة.