حبس اليساري المصري كمال خليل بتهمة الانضمام إلى الإخوان

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى خليل، الذي يُعرف عنه عداؤه الشديد لتيار الإسلام السياسي، اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة على شبكة الإنترنت من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، في قضية حملت رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا).

واعتقل خليل من داخل منزله، أمس الاثنين، عقب ساعة واحدة من تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع "تويتر"، يُنادي فيها بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: "الشعب يريد إسقاط النظام... وإذا قالوا لك (تحيا مصر)، يبقى هايبيعوا حتة (جزء) من مصر... قوم يا مصري".

وأضاف خليل في تدوينة أخرى: "الموازنة العامة للدولة، والموازنة الثانية السرية... موازنة للفقراء، وموازنة لقصور ومشروعات الرئاسة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة"، مستطرداً "مصر ليست بحاجة إلى بناء استراحات وقصور رئاسية؛ بل بحاجة لبناء مصانع لتشغيل العاطلين عن العمل، واستصلاح أراضٍ زراعية لتوزيعها على الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وبناء مدارس جديدة لتخفيف كثافة الفصول".

وسبق أن اعتقل خليل في 23 أغسطس/ آب 2018 (أطلق سراحه لاحقاً)، على خلفية إعلان تأييده لمبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، بشأن إجراء استفتاء شعبي على بقاء السيسي في الحكم، وتعطيل العمل بدستور 2014، وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ توليه الحكم، وتشكيل مجلس رئاسي لكتابة الدستور، وانتخاب رئيس جديد للبلاد؛ في حالة رفض الشعب لاستمراره.

كذلك، اعتقل خليل من منزله فجراً في 22 يونيو/ حزيران 2017، في إطار الحملة الأمنية التي طاولت العشرات من رافضي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وذلك في أعقاب القبض عليه أثناء مشاركته في وقفة أمام نقابة الصحافيين لرفض الاتفاقية، والإفراج عنه بعدها بوقت قصير.