كما هو متوقع، تم صباح اليوم الأربعاء تعيين محمد بن سلمان ولياً لعهد المملكة العربية السعودية، وإعفاء محمد بن نايف، من ولاية العهد ومنصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وذلك بعد شهر حافل من التطورات الهامة في منطقة الخليج بدأت بزيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للرياض، وحضوره قمة الرياض في 21 مايو/ايار الماضي، ثم إعلان الحملة الإماراتية السعودية ضد قطر، في الرابع والعشرين من نفس الشهر.
وكانت الأوساط قد تداولت منذ قرابة عام سيناريوهات عن عزم الملك سلمان على إحداث تغييرات في نظام الحكم، ينقل بموجبها ولاية العهد إلى نجله ويعفي ابن أخيه، الأمير محمد بن نايف الذي عينه ولياً للعهد، حين تسلّم حكم المملكة بعد وفاة شقيقه عبدالله في 23 يناير/كانون الثاني 2014.
وظهرت العديد من المؤشرات خلال سنة، تركز على تقديم بن سلمان للواجهة، وتراجع محمد بن نايف، حتى جاء الأمر الملكي صباح اليوم، في ظل أزمة سياسية خطيرة تشهدها منطقة الخليج بدأت بحصار الدوحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها من طرف الرياض وابوظبي والمنامة، في الخامس من حزيران الجاري.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)؛ "يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية".
ونصّ الأمر الملكي على "اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى".
كما تم تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
وبموجب الأمر الملكي أيضاً، تم تعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم، نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر الملكية أيضاً "تعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة".
كذلك، "تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود من منصبه، وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير".
ونصّ أيضاً على "إعفاء عبد الرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه؛ وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".
