وسار أهالي المخيّم في الأزقة رافعين لافتات الاستنكار المستمر، متوجّهين إلى "مقبرة الرحاب"، حيث تمّ دفن آلاف الأبرياء من ضحايا المجزرة.
وظلّ مشهد المطالبة بالعدالة والاقتصاص من المجرمين مستمراً بعد 34 عاماً على تلك الجريمة، لتختلط شعارات اللاجئين في صبرا وشاتيلا بين الألم ومطلب العدل، مكرّسة مشهد الغبن اللاحق بالفلسطينيين نتيجة الاحتلال الذي لحق بهم من الأراضي المحتلة إلى لبنان لاستكمال إبادتهم.
وسار أهالي المخيّم رافعين لافتات مذكّرة بالمجزرة وسط أعلام الفصائل الفلسطينية المختلفة، بحضور ممثلين عن بعض القوى اللبنانية وجمعيات مدنية لبنانية ودولية.
وجسّدت ذكرى المجزرة وحدة الصفّ الفلسطيني في وجه الاحتلال وجرائمه دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحسب ما أكد أكثر من مسؤول فلسطيني، كما كان "حق العودة"، و"رفض التوطين" من أبرز الشعارات والمواقف الصادرة عن المعتصمين في مناسبة جديدة للتأكيد على أنّ المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين لن تسقط هذه الشعارات، ولن تترك فلسطين تحت الاحتلال.
وحتّى اليوم، لا يزال جرح مجزرة صبرا وشاتيلا مفتوحاً بصور بالأبيض والأسود، وعدالة منقوصة، وقصاص غير متوفّر من مرتكبي تلك الإبادة الجماعية التي استمرّت لأيام، وذهب ضحّيتها أكثر من ثلاثة آلاف من الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان.
ولعلّ أول ما يرتبط به الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، هي مجزرة صبرا وشاتيلا بعد اغتيال الزعيم الكتائبي، رئيس الجمهورية المنتخب، بشير الجميل، إذ لم تُفهم تلك المجزرة سوى أنّها كانت ردّاً على اغتيال الجميّل في 14 سبتمبر/ أيلول، ليبدأ بعدها الانتقام الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع مليشيات لبنانية محسوبة على الكتائب.
ولم تفلح الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بتحصيل حقوق ضحايا المجزرة، وتحديداً اسم أرئيل شارون، الذي كان وقتها وزير الحرب في إسرائيل، والذي قاد عملية اجتياح بيروت، مع العلم أنّ المجتمع الدولي لم يفتح أي تحقيق في الجريمة، ما يكرّس الغبن الحاصل بحق الفلسطينيين.
ومن المفترض أن تستكمل القوى الفلسطينية واللبنانية الوقفات الاحتجاجية ككل في ذكرى المجزرة في الأيام المقبلة، حيث تقوم لجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" الدولية بلقاءات مع قيادات سياسية وحزبية ومدنية لبنانية وفلسطينية إحياءً لذكرى الضحايا.