مجلس السيادة بالسودان يعقد أول اجتماع له بعد تأدية البرهان اليمين الدستورية

وجاء أداء اليمين الدستورية مباشرة بعد قرار بحلّ المجلس العسكري الذي تقلّد السلطة في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، في إبريل/نيسان الماضي.

وتولّى البرهان رئاسة المجلس السيادي بموجب اتفاق وقعه المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وقضى بتشكيل مجلس للسيادة من 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه.

وفي وقت لاحق، اليوم الأربعاء، أدّى 9 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام البرهان، فيما تغيّب عن حضور أداء اليمين عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، الموجود حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

وبانتهاء مراسم اليمين، يكون قد تشكّل أول جسم من أجسام السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وتشمل قائمة المجلس من جانب العسكريين كلاً من: الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي سيكون نائباً للبرهان، والفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، أما من جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" فتشمل القائمة: حسن محمد إدريس، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى، ومحمد حسن التعايشي.

وتضاربت المعلومات حتى الآن بشأن تعيين رئيس جديد للقضاء، من المفترض أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية أمامه، في وقت رشحت أنباء عن تعيين القاضية نعمات محمد عبد الله للمنصب.

اجتماع أول للمجلس

وبعد تشكيله بساعات، عقد المجلس أول اجتماع له. وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع توصل لأهمية المضي قدماً بتعيين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على أن يؤدي اليمين الدستورية، مساء اليوم.
وأشار الفكي إلى أن اجتماع اليوم لم يتوصل لاتفاق حول تسمية رئيس جديد للقضاء، بعد حدوث تباين وسط الأعضاء حول عدد من الأسماء التي رُشحت.
من جهتها تعهدت عضو المجلس عائشة موسى، باسم المجلس، بقيادة سفينة البلاد إلى برّ الأمان، مع العمل على تنفيذ ميثاق الحرية والتغيير، والتحول الديمقراطي، والحرية، والسلام، والعدالة، والتعايش السلمي، والتنمية المتوازنة.
وفي 17 أغسطس/آب الحالي، توصّل المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، لاتفاق قضى بنقل الحكم إلى سلطة مدنية، تتألف من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان انتقالي.
واختارت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الخبير الأممي عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، ومن المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية، مساء اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس السيادة، على أن يُمنح مهلة أسبوع لتشكيل حكومته.

تنسيقية "القوى الوطنية" تتوعّد بإسقاط الاتفاق

في هذه الأثناء، أعلنت تنسيقية "القوى الوطنية للتغيير" بالسودان، اليوم الأربعاء، أنها ستعارض السلطة التي ستقوم بموجب الاتفاق بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأنها ستقاومها حتى إسقاطها.
وأعلنت التنسيقية، التي تضم تنظيمات وأحزاباً سياسية شريكة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على لسان علي الحاج محمد، وهو أمين عام "حزب المؤتمر الشعبي"، أن مجموعة من العسكر والسياسيين استولوا على السلطة، وأن التنسيقية غير معنية بما يدور، بما في ذلك أداء القسم لأعضاء مجلس السيادة، اليوم الأربعاء.
وجدّد الحاج رفض تنسيقية "القوى الوطنية" للوثيقة الدستورية الموقّعة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".