المحكمة البرازيلية العليا ترفض طعناً لإلغاء إقالة روسيف

واتخذ القرار بتأييد غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية في البرازيل، في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون.

ويأتي القرار قبل ساعات فقط على بدء جلسة ماراتونية بحضور كامل الأعضاء لمجلس النواب، الذي سيقرّر حتى الأحد بشأن مصير الرئيسة من اليسار، والتي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة.

ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة، الأحد، أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائياً، وتظل روسيف في منصبها.

وفي حال صوّت النواب لصالح إقالة روسيف، فإنّ وضعها سيصبح دقيقاً للغاية إذ يكفي أن تصوّت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو/أيار لتتم إحالتها أمام القضاء. وسيتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي هذه الحالة، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.

وفي وقتٍ سابق، انتقد الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بشدّة من سماهم "الانقلابيين الذين يحاولون الإطاحة برئيسة منتخبة ديمقراطياً"، في إشارة إلى ديلما روسيف.

وتتّهم المعارضة روسيف (68 عاماً) بـ"تجميل" حسابات عامة في 2014، سنة إعادة انتخابها، وفي 2015، لتخفيف العجز العام.

ولا يملك معسكر الرئيسة ولا معسكر المعارضة حالياً ضمانة الحصول على أصوات كافية لإنجاح أو إسقاط إجراءات الإقالة، إلا أنه من المحتمل أن يكون يوم الأحد حاسماً في تحديد مصير الرئيسة اليسارية.