وقال مصدر عسكري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنسيق والتعاون العسكري بين الحشد وحزب العمال الكردستاني ليس جديدا، فالحشد جهة داعمة لحزب العمال، وتحرص على بقائه في الأراضي العراقية"، مبينا أنّه "من المعلوم أنّ المليشيات والحكومة العراقية هي التي استقدمت الكردستاني إلى المنطقة، وهو يتواجد تحت رعايتها وينفذ أجندتها".
وأكد المصدر أنّ "المعارك الأخيرة التي تخوضها الحشد في مناطق غرب الموصل، وصولا إلى الحدود السورية، تتم بتنسيق عال مع عناصر حزب العمال الكردستاني، ومشاركته ميدانيا في بعض العمليات"، مبينا أنّ "قوات الحزب لديها خبرة كبيرة في المنطقة، وخبرة في القتال أيضا، وقدمت الكثير للحشد في معاركه".
ويثير وجود حزب "العمال الكردستاني" في المنطقة مخاوف الكرد، الذين يطالبون بإخراجه، على اعتبار أنه "قوة غير عراقية".
من جهته، أكد قائممقام بلدة سنجار، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محما خليل، أنّه "كان في السابق تنسيق بين الحشد والكردستاني، ونحن على علم بذلك، وما زالت هناك أطراف في الحزب ترتبط بعلاقات جيدة مع الحشد".
وقال خليل، خلال حديثه مع "العربي الجديد": "سبق أن اجتمعنا في 2016 مع قيادات الحشد، وكنت قد أكدت لزعيميه، هادي العامري وأبو مهدي المهندس، أنّنا لا نريد أن تكون هناك محاولات لتسليح حزب العمال الكردستاني على حساب سنجار وأمن سنجار، وأنّ ذلك مرفوض من قبلنا"، مؤكدا أنّه "ليس من مصلحة الحشد أن تنسق مع حزب العمال في المنطقة".
وأشار إلى أنّ "البرلمان العراقي أصدر قانونا يحرّم أن تكون المنطقة مكانا للصراعات، لأنّها منطقة منكوبة، وأصدر قرارا بتحريم وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية"، مطالبا الحكومة بـ"احترام هذه القرارات وتطبيقها، ومنع وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية".
وكان مسؤولون كرد قد كشفوا في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، تقديم الحكومة العراقية الدعم العسكري لعناصر حزب "العمال الكردستاني" المعارض لتركيا، والتمسّك ببقائه في الأراضي العراقية، محملين إيّاها "المسؤولية التاريخية عمّا يتسبب به تواجد تلك العناصر من ضرر كبير على العراق، ومنع العوائل النازحة من العودة إلى ديارها".