"هيومن رايتس": جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري و"داعش" في سيناء

ويحمل التقرير الذي يتكون من 116 صفحة عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم فاتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء".

ووثّق التقرير الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين، ونشرته على موقعها، "جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضاً جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين".

ويستند التقرير إلى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.

وأكد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيدج في بيان "أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب".

ووفقاً لبيان المنظمة، فإنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألفاً من السكان منذ يوليو/تموز 2013 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. وأقرّ الجيش رسمياً بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادراً ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قُتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هرباً من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسراً.

وأضاف بيدج أن "فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء يستحق الإدانة الدولية التي تلقاها بسبب تجاوزاته الكريهة، ولكن حملة الجيش اتسمت كذلك بانتهاكات جدية من بينها جرائم حرب ينبغي إدانتها بشدة أيضاً".

وبين التجاوزات، أشارت المنظمة في تقريرها إلى اعتقالات جماعية وعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج القانون وسوء معاملة وتعذيب وقصف غير مشروع، على أيدي قوات الأمن المصرية.

وتضمن التقرير شريط فيديو يظهر عملية إعدام من دون محاكمة ينفذها جنود. ويتحدث التقرير كذلك عن دور المليشيات الموالية للحكومة التي تعمل، وفقاً للمنظمة، "خارج القانون تماماً".

وبموازاة ذلك، يدين التقرير تجاوزات يرتكبها أعضاء الفرع المصري لتنظيم "داعش"، الذي يتبنى تسمية "ولاية سيناء". ويشير إلى "هجمات عمياء تستخدم فيها عبوات ناسفة في مناطق مزدحمة بالسكان أسفرت عن مقتل مئات المدنيين" مثل الاعتداء على مسجد الروضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في شمال سيناء الذي أوقع أكثر من 300 قتيل. ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذا الاعتداء.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السلطات المصرية بـ"السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها". كما طلبت النقل "الفوري" لكل المحتجزين إلى سجون رسمية.

ودان التقرير مبيعات الأسلحة لمصر والتعاون العسكري معها. وأشار في هذا السياق إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وروسيا "بدرجة أقل". وكانت "هيومن رايتس ووتش" دعت الكونغرس الأميركي إلى عدم إعطاء "الضوء الأخضر للقمع" في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، وذلك أثناء زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في إبريل/ نيسان الماضي. ويطوق الجيش المصري شمال سيناء ولا يسمح لصحافيين مستقلين بالذهاب إلى المنطقة باستثناء زيارات نادرة بصحبة الجيش.

انخراط إسرائيل