الكنيست يناقش قانوناً يسمح ببناء بلدات لليهود فقط

وذكر موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أنّ اللجنة البرلمانية الخاصة بسن قانون "القومية" ناقشت، اليوم، إضافة بند جديد إلى مشروع القانون يلزم "الدولة" ببناء مدن وبلدات لليهود فقط.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أعضاء اللجنة واصلوا نقاش التعديل، على الرغم من أن طاقم مستشارين قضائيين لفت نظرهم إلى أن البند "يمس بمبدأ المساواة وأنه لا يوجد قانون في العالم يمكن أن يتضمن مثل هذا البند".

ويذكر أنّ أحزاباً تشارك في الائتلاف وأخرى تنتمي للمعارضة، تبدي حماسة لسن القانون، الذي سيشكل، بعد المصادقة عليه، مظلة قانونية لسن المزيد من القوانين العنصرية التي تميز ضد الفلسطينيين في الداخل.

" مشروع القانون العنصري يلزم "الدولة" ببناء مدن وبلدات لليهود فقط "

في السياق ذاته، ذكر موقع "هآرتس"، اليوم، أن الكنيست ناقش مشروعاً عنصرياً آخر يقلص من قدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على التصدي للإجراءات الإسرائيلية القمعية ضدهم.

وحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد سيقلص من قدرة الفلسطينيين على تقديم التماسات أمام المحكمة الإسرائيلية العليا ضدّ الإجراءات التي تتخذها ضدهم الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنون اليهود.

وحسب مشروع القانون الذي أعده النائب الليكودي يوآف كيش، فإنّ الرسوم التي يتوجب على الفلسطيني دفعها من أجل تمكينه من رفع التماس للمحكمة العليا يجب أن تكون ثلاثة أضعاف ما يدفعه الإسرائيلي.

وحسب المشروع، فإنه في الوقت الذي تلزم الإجراءات القضائية بأن يدفع كل من يريد تقديم التماس للمحكمة العليا مبلغ 1786 شيكلاً (أي 510.9 دولارات أميركية) كرسوم لتسجيل الالتماس، فإن الأشخاص الذين هم ليسوا "مواطنين إسرائيليين" مطالبون بدفع 5400 شيكل (أي 1.543 دولاراً أميركياً)، وهو ما يشكل محاولة من قبل المشرعين اليمينيين في الكنيست لتقليص قدرة الفلسطينيين على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدهم في الساحة القضائية.

وكشف النائب كاش النقاب عن أنه قدم مشروع القانون من أجل المس بقدرة الفلسطينيين على مواجهة أوامر تدمير المنازل أو مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

يذكر أن وزير الخارجية والحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه أرنس قد دحض في مقال نشرته "هارتس"، أخيراً، مزاعم زملائه في اليمين بأن قانون "القومية" ليس قانوناً عنصرياً.

وأضاف: "القانون يمثل انعدام الحساسية تجاه فلسطينيي الداخل"، مستهجناً أن يميز مشروع القانون ضدهم على هذا النحو، على الرغم من أنهم يشكلون خمس سكان إسرائيل.

واعترف أرنس بأنه حتى بدون سن القانون فإن تحقيق المساواة بين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل أمر صعب المنال، محذراً من أن التمييز ضد الفلسطينيين لا يخدم مصالح إسرائيل العليا. وأضاف أن سن قانون "القومية" يعني توفير الظروف أمام دفع فلسطينيي الداخل للمعسكر المعادي لإسرائيل.

واعتبر أن حرص مشروع القانون على منح العبرية فقط مكانة رسمية سيزيد من مشاعر الاغتراب لدى فلسطينيي الداخل.