بن دغر: مهمة الحكومة هزيمة الانقلاب لإعادة إعمار اليمن

وتستمر الورشة يومين، بمشاركة كل من الحكومة اليمنية، والمؤسسات اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودول مجلس التعاون الخليجي والصناديق التنموية، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، شدد بن دغر على أنّه "لا سلام ولا أمن قبل انسحاب المليشيا الانقلابية، وتسليم السلاح، وعودة الشرعية، ولا بد أنكم تدركون عظم هذه المسؤولية على قيادة البلاد".  

وأشار إلى أنّ "ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهام كبير من الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والأشقاء جميعاً في التحالف، إنما يصب في هذا الاتجاه". مضيفاً "مرّ اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، كغيره من دول المنطقة التي شهدت تحولات وحركة احتجاجات غير مسبوقة ومظاهرات شبابية وشعبية سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والإنصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون وغيرها من المطالب. وأفضت تلك الاحتجاجات إلى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض، في أواخر عام 2011، كمخرج آمن يحول دون انزلاق البلاد إلى خندق الصراع المسلح".

ولفت بن دغر إلى أنّ "الحكومة تعكف على دراسة الحالة في اليمن، والتوافق على رؤية مشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واستعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي في اليمن"، معتبراً أنّ "تحقيق هذا الهدف يتطلب الذهاب إلى سلام عادل وشامل ودائم، والمليشيا الانقلابية ترفض الانصياع لنداء السلام".

ونوه إلى حاجة اليمن لـ"برنامج إنقاذي يتبع عملية السلام مباشرة، فهو أمر ضروري للغاية، خاصة بعد الحرب التي شنّها الانقلابيون على الدولة والشعب اليمني، وألحقوا بسببها أضراراً جسيمة بالبنى التحتية"، مشدداً على أنّ "استقرار البلاد يتوقف على نجاح مشروع مارشال بخصائص عربية، وبأهداف يمنية وعربية، حتى لا يبقى خطر الفوضى قائماً"، مبيناً أنّ "الحكومة ما زالت متمسكة بخيار السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ومقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".  

ولفت إلى أنّ "الحكومة ذهبت إلى مشاورات جنيف وبيل ومشاورات الكويت، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من الدول الراعية والمجتمع الدولي، وتمت الموافقة على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كخلاصة لمشاورات الكويت، وتم التوقيع عليها من جانب الوفد الحكومي، رغم وجود بعض الملاحظات عليها، كل ذلك حرصاً منا على تجنيب بلادنا مزيداً من الدمار والخراب، وشعبنا اليمني مزيداً من المعاناة والمخاطر، وإيمانا منا بخيار السلام والاستقرار والتنمية، إلا أن وفد الانقلابيين رفض التوقيع عليها، وأفشلوا مشاورات الكويت".

وحمّل بن دغر المليشيا "المسؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية والخيارات غير الآمنة، وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري أو الاكتراث للدماء والدمار"، لافتاً إلى أنّ "البنية الأساسية والخدمات تضررت، وعانى المواطنون من انقطاعها، وتعرضت- وما زالت- مناطق عديدة لحصار غاشم من هذه المليشيات كما هو حاصل في مدينة تعز، كل ذلك يستدعي تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ اليمن من الذهاب إلى المجهول، وإن حالة الفقر والجهل والعوز، توفر ظروفاً مناسبة لنشوء المليشيات المتمردة، كما تخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو الإرهاب".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني "إننا نأمل أن تشكل مخرجات الورشة أساساَ لحشد الموارد في المؤتمر الدولي القادم للمانحين. لقد كان شح الموارد سبباً رئيسياً في فشل خطط التنمية السابقة، زاد من ذلك البطء الشديد في استجابة المانحين لتموين الاحتياجات الضرورية وتوفير التمويل اللازم لخطط التعافي الاقتصادي".

من جهته، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، أنّ "دول المجلس، وبعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، استمرت في دعم جهود اليمن لاستعادة أمنه واستقراره، عبر التوصل إلى حل سياسي بوساطة الأمم المتحدة، مبني على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2216".  

وأشار الزياني إلى أنّه "انطلاقاً من أهمية تأهيل الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار والتعافي لليمن وما تسهم به في إعادة الثقة والأمل للشعب اليمني، وجّه قادة دول المجلس، في القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بالموافقة على الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.

واعتبر أنّ "هذه الورشة وسابقتها من الورش تأتي في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الذي نأمل أن نلتقي فيه قريباً، وإننا على يقين أنّ ما سيتم مناقشته من موضوعات وتقارير وما ستطرحونه من أفكار ورؤي حولها سوف يسهم في الوصول إلي تصور فهم مشترك، لتحديد الاحتياجات التنموية ومتطلبات إعادة الإعمار والتعافي في اليمن والبرامج والمساهمات التي تحتاجها في مختلف مراحلها".