الحرس الثوري الإيراني يهدد البحرين عقب سحب جنسية قاسم

ونشرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، البيان الذي جاء فيه أيضاً أن "سحب الجنسية واتخاذ إجراءات بحق قاسم وغيره من رجال الدين ينافي القيم الإسلامية والقوانين الدولية، على حد سواء".

وأشار البيان إلى أن "قوات الحرس تحذّر النظام البحريني من استمرار اتخاذ خطوات من هذا النوع، ومن ممارسة المزيد من الظلم بحق البحرينيين"، وفق البيان.

في السياق ذاته، أصدر 252 نائباً من البرلمان الإيراني بياناً يشجب سحب جنسية قاسم، معتبرين أن الخطوة تناقض مقررات الأمم المتحدة، التي دعوها إلى "اتخاذ خطوات سريعة وجدية إزاء هذه القضية".

واعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني، أن "قضية قاسم ستكون كفيلة بتبديل الاحتجاجات الشعبية في البحرين إلى ثورة ستجعل النظام يسقط" حسب تعبيره.

واعتبر أن "اتخاذ خطوة كهذه ردا على انتقادات واحتجاجات سلمية تعني أن الحكومة لا تحفظ خط الرجعة ولا تريد الحوار أو التفاهم".

من جهته، أصدر رجل الدين، وأحد مراجع مدينة قم، آية الله كاظم حائري، فتوى جاء فيها إن "مساعدة البحرينيين والدفاع عنهم بحسب الاستطاعة واجب على كل مسلم".

كذلك، علّق رجل الدين وعضو مجلس خبراء القيادة، أحمد خاتمي، على قرار سحب الجنسية من قاسم، بالقول إن "الحكومة البحرينية تواجه المطالب والاحتجاجات السلمية في البحرين بعنف".

واعتبر أن "هذا يذكّر بالثورة الإسلامية الإيرانية التي انتصرت عام 1979"، متوقعا أن يحدث ذات الأمر في البحرين.

ومنذ إصدار قرار سحب الجنسية من قاسم، توالت ردود الفعل الإيرانية المنددة، وجاء أولها على لسان قائد فيلق القدس التابع للحرس، قاسم سليماني، الذي حذر مما وصفه بـ"الانتفاضة الشعبية القريبة في البحرين".

لكن الخارجية الإيرانية دعت، في بيان رسمي، إلى الحوار بين الأطراف البحرينية، معتبرة أن استمرار المنامة في سياساتها هذه يقضى على كل أمل في الإصلاح.

يذكر أن البحرين كانت قد سحبت سفيرها من إيران وطلبت من القائم بالأعمال الإيراني مغادرة أراضيها، في أكتوبر الماضي، بسبب ما اعتبرته تدخلاً سافراً في شؤون البلاد.

كما اعتقلت السلطات البحرينية مشتبها بهم وصادرت متفجرات وذخائر وأسلحة كانت بحوزتهم، قيل إنهم على ارتباط بطهران.