من المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة المغربية المعيّن، عبد الإله بنكيران، لقاء بداية الأسبوع الجديد مع الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، من أجل حسم قرار مشاركته في الحكومة أو عدمها، بعد توقف للمشاورات الحكومية دام بضعة أسابيع.
ويأتي اللقاء الثالث من نوعه المرتقب بين بنكيران وأخنوش عقب رسالة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التي نقلها مستشاراه عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، أمس السبت، إلى رئيس الحكومة المعين، أوصى فيها بضرورة تسريع تشكيل الحكومة "في أقرب الآجال".
وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن بنكيران قد يلتقي أخنوش غدا الاثنين، ويتوقع أن يلتقي بعده الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، ادريس لشكر، من أجل حسم موقفه هو أيضا من المشاركة في الحكومة، خاصة أنه رهن موقفه، في الأيام الأخيرة، بموقف حزب "الأحرار".
وينتظر أن تتطرق مشاورات بنكيران وأخنوش إلى "الشرط" الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف صراحة في أكثر من لقاء حزبي، ويتمثل في طلب رئيس "التجمع الوطني للأحرار" إبعاد حزب "الاستقلال" من الحكومة الجديدة، وهو الشرط الذي رفضه بنكيران بشدة، وباتت هذه النقطة هي "عقدة" مشاورات الطرفين.
وفيما أكد بنكيران على أن "شرط أخنوش استبعاد "الاستقلال" مرفوض وغير مقبول سياسيا وأخلاقيا"، اعتبر حزب "الأحرار" أنه لم يتقدم بهذا الشرط في مشاوراته مع رئيس الحكومة، بقدر ما أبدى حرصه على أن "تكون تشكيلة الحكومة الجديدة منسجمة بين مكوناتها، خاصة أن حزب "الاستقلال" سبق له أن بصم على سابقة انسحابه من الحكومة الأولى، كما أن وزراء "الأحرار" شغلوا مناصب "الاستقلال" نفسها، الشيء الذي قد يؤدي إلى نوع من التنافر أو التجاذب بين وزراء الحزبين".
ويزيد من تعقيد مهمة بنكيران في الأيام القليلة المقبلة أن حزب "الأحرار" رهن موقف مشاركته في الحكومة بدخول أحزاب أخرى معه، خاصة حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري"، الذي سبق له أن أعلن اندماج فريقي الحزبين بمجلس النواب.
ويرى مراقبون أن الرسائل التي وجهها الملك، عبر مستشاريه القباج والمنوني، إلى بنكيران بقدر ما تطالبه بخوض جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة، وإعلان فريقه الحكومي الجديد، توجه إشارات ضمنية، أيضا، إلى الأحزاب المعنية بالمشاورات، من أجل تيسير مهمة رئيس الحكومة المعيّن، حتى تخرج الحكومة الجديدة إلى الوجود.