جاء كلام المتحدث باسم وزارة الري المصري، قبيل بدء الاجتماع المقرر عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، بين وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان والمراقبين الدوليين، والذي من المقرر أن تختتم به جولة المفاوضات الحالية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر السباعي في التصريحات التي وردت في بيان صحافي، أنه "في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أول من أمس الخميس، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية".
واعتبر أن "هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضه كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".
وأضاف أن "الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت، أخيراً، بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي".
وشدد على أن "الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة".
وانتقد البيان الورقة الإثيوبية "لنصها حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار".
ووصف الموقف الإثيوبي بأنه "مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية".