بات الموقف في شمال غربي سورية، على شفير الانفجار مجدداً بسبب اعتقال "هيئة تحرير الشام" لعدد كبير من قياديي التيار السلفي الجهادي، متهمين بـ"محاولة إعادة احياء تنظيم القاعدة في سورية، وزعزعة الهيئة ونشر الفتن". وهو ما استدعى رد فعل منذر بتأزم الموقف أكثر، في وقت يجري الترويج لاقتراب الحل السياسي في عموم البلاد.
ففي خطوة مفاجئة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، والتي تُعتبر "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ثقلها الرئيسي، عدداً من قيادييها الأردنيين في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، يوم الإثنين الماضي. أبرز هؤلاء هو سامي العريدي (الشرعي العام السابق في الهيئة)، وخالد العاروري (نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقاً)، وإياد الطوباسي المكنى بـ(أبي جلَيبيب)، وقيادي رابع ملقب بـ(أبي همام السوري)، إضافة الى قادة آخرين في تيار متهم بمحاولة إعادة احياء تنظيم "القاعدة" في سورية.
وأكدت مصادر مطلعة أن "السبب المباشر للاعتقال يعود إلى تواصل القياديين المعتقلين مع قيادات في فصيل (جند الأقصى) القريب في تشدده مع تنظيم داعش، والسعي لبث الفتن والفرقة في صفوف هيئة تحرير الشام لتقويضها". وسبقت الاعتقالات الأخيرة سلسلة من الاغتيالات نُسبت إلى مجهولين، استهدفت قياديين في الهيئة وفي فصائل أخرى قريبة منها، يوصفون بـ"التشدد" سياسياً، ومعارضين للتحولات التي قامت بها الهيئة، والتي رأوا فيها تنازلاً عن مشروع جهادي كبير والهيئة جزء منه.
مع العلم أنه في السابق، أعلنت "جبهة النصرة" بزعامة أبو محمد الجولاني، انفصالها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/ تموز 2016، وغيّرت اسمها إلى "جبهة فتح الشام"، قبل تشكيل "هيئة تحرير الشام"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمشاركة فصائل فاعلة في الشمال السوري، أبرزها: "حركة نور الدين الزنكي"، و"جيش الأحرار". ولكن "نور الدين الزنكي" و"جيش الأحرار" انسحبا من الهيئة أخيراً، في خضمّ الخلاف مع "حركة أحرار الشام"، كبرى فصائل المعارضة السورية المسلحة، انتهى بسيطرة الهيئة بشكل كامل على محافظة إدلب وكامل الشريط الحدودي مع تركيا ضمن الحدود الإدارية للمحافظة المذكورة التي باتت معقلاً بارزاً للهيئة.
وأصدرت "الهيئة" بياناً اتهمت فيه الشخصيات التي قامت باعتقالها بمحاولة "تقويض بنيان الهيئة وزعزعته وبث الفتن تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان"، وفق البيان. وأضافت أنه "نتيجة لتزايد الضرر والفساد الذي تسببه هذه المجموعات فقد تم إعلامهم مسبقاً وتنبيههم بأن الأمر سيحال للقضاء بعد فشل مساعي الصلح"، مشيرة إلى أن "قيادة الهيئة قامت بتقديم لائحة ادعاء تجاه رؤوس الفتنة، لكي يقدموا لمحاكمة شرعية عادلة تظهر عبرها الحقيقة، وإن الأمر الآن لدى القضاء ليقول كلمته الفصل".
اقــرأ أيضاً
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "المعتقلين كانوا بصدد القيام بانقلاب داخل الهيئة يستهدف القضاء على الجولاني، وإعلان بيعة واضحة لتنظيم القاعدة. وهو ما دفع قيادة الهيئة إلى اعتقالهم بطرق عدة، منها استدعاء قسم منهم إلى اجتماع مع الجولاني، فتم اعتقالهم على الفور. ولم يتأخر كثيراً رد زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، على الاعتقالات، فهاجم في تسجيل صوتي منسوب إليه، هيئة تحرير الشام، مشيراً إلى أنه لا يقبل بما تقوم به الهيئة بتحويل مشروعها إلى مشروع محلي فقط. وأكد أنه "لم نحل أحداً من بيعتنا لا جبهة النصرة ولا غيرها".
في السياق، صدر يوم الثلاثاء الماضي، بيان ممن قالوا إنهم "ثلة من قيادات هيئة تحرير الشام الشرعية والعسكرية والإدارية"، طالبوا قيادة الهيئة بالإفراج عن المشايخ المعتقلين، وقيادة الجبهة بالتنحي "إن كانت لا تستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين"، معلنين تعليق عملهم والانسحاب من الهيئة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأبدى كثير من مراقبي المشهد السوري اعتقادهم بأن زعيم "هيئة تحرير الشام يريد التخلص من أغلب القادة المطلوبين من المجتمع الدولي في محاولة لتحسين صورة هيئته في زمن التسويات، التي يُعتقد أنها تعد لمستقبل سورية في الأروقة السياسية الإقليمية والدولية".
من جانبه، رأى الباحث في مركز "جسور" للدراسات، عبد الوهاب عاصي، أن "قيادة جبهة النصرة تعمل على إعادة تنظيم نفسها بما يتلاءم مع المصالح الإقليمية وتحديداً تركيا، التي طالبتها منذ فترة بحل نفسها"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المرحلة الحالية تشهد حلولاً أمنية ترتيباً للمرحلة المقبلة".
مع العلم أن الجيش التركي دخل إلى محافظة إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي، في الفترة الأخيرة، لمراقبة منطقة خفض التوتر الرابعة في إطار تفاهمات أستانة الأخيرة. ولم يَلقَ مقاومة من "هيئة تحرير الشام" التي قامت بتسهيل عمله في إنشاء نقاط مراقبة في العديد من المناطق منها ما هو قريب من منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية. وتهدد تركيا بشن عملية عسكرية من أجل طرد الوحدات من المنطقة برمتها، في سياق استراتيجية "تقليم أظافر" هذه الوحدات الساعية إلى إنشاء إقليم كردي في شمال سورية تعتبره تركيا مساساً مباشراً بأمنها القومي.
ففي خطوة مفاجئة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، والتي تُعتبر "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ثقلها الرئيسي، عدداً من قيادييها الأردنيين في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، يوم الإثنين الماضي. أبرز هؤلاء هو سامي العريدي (الشرعي العام السابق في الهيئة)، وخالد العاروري (نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقاً)، وإياد الطوباسي المكنى بـ(أبي جلَيبيب)، وقيادي رابع ملقب بـ(أبي همام السوري)، إضافة الى قادة آخرين في تيار متهم بمحاولة إعادة احياء تنظيم "القاعدة" في سورية.
وأكدت مصادر مطلعة أن "السبب المباشر للاعتقال يعود إلى تواصل القياديين المعتقلين مع قيادات في فصيل (جند الأقصى) القريب في تشدده مع تنظيم داعش، والسعي لبث الفتن والفرقة في صفوف هيئة تحرير الشام لتقويضها". وسبقت الاعتقالات الأخيرة سلسلة من الاغتيالات نُسبت إلى مجهولين، استهدفت قياديين في الهيئة وفي فصائل أخرى قريبة منها، يوصفون بـ"التشدد" سياسياً، ومعارضين للتحولات التي قامت بها الهيئة، والتي رأوا فيها تنازلاً عن مشروع جهادي كبير والهيئة جزء منه.
وأصدرت "الهيئة" بياناً اتهمت فيه الشخصيات التي قامت باعتقالها بمحاولة "تقويض بنيان الهيئة وزعزعته وبث الفتن تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان"، وفق البيان. وأضافت أنه "نتيجة لتزايد الضرر والفساد الذي تسببه هذه المجموعات فقد تم إعلامهم مسبقاً وتنبيههم بأن الأمر سيحال للقضاء بعد فشل مساعي الصلح"، مشيرة إلى أن "قيادة الهيئة قامت بتقديم لائحة ادعاء تجاه رؤوس الفتنة، لكي يقدموا لمحاكمة شرعية عادلة تظهر عبرها الحقيقة، وإن الأمر الآن لدى القضاء ليقول كلمته الفصل".
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "المعتقلين كانوا بصدد القيام بانقلاب داخل الهيئة يستهدف القضاء على الجولاني، وإعلان بيعة واضحة لتنظيم القاعدة. وهو ما دفع قيادة الهيئة إلى اعتقالهم بطرق عدة، منها استدعاء قسم منهم إلى اجتماع مع الجولاني، فتم اعتقالهم على الفور. ولم يتأخر كثيراً رد زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، على الاعتقالات، فهاجم في تسجيل صوتي منسوب إليه، هيئة تحرير الشام، مشيراً إلى أنه لا يقبل بما تقوم به الهيئة بتحويل مشروعها إلى مشروع محلي فقط. وأكد أنه "لم نحل أحداً من بيعتنا لا جبهة النصرة ولا غيرها".
في السياق، صدر يوم الثلاثاء الماضي، بيان ممن قالوا إنهم "ثلة من قيادات هيئة تحرير الشام الشرعية والعسكرية والإدارية"، طالبوا قيادة الهيئة بالإفراج عن المشايخ المعتقلين، وقيادة الجبهة بالتنحي "إن كانت لا تستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين"، معلنين تعليق عملهم والانسحاب من الهيئة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، رأى الباحث في مركز "جسور" للدراسات، عبد الوهاب عاصي، أن "قيادة جبهة النصرة تعمل على إعادة تنظيم نفسها بما يتلاءم مع المصالح الإقليمية وتحديداً تركيا، التي طالبتها منذ فترة بحل نفسها"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المرحلة الحالية تشهد حلولاً أمنية ترتيباً للمرحلة المقبلة".
مع العلم أن الجيش التركي دخل إلى محافظة إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي، في الفترة الأخيرة، لمراقبة منطقة خفض التوتر الرابعة في إطار تفاهمات أستانة الأخيرة. ولم يَلقَ مقاومة من "هيئة تحرير الشام" التي قامت بتسهيل عمله في إنشاء نقاط مراقبة في العديد من المناطق منها ما هو قريب من منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية. وتهدد تركيا بشن عملية عسكرية من أجل طرد الوحدات من المنطقة برمتها، في سياق استراتيجية "تقليم أظافر" هذه الوحدات الساعية إلى إنشاء إقليم كردي في شمال سورية تعتبره تركيا مساساً مباشراً بأمنها القومي.