قانون حظر البعث يربك البرلمان العراقي... ويقلّل احتمالات المصالحة

" القانون يحظر حزب البعث وما يسميه أحزاباً وأنشطة عنصرية وإرهابية وتكفيرية "

إصرار كتلة التحالف الوطني الحاكم على التصويت لصالح قانون حظر حزب البعث، دفع كتلة تحالف القوى العراقية إلى الطلب من البرلمان إدراج تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول أعماله، بحسب عضو تحالف القوى العراقية، محمد المشهداني، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن طلب كتلته بإدراج تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول الأعمال سيخفف من الآثار المترتبة من التصويت على قانون حظر حزب البعث، الذي سيجرّم أي عراقي ينتمي للحزب في المستقبل. وأضاف أن "تعديل قانون المساءلة والعدالة يتضمن رفع الحظر عن الآلاف من العراقيين الذين شُملوا سابقاً بإجراءات قانون اجتثاث البعث، الذي حرمهم من وظائفهم بحجة ارتباطهم بحزب البعث قبل احتلال العراق عام 2003". وتابع أن التعديل يدعو أيضاً لشمول ضباط وأعضاء الأجهزة الأمنية العراقية السابقة في ما يتعلق بحقوق الوظيفة والتقاعد، ويرفع عنهم أية تبعات قد يضعها قانون حظر البعث.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يهدف إلى منع عودة حزب البعث العراقي المنحل إلى السلطة، أو العملية السياسية، تحت أي مسمى كان، وحظر الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً وتوجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.

والخلاف حول إدراج تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال البرلمان، دفع رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل التصويت عليه حتى 9 أغسطس/ آب المقبل. في هذا الصدد، أكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، حدوث فوضى ومشادات كلامية داخل قاعة البرلمان، ما دفع كتلة "تحالف القوى العراقية" إلى الانسحاب من الجلسة، لكنها عادت وحضرت بعد قرار رئاسة البرلمان إدراج تعديل القانون على جدول أعمال الشهر المقبل. وأضاف المصدر أن "التحالف الوطني الحاكم أصر على الإسراع بالتصويت على قانون حظر حزب البعث، على الرغم من اعتراض كتل أخرى على عدد من فقرات القانون التي اعتبروها ظالمة ومجحفة"، مشيراً إلى حدوث مشادة كلامية بين عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني الحاكم، عدنان الشحماني، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، بعد موافقة الأخير على إدراج تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة على جدول الأعمال.

رئيس حركة "عراق الحضارة"، عضو البرلمان العراقي السابق، طلال الزوبعي، أكد أن الخلاف حول إقرار قانون اجتثاث البعث والقوانين الأخرى، يشير إلى صراع إرادات تريد جر البلاد نحو الفوضى، مؤكداً في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان العراقي فقد دوره كصمام أمان للعملية السياسية. وأضاف أن "المشروع السياسي في العراق يُبنى اليوم على أنقاض دولة"، موضحاً أن الدولة العراقية بنيت منذ تأسيسها عام 1921 وحتى احتلالها عام 2003، على أساس الهيبة والقوة والتأثير في المنطقة.

ورفض الزوبعي إقرار القوانين التي تضر بصغار الموظفين الذين يعملون على خدمة الدولة العراقية، مشيراً إلى أن تصرفات القوى السياسية أثبتت أن الدولة موجودة في الدستور وغائبة على الأرض. ورأى البرلماني العراقي السابق أن النخبة الحاكمة في العراق، بعد احتلاله عام 2003، تحاول تفتيت البلاد، بسبب عدم فهمها للدستور والقوانين، متوقعاً مستقبلاً سيئاً للعراق في ظل وجود الطبقة السياسية ذاتها. كما لفت إلى ظهور بوادر للتفتيت والانقسام، في ظل وجود 18 محافظة عراقية، فيها 18 سلطة تشريعية متمثلة بمجلس المحافظة، فضلاً عن وجود سلطة تشريعية مركزية متمثلة بالبرلمان العراقي.