وفي تقرير أعده جاكي حوكي، ونشرته الصحيفة اليوم السبت على موقعها، لفتت إلى أن السيسي ينطلق من افتراض مفاده أن إنجاز الهدوء في قطاع غزة يتطلب محاولة التوصل إلى اتفاق شامل أطرافه "حماس" والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى الإدارة الأميركية.
ولفتت إلى أن نظام السيسي يبذل جهودا مكثفة، وفي أربعة اتجاهات في آن بهدف العمل على توفير بيئة تسمح بإحداث انفراجة كبيرة على صعيد العلاقة بين إسرائيل وكل من السلطة وحركة "حماس"، وعلاقة الحركة بالسلطة وعلاقة رام الله بواشنطن.
وأضافت أن مصر معنية بالتوصل لاتفاق شامل يضمن تقارباً بين حركتي "فتح" و"حماس" وتكريس التهدئة بين "حماس" وإسرائيل، وتغيير نمط العلاقة الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وإعادة العلاقة بين السلطة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن إدراك مصر أن فرص نجاح هذا التحرك صعبة جدا بسبب البون الشاسع الذي يفصل مواقف الأطراف، إلا أن القاهرة تنطلق من افتراض مفاده أن حاجة الأطراف إلى إنجازات قد يدفعهم للتجاوب مع جهودها.
وذكر التقرير أن المصريين يدركون أن النجاح في التوصل للصفقة الشاملة يتوقف على إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعدول عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها على قطاع غزة، إلى جانب اقناع إدارة الرئيس ترامب باستئناف تقديم بعض المساعدات المالية للسلطة التي سبق أن توقفت عن تقديمها، إلى جانب إقناع إسرائيل بتقديم المزيد من "بوادر حسنة النية" على الصعيدَين الاقتصادي والإنساني تجاه سكان غزة.
وأوضح أن "حماس" تطالب بالسماح بدخول المنحة القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي الحركة، إلى جانب إحداث تحول جذري على واقع قطاع الكهرباء في القطاع.
وأشارت "معاريف" إلى أن هناك ما يدفع للاعتقاد أن الإدارة الأميركية أدركت أن السياسة التي انتهجتها إزاء السلطة الفلسطينية خاطئة تماما، مشيرة إلى أن قيادة السلطة تمكنت من إفشال مؤتمر البحرين، الذي نظم أخيرا بهدف توفير غطاء اقتصادي لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن".
ولفت كاتب التقرير إلى أن مساعدي ترامب باتوا يعون تماما أنه بدون حضور السلطة الفلسطينية ودورها، فإن قدرة واشنطن على التدخل في الصراع ستكون محدودة، مشيرا إلى أن السلطة تمكنت بالفعل من إظهار إدارة ترامب بعد مؤتمر البحرين كطرف "معزول ومنبوذ".
وبحسب الصحيفة، فإن القاهرة تعتقد أن حركة "حماس" المعنية بوقف تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ستكون معنية بمنح التحرك المصري فرصة للنجاح؛ مشيرة إلى أن هذا ينطبق على السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة في أعقاب رفضها تسلم عوائد الضرائب ردا على قرار تل أبيب اقتطاع المخصصات التي تدفعها السلطة كمرتبات لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى.