تسوية مستوطنة عامونا: ضجيج إسرائيلي للتحايل على القانون الدولي

" قبلت مختلف أقطاب الحكومة الإسرائيلية بتسوية نقل بيوت المستوطنة إلى أراضٍ فلسطينية "

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مجدداً، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لنقل البيوت المتنقلة إلى ست قطع من الأراضي الفلسطينية الخاصة تقع إلى الشمال من موقع المستوطنة الحالي، بدعوى أن هذه الأراضي هي أملاك متروكة، وبالتالي أجاز المستشار القضائي للحكومة، مبدئياً نقل البيوت المتنقلة إلى هذا الموقع، بشرط أن يكون ذلك لفترة زمنية مؤقتة، وبشرط عدم سنّ قانون تسوية المستوطنات المعروف باسم عامونا.

وقبلت مختلف أقطاب الحكومة الإسرائيلية بهذه التسوية، إذ أجمعت كتل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ختام جلسة لها أمس، على عرض قانون تسوية المستوطنات على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية مساء أمس، مع حذف البند الخاص بتطبيقه بأثر رجعي على مستوطنة عامونا.

وبالفعل، أقر الكنيسة مساء الإثنين مشروع القانون المعدل. وجاء الاتفاق بين الكتل الائتلافية الحكومية، بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على جواز نقل بيوت المستوطنة المذكورة، وهي 40 بيتاً متنقلاً إلى قطعتي أرض مجاورة تبعد 100 متر تقريباً عن الموقع الحالي للمستوطنة، تدعي حكومة الاحتلال أنها "أراض متروكة"، نزح أهلها إبان حرب حزيران عام 67.

ويأتي هذا التوافق في ظل ما يبدو للوهلة الأولى بأنه استجابة لشرط وزير المالية وزعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي على عامونا، لكنه في الواقع يخدم أيضاً، المستوطنين أنفسهم، بدليل قبول حزب نفتالي بينت بهذه التسوية، كما يخدم أيضاً نتنياهو وينزع فتيل أزمة ائتلافية مع تيار المستوطنين.


لكن العبرة عملياً في ما سيتم بعد تمرير القانون بصيغته المعدلة من دون عامونا، خصوصاً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها طلب تمديد مهلة إخلاء منازل عامونا المتنقلة لشهر إضافي، بما يعكس الهدف الحقيقي من وراء التسوية المرتقبة وهو كسب الوقت لشهر إضافي، لضمان عدم إغضاب إدارة باراك أوباما واستفزازها، خوفاً من امتناعها عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات في مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل. ولكن في الوقت الذي يبدو فيه أن نتنياهو في طريقه إلى التوصل لحل أزمته الداخلية، فإن عينه بالأساس لضمان تمرير قانون يحمي أكثر من 3 آلاف بيت أقيمت في مختلف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أراضٍ خاصة، وبالتالي ينتظرها مصير مشابه لبيوت عامونا، ما لم يتم إدخال تعديل على القانون الإسرائيلي، وعلى الأنظمة العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً محتلة لا يسري عليها القانون الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدولي الإسرائيلي، البروفسور عميحاي كوهن، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحيات لسنّ قوانين تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، وأي قانون كهذا يعني في الواقع ضم الضفة الغربية وإخضاعها للقانون الإسرائيلي بما يناقض القانون الدولي، مما يعني أنه سيكون على الحكومة الإسرائيلية تحمّل تبعات سنّ قانون كهذا.

" أقر الكنيسة مساءً مشروع القانون المعدل  "

في غضون ذلك، تبيّن أن المصير الذي يخشاه المستوطنون قد دخل مرحلة جديدة بفعل تقديم المواطن الفلسطيني عبد الرحمن قاسم، التماساً للمحكمة الإسرائيلية ضد إعادة بناء 24 وحدة استيطانية، في مستوطنة بيت إيل، أقر الاحتلال إعادة بنائها على قطعة أرض مساحتها ثمانية دونمات ونصف الدونم، كانت الحكومة الإسرائيلية صادرتها قبل 30 عاماً بأمر من القائد العسكري، بحجة الحاجة لها لأغراض عسكرية، وهو ما تتيحه القوانين الدولية. لكن صاحب الأراضي الفلسطينية، قدّم التماسه عبر المحامي شلومو زخاريا من منظمة "ييش دين"، انطلاقاً من انتفاء الحاجة العسكرية لهذه الأرض وبالتالي لا يحق للاحتلال استغلالها لبناء استيطاني مدني. وكانت حكومة الاحتلال قد اضطرت العام الماضي إلى هدم 24 وحدة سكنية أقيمت في قلب بيت إيل وحملت اسم بيوت دراينوف، بعد أن تبيّن أنها أقيمت على أراضٍ خاصة، وتعهّدت الحكومة بإعادة بنائها على أراضٍ شكّلت في الماضي ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال، إلى أن قدّم صاحبها، عبد الرحمن قاسم التماسه أمس.

" 40 مستوطنة أقيمت على أراضٍ مصادرة بأوامر عسكرية، تم تحويلها لاحقاً إلى مستوطنات عادية "

وتبيّن عبر الالتماس المذكور، أن 40 مستوطنة على الأقل، كانت أقيمت على أراضٍ تمت مصادرتها بأوامر عسكرية، بحجة الحاجة لها لأغراض عسكرية، وتم لاحقاً تحويلها إلى مستوطنات عادية خلافاً للقانون الدولي. ومن هذه المستوطنات: عوفرا وكريات أربع وشيلو وبيت إيل، وهي أقيمت تحت ذريعة "أغراض عسكرية"، أو منشآت لتقديم خدمات للثكنات والقواعد العسكرية المجاورة لها. إلى ذلك قدّم رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، هو الآخر أمس اعتراضاً بشأن القطع التي يدّعي الاحتلال أنها أراضٍ متروكة، ويعتزم نقل بيوت مستوطنة عامونا إليها، مؤكداً أن أصحاب هذه الأراضي ليسوا غائبين، وأن هذه الأرض كانت تُفلح حتى استيلاء المستوطنين عليها عام 1996.