المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة "التصويت بالجملة" على خمسة قوانين

وقاطعت الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر" جلسة التصويت التي وصفتها بـ"المتسرعة والعبثية"، كما قاطع نواب كتلة جبهة القوى الاشتراكية الجلسة، إذ يرفضون المشاركة في الأنشطة النيابية منذ بدء الحراك الشعبي، كما يقاطع نواب حزب العمال اليساري جلسات البرلمان انحيازا للموقف الشعبي.

وقاطعت كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أيضا الجلسات النيابية، وهي الرافضة بالأساس المشاركة في الجلسات النيابية التي يعقدها البرلمان، وتعتبر أن هذا الموقف دخل في سياق دعم المطالب الشعبية للحراك الشعبي الذي يطالب بالتأسيس لمرحلة ديمقراطية حقيقية في الجزائر.
ويصوّت البرلمان الجزائري اليوم على قانون المالية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الفصل الجبائي للمحروقات، كما صادق البرلمان على مسودة قانون المحروقات، برغم مطالبات سياسية وشعبية، ودعوات لكتل نيابية بما فيها تلك التي تتبع أحزاب الموالاة، بتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وخلال الفترة الماضية كانت مظاهرات الحراك الشعبي قد انتقدت طرح الحكومة لقانون المحروقات الجديد، واعتبر الناشطون أنه رشوة دولية تقدمها السلطة لمصالح القوى الغربية، نظير صمتها على الخيارات السياسية التي تفرضها في الوقت الراهن.

وصوت نواب كتلة الاتحاد من أجل النهضة، والعدالة والبناء، بـ"لا" على قانون المحروقات، وقال عضو الكتلة لخضر بن خلاف للصحافيين إن نواب كتلته هم الوحيدون الذين صوتوا بـ"لا" على قانون المحروقات ورفضوه كموقف يسجل لهم، وينسجم مع مواقف الشعب الجزائري، مشيرا إلى رفض السلطة الاستماع لصوت العقل بإرجاء القانون إلى ما بعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ودافع رئيس البرلمان سليمان شنين، الذي ينتمي إلى هذه الكتلة على المصادقة على هذه القوانين. وقال في كلمة له خلال الجلسة إن هذه القوانين ستسهم في مراقبة المال العام وإنهاء الاحتكار والحد من هيمنة الجماعات والمجموعات على مقدرات الجزائر ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجزائر متوجهة نحو مرحلة جديدة في تاريخها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واللافت أنه فيما يعتبر رئيس البرلمان الذي ينتمي إلى حركة البناء (جناح من إخوان الجزائر) المصادقة على القوانين الخمسة اليوم، وخاصة قانون المحروقات، مكسبا جديدا، يعتبر رئيس الحركة نفسها والمرشح الرئاسي عبد القادر بن قرينة أن التصويت على قانون المحروقات المطروح "خيانة".

وتؤشر مصادقة البرلمان الجزائري في جلسة واحدة على خمسة قوانين مهمة دفعة واحدة، إلى رغبة السلطة في استغلال ما تبقى من عمر البرلمان الحالي لتجهيز وإحاطة نفسها بسياج من القوانين التي تساعد على استمرار نمط الحكم نفسه في البلاد، وبقاء السلطة خارج الدوائر الحكومية والرسمية.