السودان: المهدي يحذر من الوصاية الدولية ويرفض التطبيع مع إسرائيل
الخرطوم
عبد الحميد عوض
المهدي: صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض(ياسويوشي تشيبا/فرانس برس)
اقترح رئيس حزب "الأمة" القومي في السودان الصادق المهدي، اليوم الأحد، توقيع الأحزاب السياسية مذكرة وإرسالها لمجلس الأمن الدولي، ترفض إنشاء بعثة أممية في السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر المهدي، في خطبة عيد الفطر المبارك، أن المطالبة بإنشاء بعثة وصاية سياسية على البلاد بموجب الفصل السادس، بواسطة الحكومة، حدثت بصورة انفرادية، ثم جرى تصحيح في خطاب ثانٍ، مشيراً إلى أن هناك معلومات عن مشروع قرار دولي يصدر على السودان بموجب الفصل السابع، مقدم من بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن، بينما تؤيد روسيا والصين قراراً تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المهدي أن صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض، وأنهم يقترحون مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية، تحدّد الدور المطلوب وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع.
كما أعلن رئيس حزب "الأمة" رفضهم قرارات اليمين الإسرائيلي المخالفة للقرارات الدولية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، والسعي لموقف وطني مشترك حول هذا الموضوع.
وانتقد المهدي تحميل السودان غرامات جرائم النظام البائد، قائلاً إن في ذلك ظلم كبير، مبيناً أن محاولة الضغط على "سودان الثورة" بدفع غرامات "سودان الراعي للإرهاب"، يكلف البلاد فوق طاقتها، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي فيها.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن تجميد حزبه لنشاطه في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، لم يكن زهداً في العمل الجماعي، بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدور حاضن سياسي، مساند للحكومة لا عبئاً عليها، متهماً بعض أحزاب "الحرية والتغيير" بأنّهم عينوا أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري تصيداً للمناصب. وانتقد الدعوات لتطبيق نظام حكم علماني بعد تجربة النظام السابق الفاشلة في تطبيق الإسلام، منوهاً إلى أن الدعوة للعلمانية أنتجت تيارات غلو وتطرف.
وأكد المهدي أن صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض، وأنهم يقترحون مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية، تحدّد الدور المطلوب وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع.
كما أعلن رئيس حزب "الأمة" رفضهم قرارات اليمين الإسرائيلي المخالفة للقرارات الدولية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، والسعي لموقف وطني مشترك حول هذا الموضوع.
وانتقد المهدي تحميل السودان غرامات جرائم النظام البائد، قائلاً إن في ذلك ظلم كبير، مبيناً أن محاولة الضغط على "سودان الثورة" بدفع غرامات "سودان الراعي للإرهاب"، يكلف البلاد فوق طاقتها، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي فيها.
وأشار إلى أن تجميد حزبه لنشاطه في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، لم يكن زهداً في العمل الجماعي، بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدور حاضن سياسي، مساند للحكومة لا عبئاً عليها، متهماً بعض أحزاب "الحرية والتغيير" بأنّهم عينوا أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري تصيداً للمناصب. وانتقد الدعوات لتطبيق نظام حكم علماني بعد تجربة النظام السابق الفاشلة في تطبيق الإسلام، منوهاً إلى أن الدعوة للعلمانية أنتجت تيارات غلو وتطرف.