"مسيرة الأعلام" تخترق القدس ودعوات لحماية المقدسيين

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رفع الأعلام الإسرائيلية وإنزال عشرات الأعلام الفلسطينية في القدس لن يخلق واقعاً مختلفاً ولن يغطي على حقيقة احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة.


وشدّدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، على "أن الاحتلال واهم إذا اعتقد أن إنزال بضعة آلاف من الحاقدين المستوطنين إلى شوارع القدس الشرقية المحتلة، بدعم وحماية المئات من عناصر شرطة الاحتلال، قد يرهب الشعب الفلسطيني في القدس أو يخيف الأطفال في أحياء المدينة المحتلة".



وتابعت: إذا اعتقدوا أن مرورهم عبر شوارعنا سيبقي شعبنا في منازلهم رعباً، وإذا اعتقدوا أن تخصيص الموازنات الكبيرة لهذه الاحتفالات سيغير من الحال شيئاً، وإذا اعتقدوا أن تحريك عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى، وإذا اعتقدوا أن تصريحاتهم السياسية المتكررة ستخلق حقيقة أو تغير قانوناً دولياً، وإذا منعوا مواطنينا من الحركة والصلاة والسكن والمأكل والعمل، سيخيفونهم ويدفعونهم إلى الهجرة عن أرضهم ومدينتهم المقدسة، فهم مخطئون وواهمون".

" إسرائيل تخصص موازنات كبيرة لهذه الاحتفالات بهدف تغيير الوقائع "

كما دانت خارجية فلسطين التصريحات العنصرية التحريضية التي أطلقتها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، المتطرفة الليكودية تسيفي حوتوبلي، التي أعلنت انضمامها للدعوات التي أطلقها عدد من الحاخامات المتطرفين بتنفيذ اقتحامات جماعية حاشدة لباحات المسجد الأقصى اليوم الأربعاء.


ودانت الوزارة أيضاً المسيرات الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون اليهود في شوارع البلدات والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة، واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية سلطات الاحتلال.


وقالت: "من الواضح أن اليمين الحاكم في إسرائيل وأذرعه المختلفة، فاقد للحكمة والعقل والمنطق، فهذا اليمين محاصر بالخوف والفشل والعنصرية والكراهية والأيديولوجية الظلامية".


وأضافت: "أن تكرار الكذب بالتأكيد لن يحوله إلى حقيقة، سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى المسؤولين الدوليين، فسرعان ما يكتشف الاحتلال حقيقته المرة التي لا يمكن تجاهلها رغم مرور خمسين عاماً، وهي فشله الذريع في مخططاته وأهدافه، وفي كل ما عملوه أو اعتقدوا أنهم نجحوا فيه".


وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "المهم هنا يبقى رد الفعل الدولي إزاء إعادة احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، ومحاولة تكريس ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، حيث ترى الوزارة أن الموقف الدولي لم يرتق حتى الآن إلى المستوى المطلوب، خاصة في مجال حماية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن هذه المسيرة ستقام على أراضٍ محتلة عام 1967 وقد احتلت بشكل غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. فقد احتلت إسرائيل منذ (50 عاماً) الشطر الشرقي من القدس وأنشأت به نظاماً ينتهك القانون الإنساني الدولي بما في ذلك من تدمير وهدم منازل وعقاب جماعي واعتقالات تعسفية واعتقالات أطفال وقتل غير مشروع.


ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن المسيرة ستمر في القدس الشرقية، داعيةً إلى توفير حماية مشددة للفلسطينيين القاطنين في القدس، خاصة، الحي الإسلامي في البلدة القديمة لتجنب أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض إليها الفلسطينيون في الماضي.


وتعتبر المصادقة التي أعطيت لمرور المسيرة في مركز القدس الشرقية استفزازاً لن يؤدي فقط إلى المس بالسكان الفلسطينيين في القدس وانتهاك حقوقهم الأساسية، بل من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى عنف في المدينة المنقسمة أساسا بسبب العنصرية والتمييز بين سكانها الفلسطينيين والإسرائيليين.


في السنوات الماضية، في المسيرة ذاتها، لوحظ انتهاكات حقوق الإنسان خلال مرور المشاركين الإسرائيليين في القدس الشرقية. وأورد ناشطون ومنظمات حقوقية استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد الفلسطينيين واستخدام شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والمسلمين.


بالإضافة إلى ذلك، تم المس بحق الفلسطينيين في العمل والحرية الاقتصادية، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية المقدسيين على إغلاق حوانيتهم خلال المسيرة وقيدت حرية التنقل في أجزاء من المدينة. كما اعتدت الشرطة على متظاهرين سلميين احتجوا على هذه المسيرة.


وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب أي ممارسة للعنف ورسائل الكراهية، ومعاقبة الفاعلين وفقاً للقانون.