وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سورية، فيما قال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.
ويوضح النص الجديد، الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس"، أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي "داعش" و"القاعدة". ومن شأن ذلك السماح للنظام السوري بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.
ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سورية إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.
وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن في إحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة، إذ قال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، حينها، إن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر "غير واقعي".
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصّة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.
ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفًا لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنصّ.
وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وهناك أكثر من 13,1 مليون سوري بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6,1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.
(فرانس برس)