عقوبات السلطة: استقالات محتملة لـ"فتح غزة" ودحلان أكبر المستفيدين

يراقب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بحذر شديد تطورات قضيتهم، مع استمرار تجاهل معاناتهم التي بدأت قبل عام بحسومات طاولت 30 في المائة من رواتبهم، ووصلت ذروتها الشهر الماضي بزيادة في الحسومات، ولا تزال نهايتها غير معلومة رغم محاولات حلّها التي لا تجد استجابة. ولم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة كما أعلن قبل أيام الرئيس محمود عباس، وبات القلق يسيطر على الموظفين والغزيين عموماً في ظل تضارب الروايات التي تقدمها حكومة الوفاق والرئاسة وتهرّب مسؤولي الحكومة من الإجابة عن أسئلة الراتب المتكررة في غزة.

وتجاهلت الحكومة في بيانها، أول من أمس الثلاثاء، أي حديث عن رواتب الموظفين، وتحدثت بقضايا أقل أهمية، ما أثار حفيظة الموظفين ونقابتهم التي دعت إلى فعاليات احتجاجية، اليوم الخميس، على ما سمّته "عدم استجابة الحكومة لتعليمات الرئيس بصرف الرواتب".


وبشكل شهري، تحوّل السلطة الفلسطينية أعداداً من موظفيها المستنكفين (الذين توقفوا عن العمل بقرار حكومي عقب الانقسام) والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية الذين بقوا على رأس عملهم، إلى التقاعد الإجباري، وطاولت هذه السياسة موظفين لم يبلغوا بعد سن التقاعد الرسمي.

" تحول السلطة الفلسطينية  بشكل شهري أعداداً من موظفيها في غزة إلى التقاعد الإجباري "

ونشر مائة وثلاثون عضواً من المجلس الوطني الفلسطيني مذكرة دعوا فيها الحكومة الفلسطينية إلى "الالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة"، والذي كان عباس قد أعلنه صراحة في ختام جلسات المجلس قبل أن يغادر رام الله في جولة خارجية.
واستنكرت المذكرة التي سترفع إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ما سمّته "التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلافاً لقرار المجلس الوطني"، وطالبت المذكرة الحكومة بـ"صرفها على الفور".
وبشكل مفاجئ، أعلن السفير القطري، محمد العمادي، في مؤتمر قبيل مغادرته غزة قبل يومين، أنّ الدوحة تعمل من أجل حل مشكلة رواتب موظفي السلطة في غزة وموظفي الحكومة في غزة الذين عينتهم حركة "حماس"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وحاول عدد من قيادات حركة "فتح" في الأيام الماضية تحميل الحكومة المسؤولية عن تعطيل دفع رواتب الموظفين وعدم الالتزام بما أعلنه الرئيس عباس، لكن وزارة المالية في حكومة الوفاق أكّدت أنه لم تصلها أي تعليمات جديدة بخصوص الموظفين ورواتبهم. وخرج قائد "فتح" في غزة، عضو اللجنة المركزية للحركة، أحمد حلس، عن دبلوماسيته المعهودة في تصريحات جريئة أكد فيها أننا "في قطاع غزة لا نستطيع أن نتحمّل الاستمرار في هذه الإجراءات التي لا نشعر أن من ورائها أي مصلحة وطنية، وهي لن تؤثر في وقف الانقسام الفلسطيني، وإنما تعمق الفجوة بين أبناء الشعب الواحد".

" معظم موظفي السلطة في غزة من التابعين لمنظمة التحرير وحركة فتح "

ومن المقرر أنّ تعقد الأطر التنظيمية لحركة "فتح" في القطاع لقاءات موسعة لبحث أزمة قطع رواتب الموظفين واتخاذ قرارات حاسمة في الأمر، وقد تصل هذه القرارات لاستقالات جماعية في الأيام المقبلة. ويقول قيادي محلي في "فتح"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، في حديث مع ""العربي الجديد"، إنّ معظم موظفي السلطة في غزة من التابعين لمنظمة التحرير وحركته، وأنّ معاقبتهم بالحسومات لم تؤثر على حركة "حماس" ومواقفها من الانقسام.
ويشير القيادي في "فتح" إلى أنّ المتضرر الأول من الحسومات وقطع الرواتب هما المنظمة وحركة "فتح"، والمستفيد منها أتباع القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، الذين باتوا يتحدثون عن تخلي السلطة وقيادة "فتح" عن أبنائها في غزة.

وفي السياق، يقول نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن الحكومة الفلسطينية ضربت عرض الحائط بكل شيء حتى خطاب الرئيس محمود عباس الذي أمر بصرف رواتب للموظفين، وهو ما يظهر عدم التزامها بقراراته.
ويضيف أبو جراد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأوضاع لا تزال على ما هي عليه بالنسبة لجميع الموظفين، لا سيما بعد صرف راتب لا يتجاوز 50 في المائة للجميع، سواء الموظفين المتقاعدين أو الموظفين الرسميين المدرجين ضمن كشوفات السلطة الفلسطينية.
ويعتبر نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية أن ما قامت به الحكومة من صرف رواتب بقيمة 50 في المائة بمثابة صرف للبنوك، خصوصاً أن شريحة كبيرة من الموظفين مقترضين لصالح البنوك في القطاع، الأمر الذي أدى لعدم استفادتهم من رواتبهم بشكل كبير. ويشير إلى وجود تحركات تقوم بها النقابة مع الأسرى والمحررين وموظفي عام 2005 وأسر الشهداء من أجل تنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات إلى صرف رواتب جديدة لآلاف الموظفين خلال الفترة الحالية.
ولم تصرف السلطة حتى الآن رواتب للأسرى المحررين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وقلصت إلى أكثر من النصف رواتب موظفي 2005 الذين لا تزال تتعامل معهم كـ"حالات اجتماعية" ولا تصرف استحقاقاتهم الوظيفية.