تباين آراء الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري في حكومة الشاهد

تباينت ردود فعل الأحزاب التونسية مباشرة بعد الإعلان عن التعديل الوزاري الواسع في حكومة الشاهد، مساء الأربعاء، إذ رأت بعض الأحزاب أن التعديل كان مقبولاً، في حين رأت أخرى أن التعديل لا يعدو عن كونه "مجرد عبث".

وبحسب بعض الأحزاب التونسية، فإن "نتائج المشاورات بين مكونات الائتلاف الحاكم هي التي كانت طاغية على التركيبة المعلن عنها"، مشيرة إلى أن "الحسابات السياسية والتوازنات داخل البرلمان تحكمت بدورها في التعديل الوزاري وفي الحكومة الجديدة".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "التعديل الوزاري تم بناء على مشاورات بين مكونات الائتلاف الحاكم"، لافتاً إلى أن "هناك تفاعلا بين الأحزاب مما أفضى إلى التركيبة الحالية".

وأضاف: "التعديل كان من صلاحيات رئيس الحكومة الذي قرر في النهاية الأخذ بعين الاعتبار بأغلب الآراء والمقترحات".

وذكر أن "حركة النهضة تعتبر التعديل الوزاري الذي تم مقبولاً، ونحن بانتظار المصادقة على التشكيلة الحكومية الجديدة في مجلس نواب الشعب"، مبينا أن "الأهم هو أن يتم غلق ملف التعديل الوزاري للمضي نحو العمل والمشاريع العاجلة".

وأكد أن "المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مزايدات سياسية بقدر ما تحتاج إلى تضافر الجهود، خاصة في ظل عودة مدرسية وشيكة، والإعداد لموازنة 2018".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة إنّ "من أهم أولويات المرحلة القادمة الملف الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا أن "التحوير أنجز وأن التركيز يجب أن يكون على العمل الميداني".

وردا على سؤال يتعلق بالحقائب الوزارية التي حصلت عليها حركة النهضة، وهي أساسا وزارتا الصناعة والتنمية، قال الخميري إن "هذه الحقائب كانت بناء على مشاورات ومقترحات سابقة"، معتبراً أن "المهم ليس عدد الحقائب وما حصل عليه كل حزب بل الحلول التي سيقدمها كل وزير"، مبينا أنّه "تم احترام نتائج انتخابات 2014 وشرعية صناديق الاقتراع".

بدوره، اعتبر القيادي في حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، أن "التركيبة الحالية تضم عديد الكفاءات"، مضيفاً: "يبدو أن الخبرة والتجربة هي التي كانت الدافع لاختيار عديد الأسماء"، مبينا أن "التركيبة الحالية تعتبر مقارنة بالحكومة السابقة أفضل بكثير".

وأضاف بن فرج في حديث لـ"العربي الجديد" أن "التعديل كان أقل مما توقعه البعض ولكن الجيد أنه ضم خبرات تونسية... كفة التوازن السياسي داخل البرلمان هي التي ترشحت وطغت على التركيبة الحالية".

إلى ذلك، اعتبر القيادي في حراك تونس الإرادة، عدنان منصر، أن "لا أحد من الوزراء الذين عينوا سيكون قادراً على إحداث نتائج أفضل مما سبق"، معتبرا أن "العملية برمتها تحولت إلى عبث وهي مجرد محاولة لإنقاذ منظومة الحكم الحالية، من خلال إحداث تغيير لن يؤدي إلى النتائج المرجوة".

وأكد منصر في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "حكومة الحبيب الصيد الأولى والثانية لم تنجح في مهمتها، واليوم توجد حكومة الشاهد الأولى والثانية"، وأنه "مع كل تعديل توجد محاولات لزيادة أنفاس الحكومة".

وأكد أنه "تبين أن رئيس الحكومة هو مجرد مستشار لدى رئيس الجمهورية لأن أغلب الأسماء فرضت من رئاسة الجمهورية أو من قبل السبسي الابن".

وقال منصر إن "الحكومة الحالية لا تريد الاعتراف بالفشل... التحوير المعلن لا يتعدى مناورات سياسية للمضي نحو الانتخابات المحلية ومواصلة العمل مستقبلا"، معتبرا أنه "لا تغيير سيحدث على مستوى حياة التونسيين أو لإنقاذ الاقتصاد الوطني".

وبين القيادي في حراك تونس الإرادة أنه "برز و بالكشف أن المنظومة الحالية تعمل على إعادة إنتاج وزراء الرئيس المخلوع بن علي، حيث تم الاستنجاد بهم في حكومة السبسي إبان الثورة وحاليا في حكومة الشاهد"، معتبرا أن "تغيير الوزراء من حقيبة إلى أخرى حتى أن بعضهم تقلد 3 وزارات، لا يتعدى تغيير المناصب والتدوير بهدف إدخال حركية على المشهد السياسي حيث لا يتم الإقرار بفشل الحكومة".