نواب في البرلمان البريطاني يطالبون الحكومة بمعاقبة إسرائيل بحال ضم أراض فلسطينية
العربي الجديد
وقال كوربن بمنشور على "فيسبوك": "سيكون الضم عملاً عدوانياً، ويجب على حكومة المملكة المتحدة أن توضح الآن أن ذلك سيؤدي إلى عقوبات".
وكان عشرات من الكتاب والسياسيين البريطانيين المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية بأن يوضحوا لإسرائيل علناً أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة "ستكون له عواقب وخيمة بما في ذلك العقوبات".
وفي تدخل غير مسبوق طالب سياسيون، بمن فيهم أعضاء سابقون في الحكومة ووزراء وكبار الدبلوماسيون، باتخاذ إجراءات لا أقوال في معارضة ضم إسرائيل. موضحين أن ذلك سيكون "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس أي حل قائم على دولتين".
وتشير الرسالة إلى أنه عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014، "عارضت بريطانيا هذه الأعمال بشكل صحيح تمامًا من خلال الإجراءات المناسبة، بما في ذلك عقوبات صارمة".
ومن بين الموقعين على الرسالة اللورد كريس باتن من بارنز المفوض الأوروبي السابق للعلاقات الخارجية، واللورد مايكل جاي وهو وكيل الوزارة الدائم السابق في وزارة الخارجية والكومنولث، والسير إدوارد ديفي وهو زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، ووزيرة الخارجية السابقة للتنمية الدولية أندرو ميتشل والبارونة هيلينا كينيدي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
لكن كليفرلي قال للبرلمان: "إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".